واجه نواب لجنة القوى العاملة المشكلة بمحلس النواب لمراجعة عدد من القوانين الصادرة فيه غيبة انعقاد البرلمان وزير التخطيط أشرف العربى أمس بعدد من المخالفات الدستورية المجحفة التى يشتمل عليها قانون الخدمة المدنية، وهو ما رفضه الوزير مؤكدا أن القانون تم دراسته بعناية ومن الخطأ رفضه بناء على كلام مرسل فى وسائل الاعلام مطالبا النواب بشهادة حق فى تقريرهم عن القانون أمام ربنا والناس، بينما رفض النواب وصف الوزير لاعتراضهم بالكلام المرسل وأكدوا انهم سيسعون لاعداد بديل عنه بعدرفضه جملة وتفصيلا وباعتبار أن المجلس سيد قراره. وقالت النائبة مايسة عطوة إن القانون ظلم كثيرًا من الشباب بالغائه الإعلان فى الصحف عن الوظائف، ويمثل قمة الفساد واستمرارًا للباب الخلفى للتعاقد على الوظائف تحت شعار الكفاءات، بل ويميز بين المرأة والمرأة فى إجازة الوضع نظرا لاستثناء جهات لا يطبق عليها. وقال النائب هشام مجدى إن دستور 2014 ينص المادة التاسعة بالتزام الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، بينما تم تمييز 3 ملايين عامل خارج هذا القانون وحيث تم استثناء جهات مثل وزارة العدل والسكة الحديد وبما يخالف العدالة الاجتماعية، متسائلا ما وجه الاستعجال فى إقراه فى غيبة البرلمان وهو ويمس حياة أكثر من 6 ملايين أسرة وأضاف هذا القانون هو باب للفساد الإدارى يضع سيف الرئيس المباشر على رقاب العاملين ويمنحهم الترقيات من عدمه دون ضوابط ومعايير تعتمد على لجان محايدة، ويغفل القانون من حصل على مؤهل عال أثناء وظيفته بما يهدم تطوير مهارات العاملين، كما أنه يضع السم بالعسل من خلال نسبة ال5٪ علاوة على اجر وظيفى لتحسين وضع مؤقت. وشدد محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر قائلا كنا نحتاج لقانون بعد 35 عاما من إطار قانون 45 الا أنه ليس بهذا الشكل.. القانون السابق كان لا يساوى بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ولم يكن هناك حوار مجتمعى حوله.. وجميع القوانين المتعلقة بالعمل والعمال لابد أن يشارك بها اتحاد عمال مصر بينما اغفل ذلك وهو أحد معايير اتفاقيات منظمة العمل الدولية.. والقانون جاء فى عجالة وفى يوم وليلة صدر بشكل غريب. وقالت سولاف درويش: رفضه فى هذه المرحلة الحرجة عوار شديد وليس لدينا استعداد نعمل انفجار فى البلد فى هذه المرحلة، والأمر يمس الأمن القومى وسنعمل على اعداد مشروع قانون جديد بديلا عنه. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة صلاح عيسى ان رفض اللجنة للمشروع لا يعنى صدامنا مع الحكومة ولكن نحن ننحاز للشارع وباعتبار انه لا يوجد فرصة للتعديل سنرفضه جملة وتفصيلا. وعقب اشرف العربى على تساؤلات النواب بالمغزى من الإسراع باقراره قائلا نعم أسرعنا فى اعداده لأننا كنا فى حاجة ماسة إليه من أجل التنمية وباعتبار الجهاز الإدارى للدولة واحد من المعوقات الأساسية، واتبعنا فيه أكثر القوانين مرونة فى العالم وخاصة فى التعيين وجداول الأجور اغلقنا كل الأبواب الخلفية للتعيينات برفض جملة وتفصيلا وصفه أنه يفتح الباب لفساد التعيينات. وأضاف الوزير بعد ثورة 25 يناير دخل أكثر من 800 ألف شخص الجهاز الإدارى لا أحد يعرف دخلوا من أى باب بينما الآن لا يوجد الا باب واحد لدخول الخدمة المدنية من خلال الاختبارات وأولوية الكفاءات وهذا سينهى أزمة أوائل الخريجين الذين يشكون. وحملة الماجستير والدكتوراه، وهناك كلام مغلوط كثير حول مواده، وأقترح عليكم الموافقة عليه لأننا ليس لدينا رفاهية الوقت ونتائج رفضه، ومن ثم لو هناك مواد تتطلب تعديلات نفتحها من جديد فيما بعد سواء باللائحة التنفيذية ومن الغد بقرار من رئيس الوزراء، أو بمشروع تعديلات عليه لان رفض القانون هيرجعنا لأمور البلد لا تستحملها فى نظام أجور وتكلفة وتبعات كثيرة.
