محافظ القاهرة يواصل رفضه تنفيذ أحكام القضاء التى احترمها الرئيس

حث رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، على أهمية خلق الانتماء لدى المواطن وأن تكون أيادى المسئولين حانية على المواطنين موجها بلغة رقيقة ولسان رطب «طبطبوا على الناس»، إلا أن ذلك لا يروق لبعض المسئولين، وبدلا من أن يكونوا اليد التى تساعد الوطن فى تلك الظروف التى يمر بها، وتلك الكبوة التى يحسد عليها بالآلية التى يمر بها من عنق زجاجة، بما ينعكس فى النهاية على صورة الوطن أمام المواطن وموقفه من انتمائه إليه وليس للوطن ذنب فى ذلك، ليدفع الوطن فاتورة تصرفات المسئولين الذين لم يكونوا على قدر المسئولية التى أولاها لهم صاحب القرار.
على نفس صفحات الجريدة يوم 3 نوفمبر المنصرم، عرضنا بعض الأزمات التى يواجهها مواطنون مع محافظ القاهرة بتعنت المحافظة فى تنفيذ أحكام قضائية لصالحهم دون أسباب ضاربين بالأحكام عرض الحائط، فيما لم نتلقى حتى الآن أية ردود من المسئولين حول تلك الموضوعات، سواء بالنفى أو الإثبات أو حتى تقديم أية ردود حتى وإن لم تكن منطقية حول تلك الأحكام.
تمثلت تلك الأزمات فى أن عددا من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان يشكون عدم تنفيذ أحكام قضائية صدرت بشأنهم، ومواطنين آخرين تعرضوا لذات الأمر.
وقال عبدالمعتمد شحاتة- صاحب مصنع بشق الثعبان- إنه حصل على حكم يلزم محافظ القاهرة تسليمه - المستثمر - أرضا طلب تقنين وضع يده عليها من جانب المحافظة، مثل باقى مستثمرى المنطقة، ووضع بعض مسئولى المنطقة العراقيل أمام تنفيذ الحكم بكلمات لا ترتبط بجوانب قانونية، رغم توجيه المستشار القانونى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتنفيذ الحكم، إلا أن ذلك لم يكن على هوى بعضهم وخدعوا المحافظ بعدم ذكر أن هناك حكمًا نافذًا للمستثمر، بل وتم إدخال الأرض لتكون ضمن مشروعات جديدة بحسب ما يثيره المسئولون بالمحافظة.
وعلى النقيض تماما، وعلى مسافة قريبة من نفس الموقع، عندما قررت محافظة القاهرة تطوير منطقة بطن البقرة ونقل سكانها من موقعهم لمساكن آمنة ومناسبة، وتم التفاوض مع شركة المعادى للتنمية والتعمير على منحها أرضًا بديلة عن أراضيها، وأيضا تحظى بعض الشركات وبعض الشخصيات بأن تكون هناك أراض بديلة فى حالة عدم الرغبة فى تنفيذ أحكام أو إلزام للمحافظة بتسليم أرض، فالمواقف هنا مختلفة باختلاف الأسماء والشخصيات.
وعلى الرغم من دفاع مدير الجهاز التنفيذى لمستثمرى شق الثعبان اللواء محمد أرز، عن موقف المحافظة بأن الأرض الصادر لها الحكم القضائى والخاصة بمستثمر شق الثعبان، بأنها غير محددة المعالم والإحداثيات، وغير معلومة، وأن الأرض التى صدر بشأنها الحكم غير معلومة وعلى المشاع وغير محددة، وأن المستثمر اختار هذه الأرض ليطبق الحكم عليها، إلا أن الواقع والمستندات أدمغا عكس ذلك، حيث جاء بالمستندات أنه فى 18 يوليو 1989، كان هناك محضر تسليم ورد حيازة، لنفس قطعة الأرض، بناء على حكم صادر لصالح المستثمر ضد وزير الداخلية بصفته ومدير منطقة سجون طرة ومأمور قسم شرطة المعادى، حيث كانت تتبعها الأرض حينها قبل نقل تبعيتها لحدود حى طرة، لإقامة خيمة معسكر بالأرض نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 437 لسنة 1988 مستأنف مستعجل القاهرة والمستوفى قانونا.
وأن هذه الأرض محددة بحدود أربعة وهى، بالنسبة للحد القبلى امتداد طريق مقابل لطريق شق الثعبان ويمتد حتى حرم طريق الأوتوستيراد بطول 45 مترًا، وبالنسبة للحد البحرى نهاية سور مصنع فرغلى وعند بداية عزبة الصفيح بطول حوالى 65 مترًا بداية من حرم طريق القطامية الجانبى ونهاية بمحازاة حرم طريق الأوتوستراد، وبالنسبة للحد الغربى مواز لطريق الأوتوستراد حلوان بطول حوالى 200 متر تقريبا، وأنهما مملوكتان لمحجرين موجودين بالفعل، يحملان رقم 10010 و10017، وتم تسليم ورد حيازة قطعة الأرض محددة المعالم، بحسب ما جاء بمحضر التسليم من جانب هيئة قضايا الدولة نفاذا للحكم الصادر لصالح المستثمر.
