المخالفون سواسية‏!‏

ما يحدث بين محافظ القاهرة من ناحية‏,‏ والنائب مصطفي السلاب من ناحية أخري‏,‏ يؤكد أن هناك حاجة غلط‏,‏ المحافظ من جانبه أكد عدم ارتكابه جريمة سوي أنه يقوم بتطبيق القانون وأن المخالفين سواسية أمام القانون لا فرق بين مسنود أو أي مواطن عادي‏ وأنه يوقع يوميا علي العديد من قرارات الإزالة في مختلف الأحياء‏. وعلي الجانب الآخر‏,‏ فإن النائب مصطفي السلاب يري أنه مظلوم وأن المحافظ يتصيد له الأخطاء‏,‏ لذلك لجأ إلي طلب الحماية من تعنت المحافظ تحت قبة مجلس الشعب‏,..‏ د‏.‏ فتحي سرور رئيس المجلس‏,‏ أحال الموضوع للجنة الإدارة المحلية ولجنة الاسكان حضرها السلاب مع مؤيديه من النواب وحضرها المهندس أحمد المغربي نائبا عن الحكومة‏,‏ رئيس مجلس الوزراء د‏.‏ نظيف‏,‏ تدخل لتهدئة الموقف وقرر تأجيل وليس إلغاء أو وقف تطبيق القرارات الخاصة بعقارات أقارب السلاب لحين اعادة دراستها قانونيا وفنيا والنظر في ادعاءات النائب ومستنداته‏,‏ وكذلك ادعاءات المحافظة ومستنداتها وذلك من خلال لجنة سوف تصدر قرارها بعد الدراسة‏.‏
تحقيقات الأهرام اقتربت من الأحداث لمعرفة حقيقة ما يجري وما هي مخالفات السلاب وعائلته‏..‏
بداية سألت محافظ القاهرة ما هي أسباب الخلاف بينك وبين السلاب والتي فجرت الأزمة في البرلمان؟
يقول د‏.‏ وزير‏:‏ بداية أنا ليس لي خلاف شخصي مع النائب أو مع أي مواطن‏,‏ وأرفض الحديث عن أسرة النائب مصطفي السلاب وكل ما فعلته انني أمارس مهام عملي في تطبيق القانون ضد المخالفات حماية لأرواح الناس ومنعا للعشوائيات‏,‏ وكان من بين مئات المخالفات التي نقوم بالتعامل معها يوميا مخالفات خاصة بمواطنين من أقارب النائب مصطفي السلاب ولما بدأنا في التعامل معها وفق القانون مثلها مثل أي مخالفة لأي مواطن حدث ما حدث من أزمة مفتعلة أوصلها النائب للبرلمان محاولا خلط الأوراق والايحاء للسادة النواب بأنني أتعسف معه‏..‏ والحقيقة التي يعرفها الجميع أنني لا يمكن لي ولا يتصور أن أقوم باضطهاد أي مواطن‏..‏ ولكن ما هو المطلوب مني كمحافظ؟ هل مطلوب أن أطبق القانون علي مواطن دون آخر؟ وهل عندما ترفع لي أجهزة المحافظة تقارير بمخالفة هل أطبق القانون أم لا؟‏..‏ أنا أطبق القانون بغض النظر عمن ارتكب المخالفة صغيرا أو كبيرا وهذه هي توجيهات الرئيس مبارك دائما بأنه لا أحد فوق القانون ولا حماية لمخالفة وهذه التوجيهات التي نعمل في اطارها جميعا‏.‏
سألت د‏.‏ وزير‏:‏ النائب مصطفي السلاب أكد في مجلس الشعب‏,‏ انك تتربص به وبعائلته بسبب ممارسته لحقه الدستوري بإلقاء بيانه العاجل في المجلس ضد قرارات الإزالة بعزبة الهجانة‏..‏ ما هو ردك؟
يجيب المحافظ‏:‏ هذا تصرف لا يمكن أن يصدر مني ومن محافظ مسئول عن محافظة ويضيف قائلا هناك العديد من البيانات وطلبات الاحاطة التي قدمها السادة النواب من جميع الأحزاب والاتجاهات علي مدي‏6‏ سنوات قضيتها في المحافظة‏,‏ فلماذا لم أتربص بأحد منهم أو بعائلته‏..‏ للأسف كل هذا كما قلت سلسلة من خلط الأوراق والادعاءات لصرف النظر عن المخالفات التي تم اكتشافها ولارهاب الأجهزة التنفيذية لشل يدها عن ممارسة عملها في تطبيق القانون‏..‏ والعجيب أن النائب يحاول الايحاء بأن قيامي بتطبيق القانون هو اهانة لمجلس الشعب وللسادة النواب وكأن سيادته هو رمز للمجلس كله ولم يفكر لماذا يضع نفسه في موضع الدفاع عن المخالفات والمخالفين بحجة الدفاع عن البسطاء‏,‏ ومع ذلك لم يجد النائب استجابة جماعية من السادة النواب لأنهم يعرفون مدي تقديري لهم وللمجلس‏.‏
ويؤكد المحافظ قائلا إنني وزيادة في التقدير والاحترام لمجلس الشعب والسادة النواب ومنعا لأي خلط في الأوراق أو إلقاء بيانات عاجلة مغلوطة وكاذبة ارسلت خطابا للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يشمل التقارير الفنية والقانونية لمخالفات أقارب النائب‏..‏ ثم فوجئت بهذه الثورة المفتعلة ضدي من النائب‏.‏
سألت محافظ القاهرة لماذا تحديدا مخالفات السلاب وعائلته في حين أن القاهرة ومدينة نصر بصفة خاصة عامرة بالمخالفات؟
