كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضى (2015) أن الهيئة أصدرت 248 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه تتيح أكثر من 13 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 229 مشروعًا بتكلفة 2.4 مليار جنيه داخل وخارج المناطق الصناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 وبهذا يصل إجمالى الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة خلال عام (2015) 1895 موافقة بإجمالى استثمارات 58 مليار جنيه تتيح أكثر من 77 ألف فرصة عمل وتغطى المشروعات ال(248) 9 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الغذائية فى الصدارة ب81 مشروعًا ثم الهندسية ب58 ثم الكيماويات الأساسية ب46 مشروعاً وجاءت الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب38 مشروعًا ثم مشروعات القوى 10 موافقات و7 للتعدينية و3 موافقات لكل من الجلود والمعدنية ومشروعين للصناعات الدوائية. وتوزعت هذه الموافقات على 21 محافظة فى مختلف أنحاء الجمهورية تصدرت المنوفية القائمة ب39 مشروعًا ثم الشرقية ب37 مشروعًا ثم الجيزة 34 مشروعًا وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب23 مشروعًا ثم كل من سوهاج والمنيا فى المرتبة الخامسة ب14 مشروعًا لكل منهما ثم الإسكندرية والغربية فى المرتبة السادسة ب12 مشروعاً لكل منهما و9 مشروعات فى البحيرة و8 مشروعات فى كل من بنى سويف وأسوان و4 مشروعات بدمياط و3 مشروعات بأسيوط ومشروعين بكفر الشيخ والفيوم والوادى الجديد ومشروع واحد فقط فى كل من بورسعيد وقنا والدقهلية والسويس. وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات الأداء للتنمية الصناعية خلال العام الماضى 2015 بصفة عامة وشهر ديسمبر بصفة خاصة تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة فى الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين وغير المصريين على الاستثمار الصناعى وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر فى مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع، لافتًا إلى أن المستثمر الجاد يلقى كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة. وقال الوزير إن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية ، لافتاً إلى أنه يجرى ترفيق 7 مناطق بالمحافظات وتم إتاحة نحو 100 مليون جنيه لاستكمال عمليات الترفيق، لافتًا إلى أنه تم خلال عام 2015 طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 2.6 مليون م2 فى 10 مدن جديدة وتم سحب 3556 كراسة وتقديم 2000 طلب لللتخصيص جارى دراستها فنياً واقتصاديًا.. وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 15 مشروعاً منها 14 مشروعًا بمحافظة سوهاج ومشروع بمحافظة أسيوط وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل7 مشروعات منهم 4 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعين ببرج العرب ومشروع بمدينة السادات. وأشار قابيل إلى أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضى حيث حصل 105 مستثمرين على موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرص عمل ليصل إجمالى الموافقات على إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلى 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل.. وأضاف الوزير إن التوسعات التى تمت خلال شهر ديسمبر الماضى استفادت منها 8 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب32 مشروعًا ثم الكيماوية ب29 مشروعًا والهندسية 20 مشروعاً و12 مشروعات لمشروعات القوى و8 مشروعات للغزل والنسيج ومشروعين لكل من الجلود والمعدنية ، لافتاً إلى أن 86 مشروعًا حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 141 موافقة صناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 موزعة على 8 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب36 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الهندسية ب22 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الثانية ب15 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية ب8 موافقات فورية فقط ثم التعدينية ب4 موافقات مبدئية ومشروطة وموافقتين مبدئية ومشروطة للصناعات المعدنية وموافقة مشروطة للتعدينية وأخرى مبدئية للدوائية.