«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: 2015 أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية

السيد: مفاوضات لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي حقق نجاحًا ملحوظًا في إدارة السياسة النقدية رغم الضغوط والتحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير المركز، إن عام 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية؛ للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة، والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي، وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية، وهو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير، وسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول 3 مليارات دولار، ما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، وقامت بضخ استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأضاف "السيد"، أن البنك المركزي واجه صعوبات في إدارة سعر الصرف فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي مارس 2015 تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن البنك المركزي بادر بإعلان العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة سعر الصرف، حيث وضع سقف للإيداع، وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجيًا، وإعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية، فضلاً عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابق على القضاء على السوق السوداء للعملة، وتحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين.
ولفت "السيد"، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى احتفاظ صغار المدخرين بالدولار؛ بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقي على الدولار من قبل المضاربين، وأدت إلى توقف الكثير من المصانع، ومن ثم جمود السوق في مصر.
وذكر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تجري مفاوضات مع البنك الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار خلال السنوات من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧وهي قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض، مقارنة بغيرها من الآليات التمويلية.