نرصد قرارات البنك المركزي لتحجيم السوق "السوداء" للدولار خلال 2015

قام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال عام 2015، وذلك للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتحجيم السوق السوداء للدولار، "بوابة أخبار اليوم" ترصد لكم هذه الإجراءات والقرارات وتأثيرها على سعر الصرف بالسوق المحلية.
كان بدايتها قيام هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري السابق، باتخاذ قرار خاص بتحديد سقف للإيداع الكاش اليومي بالعملات الأجنبية، بخصوص سقف الإيداع اليومي بالعملات الأجنبية عبر شراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين، وفقًا للحدود القصوى التي حددها بواقع 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا في البنك إلى حساب العميل الأصلي واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأمريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.
كما قام البنك المركزي بعدها بمخاطبة البنوك العاملة في السوق المحلية كافة رسميًا، يشدد فيها على تدقيق الرقابة على تحويلات الأموال بالعملة الصعبة بين حسابات العملاء المختلفة، وذلك نظرًا لوجود ملاحظات حول تحايل البعض على قرارات "المركزي"، الخاصة بسقف الإيداع الكاش بالعملات الأجنبية.
وشدد على ضرورة تحقق البنوك من أن التحويلات الداخلية، التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء بمصرفكم تتسق مع التعليمات السابق تبليغها، إضافة إلى التأكد من تطبيق مبدأ "اعرف عمليك"، للتحقق من غرض التحويلات.
كما قام هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بالسماح للجنيه بالانخفاض ل 7.63 جنيه أمام الدولار بداية من 18 يناير 2015، وذلك لتعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة تنافسية الدولة، والحفاظ على الاحتياطي النقدي، هذا إلي جانب تقليص الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوداء، بالإضافة إلي أن أحد شروط البنك الدولي لإقراض مصر 3 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة، كان تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار.
ثم ما لبث أن رفع البنك المركزي سعر بيعه للدولار، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، في حين أن سعر بيع البنك المركزي خلال العطاء للبنوك بلغ 793 قرشًا، ثم عاود سعر الجنيه الانخفاض أمام الدولار ليصل إلى 7.83 جنيه، مقابل 7.73 جنيه، لستقر عندها الدولار منذ 5 يوليو الماضي وحتى 20 ديسمبر، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وفقا لأرقام البنك المركزي، بنسبة 9.7%، مسجلًا 16.3 مليار دولار، وذلك بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقام طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري منذ توليه المسئولية في نوفمبر الماضي بتثبيت سعر صرف الجنيه في عطاء البنوك الدولارى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع ب10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار.
ورغم التراجع الحاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، ووضع سقف للإيداع اليومي والشهري للدولار بالبنوك، إلا أن ذلك لم يحد من عمليات الاستيراد العشوائية والتي تجاوزت قيمتها خلال عام 2015، نحو ال 130 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 15%، في حين أظهرت بيانات التجارة الخارجية التي يصدرها مستودع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة بلغت 33%، ليصل إجمالي الصادرات للعام الحالي إلى128 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره 17.3 %، في مقابل 20 مليار و 271 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، حيث أنه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً.
وأشار إلى وجود عدد من القطاعات تأثرت ايجابيا بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير ل6 دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تمثلت في إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية.
وعلى الجانب الأخر حققت هذه القرارات والإجراءات التي قام بها البنك المركزي نتائج إيجابية، أبرزها موافقة البنك الدولي على زيادة محفظة مصر من 3 مليار دولار إلى 6 مليار دولار، وذلك بعد قيام المركزي بتخفيض الجنيه المصري رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضي، ومن المنتظر أن تحصل مصر على مليار دولار من البنك الدولي.
هذا بجانب موافقة بنك التنمية الإفريقي على إقراض مصر نحو 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، وذلك كدفعة أولى من قروض بإجمالي 4.5 مليار دولار، بواقع 3 مليار دولار من البنك الدولي و1.5 مليار دولار من التنمية الإفريقي من الأخير على مدار 3 سنوات.