الإصلاح علي الطريقة البرازيلية

رغم الظروف الاقتصادية الطاحنة التي كانت تعانيها البرازيل عقب إعلانها كجمهورية فيدرالية بمقتضي دستور 1988 حتي أنها كانت علي وشك الإفلاس وأعلنت توقفها عن دفع ديونها الخارجية وانتشار البطالة.. إلا أن البرازيل استطاعت أن تأخذ خطوات للإصلاح السياسي والاقتصادي مكنتها، لأن تكون واحدة من أقوي 20 دولة في الاقتصاد العالمي.
وكانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها البرازيل الانتقال إلي اللامركزية في الحكم عن طريق بناء فيدرالي ساهم في بناء مؤسسات مستقلة تطبق الإصلاحات السياسية وتضعف البيروقراطية، بجانب ترسيخ الروابط بين الدولة والمجتمع عن طريق الجهات غير الحكومية، وتبنت أيضا السلطتان التشريعية والتنفيذية العديد من الإجراءات لمعالجة حالة الفساد المالي والسياسي وتم تشكيل لجنة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وإصدار الكثير من التشريعات لمكافحة الرشاوي السياسية، كما التزمت النخبة الحاكمة في البرازيل إجراء تدابير الإصلاح من خلال الارتكاز علي التأييد الشعبي.
وفي المجال الاجتماعي أنشأت البرازيل اتحادًا للضمان الاجتماعي ليضم العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات المعاشات، واتبعت استراتيجية الحد الأدني من الفقر من خلال تخفيض الضرائب غير المباشرة علي السلع الغذائية مما كان له تأثير إيجابي علي الأنشطة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخل.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية قامت البرازيل بخصخصة الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج قومي للخصخصة وتم تحرير الأسواق المحلية وإنشاء الاتحاد الجمركي مع غيرها من دول أمريكا الجنوبية، وركزت علي الميزة التنافسية لبعض السلع من خلال دعم السياسات العامة للحكومة لإنتاج الأحذية والمنسوجات والبتروكيماويات والصلب مما أدي إلي انخفاض تكاليف الإنتاج ومواجهة السوق العالمي.
كما أجرت عملية إصلاح كاملة لنظام البحوث الزراعية من خلال إنشاء الهيئة العامة للبحوث الزراعية وتخصيص استثمارات كبيرة لتدريب الباحثين مما رفع إنتاجية هذا القطاع، ووضعت سياسة للتحفيز علي الاستثمار كالسماح للمستثمرين بتحويل 10% من ضرائب الدخل من أجل الاستثمار في صناديق بحسابات مجمدة لمدة سبع سنوات يتم استثمارها في شركات حكومية.
أكد الخبراء أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة البرازيلية من خلال إشراك المؤسسات غير الرسمية والمجتمع المدني في دعم الإصلاح واتباع نهج تدريجي في الإصلاح مبني علي الدعم الشعبي والتصدي لمشكلات الفقر من خلال اتباع سياسات تؤدي إلي عدالة في توزيع الدخل ودعم السلع المنتجة محليا من أجل زيادة قدرتها التنافسية وتطبيق سياسة فعالة من أجل تشجيع الصادرات والحد من الواردات من أجل حماية المنتج المحلي ووضع استراتيجية متكاملة من أجل الإصلاح الزراعي.
قال د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إن أحوالنا الاقتصادية الآن أفضل كثيرا من البرازيل عندما بدأت نهضتها ورغم أن البرازيل تتوفر فيها مميزات طبيعية وجغرافية فريدة ساعدت علي جذب الاستثمار إلا أن موقع مصر ومواردها أفضل بكثير.
أضاف أن البرازيل استطاعت الخروج من أزمتها في 10 سنوات والآن مرشحة للانضمام إلي الدول الصناعية الثمانية مؤكدا أن مصر يمكنها تحقيق النهضة في أقل من ذلك إن اتخذت خطوات إصلاحية جادة.