تجدد الصراع بين رجال الأعمال والمشاهير ومحافظ القاهرة علي أرض الهجانة

اشتعل الصراع مجددا بين الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والمشاهير ورجال الأعمال والمقاولين بسبب أرض عزبة الهجانة، ففيما أصدر القضاء حكما يقضي بحبس 6 مسئولين بحي شرق مدينة نصر لاتهامهم بالسماح بالبناء بالمخالفة لقانون البناء الموحد لمدة سنة، وطلب الدفاع ضم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشرقية للقضية، حيث تلقي محافظ القاهرة خطابا من المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة خالد البحيري بإحالة القضايا الخاصة بعدد 28 عقارا مخالفا بالهجانة لإقامتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتقديم المتهمين من مسئولي حي شرق مدينة نصر وملاك العقارات للمحاكمة الجنائية، بناء علي بلاغه للنائب العام بإحالة كافة المخالفات ومرتكبيها وكذلك مسئولي الحي المنوط بهم متابعة أعمال البناء بالجهة الإدارية إلي النيابة العامة لتشكيلها جرائم جنائية. بدأ الصخب ثانية حول مصير عزبة الهجانة في أقصي شرق العاصمة القاهرة، بين أطراف ملف الهجانة بإحالة المسئولين في حي شرق مدينة نصر للمحاكمة بتهمة السماح ببناء عقارات مخالفة، وصدور حكم قضائي يقضي بتوصيل المرافق للعشوائيات من خلال دعوي تقدم بها أحد المواطنين للقضاء الإداري لإلغاء القرار السلبي لمحافظ القاهرة ورئيس حي شرق مدينة نصر بالامتناع عن توصيل المرافق لعقاره، واستمرار الحكومة في دعم البنية التحتية في الهجانة وزهراء مدينة نصر كامتداد عمراني للهجانة، وتجميد ملف الهجانة ولم يتحدد بعد مصير تلك العقارات التي اتهمت بالمخالفة لقانون البناء في حين سبق وصدر مخطط تفصيلي للمنطقة منذ عام 2000 لم يتم تنفيذه وكان كفيلا بأن يمنح من خلاله الأهالي التراخيص للبناء وتحديد شروط بنائية هناك.
فالهجانة والمعروفة بحسب الخرائط الكيلو 4.5 والمسماة بعزبة الهجانة صدر لها القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 1984 الذي يقضي بتخصيص 750 فدانا لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مما يعكس انحياز الرئيس مبارك لأهالي المنطقة ومخالفة الجهات التنفيذية لموقفه.
قضية وضع اليد
وبحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 الصادر في 27 ديسمبر 1984 فأن الحل في عملية البيع ليس في الاستغناء عن الأرض ببيعها ولكن بتقنينها لواضعي اليد بحيث يكون سعر المتر محددا سلفا، وبناء عليه أعلنت شركة مدينة نصر بالصحف استنادا إلي القرار الجمهوري عن طرح استمارة حصر لواضعي اليد علي هذه الأراضي ليتسني للشركة السير في تقنين أوضاعهم، وبلغ عدد السكان في هذه الآونة بحسب نائب رئيس الوزراء 30 ألف نسمة أقاموا المنازل والمنشآت وبالتالي يصعب طردهم منها بالقوة الجبرية فضلا عما يشكله هذا الطرد من خلق مشكلة اجتماعية ينعكس أثرها علي المستوي العام.
وبحسب مضبطة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء أحمد فخر كان القرار رقم 15 بتاريخ 26 أغسطس عام 2000 للجنة الدائمة للمجلس بالموافقة علي مشروع تخطيط وتطوير عزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر مع محاولة ألا يضار أي مواطن عند التنفيذ خاصة عند إنشاء المحاور الرئيسية، وتم توجيه خطاب لنائب المحافظ للمنطقة الشرقية لاتخاذ اللازم حيال ما جاء بالقرار بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني.
وبناء عليه صدر قرار محافظ القاهرة رقم 925 لسنة 2000 والموقع من د.عبد الرحيم شحاتة محافظها آنذاك باعتماد استخدام قطع أراض كخدمات لسد الاحتياجات بالمنطقة، خدمات تعليمية وصحية واتصال ومركز شباب ومناطق خضراء وموقف أتوبيس، مع مراعاة عمل طرق رئيسية بالمنطقة بعرض 30 مترا وعدة طرق داخلية تربط بين الطرق الرئيسية وبعضها بعرض 20 مترا بحيث تقاس من محور الطريق بأبعاد متساوية.
