الدفاع في «أحداث سجن بورسعيد»: المدينة مُفترى عليها منذ مبارك والشرطة استخدمت القوة المفرطة

- محامي يطعن بالتزوير في محاضر مشاهدة الفيديوهات ويؤكد: المحكمة لم ثبت اعتلاء الشرطة أسطح السجن وقسم العرب.. والمحكمة ترد: استخدمت لفظًا حياديًا وليس لدي مانع في ترك القضية
قال دفاع المتهمين خلال مرافعته في قضية أحداث سجن بورسعيد، إن الشارع البورسعيدي وأهل المدينة مفترى عليهم دائما منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينما ادعى تعرض أحد شباب المدينة لموكبه، متهمًا رجال الشرطة بالهوس واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الوقائع محل القضية، مما تسبب في قتل الأبرياء.
واستشهد الدفاع أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والتي تنظر محاكمة 51 متهمًا في القضية التي وقعت أحداثها في 26 يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، بأقوال والد أحد المجني عليهم، الذي قال في شهادته "أن الشرطة كانت تطلق النار بطريقة عشوائية" وما قاله كذلك أحد المصابين الذي شهد "بأنه أبصر الطلقات التي أصابته وكان مصدرها فتحة إحدى مدرعات الشرطة." وأضاف الدفاع، أن الشهود من ضباط الشرطة أقروا أن الأمن المركزي تسلم 4150 طلقة، مشيرًا إلى أنها كمية كفيلة بإسقاط مدينة بأكملها.
فيما طعن المحامي عصام سلامة، بالتزوير في محاضر مشاهدة الاسطوانات المدمجة المُصورة لأحداث القضية والتي شاهدتها المحكمة خلال الجلسات، وذلك بسبب إثبات بعض الأمور وإخفاء أخرى خلال المشاهدة. حسب قول الدفاع.
وأوضح سلامة أنهم طلبوا إثبات عدة أمور خلال مشاهدة أربعة اسطوانات مدمجة منها "أن من اعتلى سجن بورسعيد وقسم العرب وقت الأحداث كانوا أفراد من الشرطة"، في الوقت الذي أصرت فيه المحكمة على أن تثبت في محضر الجلسة أنهم مجرد أفراد دون تحديد هويتهم.
وطلب المحامي من المحكمة، إما أن تأمر بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لنظر هذا الطعن، أو إحالة الأوراق للمستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أو أن تصحح المحكمة هذا الخطأ في محاضر الجلسات. وفق قوله.
إلا أن القاضي رد على المحامي، "بأن المحكمة قد أشارت في أكثر من موضع في الفيديوهات أن هناك أشخاصا يظهرون وهم يرتدون زي الشرطة، وأنها عندما وصفت الظاهرين في المقاطع المصورة بأنهم مجرد أفراد كانت تسخدم لفظا حياديا، ولم تنفي أنهم تابعين للشرطة" .
وأضاف رئيس القاضي أن المحكمة تقرأ تفاصيل القضية ليلا ونهار، وتُفند كل كلمة بها لتحديد موقف كل متهم، مشيرًا إلى أنه أجل جراحة كان مقرر أن يجريها، حتى يتم الفصل في القضية، وأنه يسعى لتحقيق العدالة، وأن الله هو الرقيب والأحكام تصدر بتوفيق منه، مؤكدًا أن المحكمة قررت التحقيق في القضية منذ عاما ونصف، مبديا عدم وجود أي مانع لدى هيئة المحكمة في ترك القضية، الأمر الذي اعترض عليه الدفاع، ليرد القاضي عليهم قائلا "خلاص سيب الحكم لله".
وطلب الدفاع أيضًا إعمال المادة 11 بتوجيه تهمة إنكار العدالة إلى المستشار علي عمارة قاضي التحقيق بالقضية والذي لم يستكملها وتقدم باستقالته، وكذلك ضم قرار عدم صلاحية المستشار عبد العزيز شاهين قاضي التحقيق الآخر، والصادر منذ 3 أشهر بإحالته وإقالته من القضاء.
يحاكم في هذه القضية 51 متهمًا وجهت لهم النيابة أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم؛ قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.