«الرشاوى» تحبط تنفيذ قرارات إزالة تعديات الفيوم

كثيرا ما يستيقظ أهالى الفيوم على كوارث انهيار عقارات ووفاة مواطنين ليس لهم أى ذنب تحت الأنقاض، بسبب تقاعس السادة المسئولين عن تنفيذ قرارات الإزالة، حتى بات هناك مئات المنازل معرضة للانهيار، وأخرى تحتاج قرارات إزالة لكونها مهددة بالسقوط على رءوس قاطنيها والمارين بشوارعها، علاوة على أن هناك عشرات المنازل والعمارات أصيبت بتصدعات نظرا لغياب الدور الرقابى على الأبراج التى يتم تشييدها كناطحات سحاب، وسط المناطق التجارية المكتظة بالسكان.
«روزاليوسف» التقت عددا من المواطنين لترصد أزمة العقارات التى تهدد المواطنين بالموت فى أى لحظة.
يرى جمال سعيد، موظف، أن المناطق التى يلزم فيها الهدم بقرار إزالة يختص بشأنها مهندس التنظيم، حيث إنه الآمر والناهى الوحيد فى هذا الأمر، حتى ولو كان ذلك من خلال اللجنة الوهمية والمسماة بلجنة هدم المنازل، منوها إلى أن هذه اللجنة تمنح رخص البناء مقابل سداد 7 آلاف جنيه، رغم أنه مبلغ مغال فيه، إلا أنه يعقبه «الرشاوى» حتى تتم الإزالة لتمكين أصحابها من إعادة البناء.
ويشير عيد عبداللطيف، فنى مبان، إلى أن قرارات الإزالة تتم لذوى النفوذ ومن لديهم القدرة على سداد المبالغ المالية الطائلة لمسئولى التنظيم بأغلب الوحدات المحلية فى المحافظة، حيث تحولت محليات الفيوم إلى غابة بداية من رئيس المدينة حتى أصغر فنى بقسم التنظيم، جميعهم يعملون فى مكان واحد ينفذون قرارات الإزالة لمن يدفع «المعلوم».
ويلفت إمام ناصرعبد الله، سمسار عقارات، إلى أنه رغم حصول أصحاب العقارات على قرارات إزالة لم تستطع الجهات المسئولة تنفيذها بسبب رفض بعض المستأجرين إخلائها، مطالبا محافظ الفيوم بإعادة النظر فى اختيار مسئولى الأحياء ورؤساء المدن ونوابهم فهم بداية الأزمة وهم المسئولون عنها، بالإضافة إلى أنهم يتنصلون دائما من المسئولية مثلما حدث فى حادث انهيار المنازل القديمة بمنطقة باب الوداع بمدينة الفيوم وراح ضحيتها نحو 13 شخصا.
أما محمد سيد عويس، موظف، يؤكد أن هناك العشرات من المنازل القديمة التى تقع على كورنيش بحر يوسف متهالكة وصادر لها قرارات إزالة ورغم ذلك يرفض المقيمون بها إخلاءها خاصة أصحاب المحال التجارية خوفا من عدم حصولهم على محال أخرى بعد إخلائها، الأمر الذى ينذر بحدوث كارثة مروعة، مطالبا أجهزة المحافظة بإزالة هذه المبانى الآيلة للسقوط قبل انهيارها على رءوس المواطنين.
ويقول مجدى عزيز، مدرس: إنه يوجد العديد من المنازل القديمة بمنطقة منشأة لطف الله التى تعانى من شروخ وتشققات ورغم ذلك يرفض مسئولو التنظيم بمجلس مدينة الفيوم إصدار قرارات إزالة لها بحجة أن بها سكان، فى حين أن عددا من المقيمين بها هجروها خوفا على حياتهم، والبعض الآخر وضع «3 كراسى وترابيزة صغيرة» لشغل المكان.
ويتهم فؤاد يعقوب، بالمعاش، مسئولى التنظيم بالحصول على رشاوى حتى يتم إصدار قرارات إزالة لبعض العقارات لتمكين أصحابها من إعادة بنائها، ناهيك أن تلك القرارات لا تتم إلا لأصحاب المساحات الشاسعة، مشددا على ضرورة قيام السادة المسئولين بمراجعة قرارات الإزالة، ومحاسبة الموظفين المختصين بإصدارها، حتى يتم وقف فساد المحليات الذى فاق الحد خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير.
وينوه الدكتور محمد مراد، الاستشارى بهندسة الفيوم، إلى أن هناك لجانا من كلية الهندسة وإدارة التخطيط العمرانى أوصت بإزالة مئات المنازل القديمة والتى تعانى من شروخ وتصدعات خوفا على حياة المواطنين، إلا أن السكان يرفضون إخلاءها بحجة عدم وجود أماكن تأويهم وعدم قدرتهم على إعادة البناء كما أنهم يرفضون الحصول على وحدات سكنية بالمناطق الجديدة، مشيرا إلى أن لجان كلية الهندسة لا تعرف المجاملة وتقوم بكتابة تقاريرها بناء على الواقع وليس لأغراض أخرى.