شكل رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون الخدمة المدنية "أ" أول صدام بين الحكومة والسلطة التشريعية؛ حيث اعتبرته غير دستوري وبه عوار يؤسس الفساد والمحسوبية ويفتح الأبواب الخلفية للتعيينات بالدولة، الأمر الذي رفضته الحكومة ممثلة في وزير التخطيط أشرف العربي. وبدوره ناشد "العربي"، أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الرجوع عن قرارهم، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يحمل الدولة خطورة داهمة, خاصة أن البلد يمر بوضع سيئ ولا يوجد لدينا وقت للرفاهية، وقال: "كل دقيقة تمر بدون إنجاز فيها خطورة على كافة الأصعدة". وأكد "العربي" أن الدولة لديها ضغوط تضخمية وزيادة فى الأسعار، مما نتج عنه عجز شديد فى الموازنة لا نستطيع تمويله ولا توجد أي موارد مالية وكل ذلك بسبب ترهل الجهاز الإداري. وقال موجهًا حديثه للنواب: "أعلم أن القانون لن يصلح الكون لكنه إحدى أدوات إصلاح الجهاز الإداري ولست معكم فى رفضه"، مشيرًا إلى أنه يمكن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون والتي تغطى 90% من المطالب. وأضاف: "عليكم أن تحتكموا إلى ضمائركم قبل إعداد تقريركم كما أن بند الأجور كان فى الموازنة العامة 90 مليار جنيه وصل فى الموازنة الجديدة إلى 218 مليار جنيه". وعقب أشرف العربي على تساؤلات النواب بالمغزى من الإسراع بإقراره، قائلاً: "نعم أسرعنا في إعداده لأننا كنا في حاجة ماسة إليه من أجل التنمية وباعتبار الجهاز الإداري للدولة واحدًا من المعوقات الأساسية، واتبعنا فيه أكثر القوانين مرونة في العالم خاصة في التعيين وجداول الأجور كما أغلقنا كل الأبواب الخلفية للتعيينات بالرفض جملة وتفصيلاً وصفه أنه يفتح الباب لفساد التعيينات. وأضاف الوزير: "بعد ثورة 25 يناير دخل أكثر من 800 ألف شخص الجهاز الإداري لا أحد يعرف دخلوا من أي باب بينما الآن لا يوجد إلا باب واحد لدخول الخدمة المدنية من خلال الاختبارات وأولوية الكفاءات وهذا سينهي أزمة أوائل الخريجين الذي يشكون، وحملة الماجستير والدكتوراه، وهناك كلام مغلوط كثير حول مواده، واقترح عليكم الموافقة عليه لأننا ليس لدينا رفاهية الوقت ونتائج رفضه، ومن ثم لو هناك مواد تتطلب تعديلات نفتحها من جديد فيما بعد سواء باللائحة التنفيذية ومن الغد بقرار من رئيس الوزراء. وكان نواب لجنة القوى العاملة فى اجتماعهم اليوم برئاسة صلاح عيسى قد أعلنوا بشكل قاطع رفضهم لمشروع القانون، مؤكدين بأن به عوارًا دستوريًا وأنه يؤسس الفساد والمحسوبية ويفتح الأبواب الخلفية للتعيينات والتعاقدات مع المستشارين، فى حين أكد النائب الجبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك أكثر من 500 عامل هددوا بضربه بالنار فى حالة تمرير القانون والموافقة عليه، وقال المراغي فى مواجهة الوزير: "لقد اعترفت فى اجتماع سابق باتحاد عمال مصر أنه يوجد عوار دستوري بالقانون". وقالت النائبة مايسة عطوة إن القانون ظلم كثيرًا من الشباب بإلغائه الإعلان في الصحف عن الوظائف، ويمثل قمة الفساد واستمرارًا للباب الخلفي للتعاقد على الوظائف تخت شعار الكفاءات، بل ويميز بين المرأة والمرأة في إجازة الوضع نظرًا لاستثناء جهات لا يطبق عليها. وقال النائب هشام مجدي إن دستور 2014 تنص المادة التاسعة فيه بالتزام الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، بينما تم تمييز 3 ملايين عامل خارج هذا القانون حيث تم استثناء جهات مثل وزارة العدل والسكة الحديد وبما يخالف العدالة الاجتماعية، متسائلاً ما وجه الاستعجال في إقراره في غيبة البرلمان وهو يمس حياة أكثر من 6 ملايين أسرة، مضيفًا: "هذا القانون هو باب للفساد الإداري يضع سيف الرئيس المباشر على رقاب العاملين ويمنحهم الترقيات من عدمه دون ضوابط ومعايير تعتمد على لجان محايدة، ويغفل القانون مَن حصل على مؤهل عال أثناء وظيفته بما يهدم تطوير مهارات العاملين، كما أنه يضع السم بالعسل من خلال نسبة ال5 بالمائة.