وشمل القرار اعتماد المخطط بحيث لا تقل عروض الشوارع الفرعية الرئيسية عن 10 أمتار والفرعية الجانبية عن 8 أمتار وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ الأعمال المطلوبة لتنفيذ التخطيط المقترح كل فيما يخصه من كهرباء وصرف ومياه وتعليم وصحة، علي أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأخطر بناء عليه رئيس حي شرق مدينة نصر في 22 أكتوبر عام 2000 فضلا عن صدور حكم من مجلس الدولة يقضي بأحقية البناء في المناطق العشوائية بدون ترخيص، واستند الحكم علي أن المناطق غير معتمدة التقسيم لا ينطبق عليها قانون البناء.
الصرف الصحي
مصدر مسئول بالجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي للقاهرة الكبري أكد أن مشروع الصرف الصحي هناك رسمي ويتنافي مع أسباب قرار المحافظة بالمخالفة وهي تقيم بنية أساسية وتقوم بتوصيلها بشكل رسمي، إذ يتكلف كل 100 متر مليون جنيه من خلال إنشاء بالوعة ضخمة يخترقها حفار أسفل الأرض حتي لا تتأثر العقارات بالحفر فوق الأرض.
وحذر حينها النائب مصطفي السلاب من إهمال تنفيذ قرار اعتماد التخطيط بما سيسمح بتفاقم الأزمة مع مرور السنوات، مشيرا إلي أهمية سيادة القانون والتزام الجهة المنوط بها منع أسباب اختراقه.
كان المجلس الشعبي المحلي لحي شرق مدينة نصر تقدم بمذكرة تفصيلية لموقف تلك العقارات لرئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري وأن إنشاءها تم بالقانون 106 لسنة 1976 بما لا يمكن معه تطبيق القانون 119 وأن هذه العقارات يقطنها الأهالي، وأن القرار بمثابة إهدار للثروة العقارية وتضخيم لأزمة السكن في القاهرة في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتطوير العشوائيات، وتبلغ الاستثمارات هناك 8 مليارات جنيه.
الأهالي أكدوا ل"روزاليوسف" أن عقاراتهم منشأة علي أراض مقننة بنظام وضع اليد وبعقود رسمية لكن الشهر العقاري رفض تسجيلها دون اعتماد من المحافظة للمنطقة كمخطط عشوائي، وأشار بعضهم إلي أن ملاكا اشتروا الأرض بنظام وضع اليد من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ويوجد بند في العقد ينص علي وجود تخطيط مشترك بين الحي والشركة.
مصدر مسؤل بمحافظة القاهرة أشار إلي أن المادة 16 من قانون البناء أكدت عدم جواز المساس بأي مبان قائمة لأنها ثروة عقارية وأن كل مخالفة مر عليها 3 سنوات لا يجوز إقامة دعوي ضدها كما تسقط بمضي المدة وقوة القانون وأن تلك العقارات مر علي إنشائها ما يزيد علي 3 سنوات، فضلا عن مراعاة الدولة للبعد الاجتماعي.
المشاهير
وكشف الأهالي عن امتلاك مشاهير مثل سيد عبدالحفيظ لاعب النادي الأهلي السابق والشقيقين حسام وإبراهيم حسن أبراجا سكنية بالمنطقة بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كما أن هناك برج العدالة المملوك للجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف.
ومع كل تلك التناقضات أنشأت محافظة القاهرة أفرع للهيئات الحكومية بالهجانة وزهراء مدينة نصر، وسبق وتقدم السلاب قبل رحيله باقتراح للحكومة لتغيير اسم عزبة الهجانة إلي الرياض، بعد أن غيرت المنطقة من معالمها ويقطنها أفراد غير قصاصي الأثر والهجانة.
يأتي كل ذلك التناقض مع حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن الموافقة علي توصيل التيار الكهربائي لعقار مواطن بعزبة الهجانه، الكيلو 4.5 عشوائيات مدينة نصر لإدخال الكهرباء الي العقار برفض المحافظة دون وجه حق أو مبرر أو سند من القانون رغم دخول الكهرباء الي العقارات المجاورة والملاصقة لعقاره.
وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة علي توصيل الكهرباء لمنزل المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب.
من جانبه علق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المهندس مختار الحملاوي بأنه يجب النظر إلي المسؤلين الأوائل عن مخالفات الهجانة وهي الشركة صاحبة الامتياز، فيما امتنع عن تفسير التناقض بإنشاء بنية تحتية في الهجانة وزهراء مدينة نصر للعقارات هناك وتعمير المنطقة وإصدار قرارات إزالة هناك وإحالة المسؤلين للمحاكمة.