القاهرة للدراسات الاقتصادية: 2015 أكثر الأعوام تحدياً للسياسة النقدية

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن البنك المركزى حقق نجاحا ملحوظا فى إدارة السياسة النقدية رغم الضغوط والتحديات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن عام 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتى تمثلت فى الالتزام بخدمة الدين الخارجى وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية وهو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير كما قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبى فى قطاع البترول 3 مليارات دولار مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة فى هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة متمثلة فى اكتشاف حقل الغاز فى البحر المتوسط.
أشار إلى أن البنك المركزى واجه صعوبات فى إدارة سعر الصرف فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادى مارس 2015 تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التى نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التى مرت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو ما اعتبر أمرا مؤقتا حيث عولت الحكومة كثيرا على المؤتمر فى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبى بالسوق.
أضاف: أن البنك المركزى بادر بإعلان العديد من الإجراءات منها لمواجهة أزمة سعر الصرف حيث وضع سقفاً للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجياً وإعطاء الأولوية فى توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية فضلا عن تأثر العامل النفسى من خلال تأكيد محافظ البنك المركزى السابق على القضاء على السوق السوداء للعملة و تحذيره للمدخرين حائزى الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين.
أشار إلى أن هذه الإجراءات قد قوبلت بهجوم كبير من قبل رجال الأعمال والصناعة الذين رأوا أنها فشلت فى القضاء على السوق السوداء للدولار خاصة بعدما قفز الدولار ليسجل نحو 867 قرشًا مقابل الجنيه بالسوق السوداء، فى حين سجل سعر الدولار بالبنوك 803 قروش، وهو ما يعد أكبر صعود للدولار بالسوق السوداء مما دفع المستثمرين والمستوردين للجوء إلى التحويلات غير الرسمية عبر الخارج، ليتم الدفع فى مصر بالعملة المحلية، ولكن بأسعار مبالغ فيها.
أضاف: أن هذه الإجراءات أدت إلى قيام صغار المدخرين بالاحتفاظ بالدولار بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقى على الدولار من قبل المضاربين، وأدت الى توقف الكثير من المصانع مما أدى إلى جمود السوق فى مصر.
وذكر أنه فى إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى أعلنت أنها تجرى مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات من 2015 حتى 2017 وهى قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض مقارنة بغيرها من الآليات التمويلية.