وللتوضيح لأصحاب القرار والمسئولين ذوى الصلة بالموضوع، نظرا لعدم ذكر التقارير المقدمة إليهم بأن هناك حكما خاصا بالأرض، فهناك الدعوى رقم 1063 لسنة 44 قضاء، والتى طالب فيها المستثمر بإلغاء قرار إزالة أصدرته محافظة القاهرة، وضع يد المستثمر على الأرض بدعوى أنها أملاك دولة، وهو ما أقرته المحكمة ورفضت الطعن الذى تقدمت به محافظة القاهرة على حكم رد وتسليم الحيازة من جانب منطقة سجون طرة وألزمتها بالمصاريف، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما جاء فى حيثيات الحكم بأن هناك أدلة ثبوت أقرتها إدارة المحاجر بالمحافظة بأنه لم يقم باغتصاب الأرض، وأنه لا يمكن أن ينسب إليه اعتداء على ملك الدولة، مما دفع المستثمر إلى إقامة دعوى تعويضية ضد محافظة القاهرة لما لحق به من خسائر لعدم تنفيذ الحكم.
وعلى نفس الوتيرة وفى حى المقطم ضربت محافظة القاهرة بقرارات وأحكام وزارة العدل، لجنة توفيق المنازعات، عرض الحائط والذى ألزمت فيه محافظة القاهرة ممثلة فى حى المقطم بتوصيل الكهرباء بالدور الرابع المتكرر وغرف السطوح بعقار النزاع الكائن برقم 560 منطقة «ل» بالهضبة العليا والصادر له ترخيص بناء، إذا كان المبنى غير مخالف، حيث تعنتت المحافظة فى توصيل المرافق بعد إصدار الترخيص بأربع سنوات، وتعنتت المحافظة فى اتخاذ إجراءاتها الطبيعية رغم كل المكاتبات التى تمت للحى من جانب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأنه لا توجد مشكلة، ووضع الحى العراقيل أمام كافة الحلول المطروحة.
وخاطب المستشار القانونى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية شركة النصر للإسكان والتعمير حول الأمر بعد طلب الحى رأى المساحة الجيولوجية التى رفضت الإجراء على أنه سابق للترخيص وليس لاحقا له بسنوات، فجاء رد شركة النصر للإسكان والتعمير بأن بعد المسافة بين العقار وحافة الهضبة يبلغ 390 مترا، وهو ما يزيد على المسافة المحددة فى نفس المنطقة، وبالتالى يمكن توصيل المرافق، كما أكدت شركة النصر للمستشار القانونى أنه يمكن الاستعانة بخريطة مرفق بها بعد المناطق عن الحافة، إلا أن كل ذلك لم يرض محافظة القاهرة.
المصادر فى هيئة المساحة الجيولوجية أكدت أنه ليتم اتخاذ الإجراءات حيال الموقع لا بد من الحصول على الجسات الأرضية، إلا أن المبنى قائم، وهناك عقارات ترتفع طوابقها إلى 9 طوابق يمين ويسار العقار محل الأزمة، وأن وزارة العدل حسمت الأمر، إلا أن المحافظة تتعنت فى تنفيذه.
المدير السابق لإدارة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الداخلية، اللواء رضا يعقوب، أرسل مكاتبة لوزير التنمية المحلية د.أحمد زكى بدر، باقتراحه بأن يتم تحميل الغرامات التى يتم الحكم بها لصالح المواطنين على المسئول المتسبب فى الغرامة، طالما أنه تسبب بتعنته فى تغريم الدولة.
ومنذ 5 سنوات تقدمت شركة هولدنج لرئيس حى غرب القاهرة بطلب الموافقة على أعمال تجديدات المرسى الخاص بشركة النيل هولدنج مصر الواقعة أمام أحد أكبر الفنادق على النيل بمنطقة جاردن سيتي، لمشروع التطوير من دهانات وديكورات وأرضيات، ووافق رئيس الحى على الأعمال المطلوبة فى يونيو 2008، بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الرى بمنح الترخيص للمراسى والتصريح بأى أعمال تجديدات أو إنشاءات، وقدمت إدارة الشركة طلب لوزارة الرى لتجديد ترخيص المرسى المخصص لرسو الوحدات، وانعقدت اللجنة العليا لحماية النيل ووافقت على منح الشركة الترخيص والتصريح بأعمال أرضيات وديكورات وإنشاء غرفة من الزجاج بمرسى شركة النيل هولدنج مصر.
وخاطبت محافظة القاهرة وزارة الرى لمطابقة الترخيص المنصرف على الطبيعة وهو ما أكدته الوزارة فى ردها، وصدر قرار الإزالة لكل الأعمال وتوقف المشروع، إلى أن صدر حكم قضائى بإلغاء قرار محافظ القاهرة بالإزالة، وأقيمت الدعوى بإلزام محافظة القاهرة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما لحق بالشركة من خسائر نتيجة خطأ المحافظة.
وأخيرا الحكم الصادر بتسليم أرض منشأ عليها المبنى الجديد لحى الزيتون وهى أرض ملكية خاصة ملك المواطن، محمد يحيى، ولم تنفذ محافظة القاهرة الحكم القضائي.
وما زالت لدينا وقائع ارتكبتها محافظة القاهرة فى حق المواطنين والإساءة للعلاقة بين الوطن والمواطن بالتعنت وعدم تنفيذ الأحكام، أو اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحميل البلد لفاتورة لم ترتكب ذنبا لتتحملها.