أخرج المحافظ ملفا من درج مكتبه وعرض علي صور لقرارات ازالة بالمئات في مختلف احياء القاهرة وقال للأسف هذه الضجة المفتعلة التي قادها النائب أعطت انطباعا بهذا الكلام للرأي العام لكن الحقيقة اننا نقوم يوميا بتنفيذ قرارات ازالة في مختلف أحياء القاهرة ولكن كل هذا يتم في هدوء وبدون أزمات مفتعلة‏.‏
قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بأشقاء السلاب اعتبره النائب دليلا علي صحة موقفه القانوني وبأن تعسفا قد شاب عملية اتخاذ قرارات الإزالة وأيده البعض في الاجتماع المشترك للجنتي الاسكان والادارة المحلية‏..‏ فما هو تعليقك؟
هذا غير صحيح ومحاولة للايحاء بصحة الموقف القانوني للمخالفين وبأنه ضحية التربص والاضطهاد‏..‏ والحقيقة ان السيد رئيس الوزراء قد اعطي قراره بتأجيل تنفيذ قرارات تصويب المخالفات وليس الغاؤها استجابة لتوصية السادة النواب لمدة محددة حتي يتم دراسة الموقف القانوني لهذه المخالفات من خلال لجنة تفند وتدرس ادعاءاته وننتظر حتي يصدر التقرير النهائي الذي سيثبت صحة موقفنا‏.‏
وفي هذا الاطار اوضح للرأي العام وللسادة نواب مجلس الشعب أننا نتحدث هنا عن تصويب مخالفات في العقارات التابعة لاقارب السلاب وتشمل إزالة المخالفة وتحصيل حق الدولة من غرامات مالية مع الابقاء علي العقارات ذاتها لان البعض حدث عنده لبس وتخيل انني أصدرت قرارات بازالة العقارات بالكامل لسطح الارض‏.‏
وهل مجلس الشعب هو المكان الملائم ليعرض فيه السلاب اعتراضه علي قرارات تصويب مخالفات اقاربه؟
يجيب المحافظ قائلا بالطبع لا لان القانون يسمح لاي مواطن بأن يعترض علي قرارات الجهة الادارية بالطرق القانونية امام القضاء وللقضاء الحكم النهائي وهناك مئات من القضايا ترفع من مواطنين ضد قرارات المحافظة وكان ينبغي ان يتعامل المعترضون من أقارب السلاب علي قرارات المحافظ بصفتهم مواطنين مثل اي مواطنين اخرين أمام القضاء لا ان يتم استغلال وجود اخيهم عضوا بالبرلمان ليتم طرح الموضوع تحت قبة المجلس‏.‏
المخالفة الأولي
ولكن السلاب يؤكد أنه لا توجد لديه او لاحد من اقاربه اي مخالفة ولدية حافظة مستندات تؤكد كلامه ما صحة هذا الكلام‏..‏ وما هي قصة المخالفات الاربع التي فجرت الأزمة؟
يقول الدكتور عبدالعظيم الوزير هذا كلام غير دقيق فهناك‏4‏ مخالفات وهي التي اصدرنا بشأنها قرارات‏..‏
اما المخالفة الاولي فقد تم اكتشافها في يناير الماضي بشأن العقار الكائن ناصية شارعي مكرم عبيد ومحمد توفيق دياب قطعة‏1‏ بلوك‏15‏ المنطقة السادسة بحي شرق‏.‏
مدينة نصر المملوك لطارق مصطفي كمال السلاب ولكونها تحت الانشاء قام الحي بتنفيذ المادة‏60‏ من القانون رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ حيث قام المالك بمخالفة الترخيص بعمل فتحات بالسقف الخرساني للادوار من الاول حتي الرابع فوق الأرضي مما يعني هندسيا تحويل هذه الادوار من سكني الي تجاري بالاضافة للتعدي علي مسطحات المناور باضافة سلالم تصل بين الادوار من الارضي حتي الخامس لتجهيزها الي تجاري بالمخالفة الكاملة للترخيص الممنوح علما بان هذا العقار هو الذي بدأنا في إزالة المخالفات به مع الابقاء علي العقار ذاته حتي لا يعتقد البعض أننا قمنا بإزالة العقار كله‏.‏
وقد بدأ الحي في تنفيذ إزالة المخالفة بالعقار بتاريخ‏2010/2/8‏ تحت إشراف هندسي من جانب منطقة الاسكان‏.‏
علما بأن الترخيص الصادر له في‏2006/8/17‏ من حي شرق مدينة نصر برقم‏91‏ لسنة‏2004‏ يقضي بإقامة مبني سكني مكون من بدرومين جراج وارضي سكني به غرفة محولات وغرفة حارس وشقة سكنية واحدة واحد عشر دورا متكررا‏.‏
ثم صدر القرار رقم‏2302‏ لسنة‏2008‏ بتعديل استخدام الدور الأرضي فقط بالعقار من سكني الي تجاري مع التزام المالك بسداد فرق السعر لصالح صندوق الاسكان وكذلك تخصيص دورين بالكامل جراجا نظرا لطبيعة المنطقة والازدحام الشديد علي مدار اليوم
ويذكر أنه بالرغم مما تقدم لم يستصدر المالك ترخيص تعديل الدور الأرضي من سكني إلي تجاري حتي تاريخه‏.‏
تحرر عن ذلك محضر مخالفة البناء رقم‏1‏ لسنة‏2010‏ وقرار الإزالة رقم‏107‏ لسنة‏2010‏ بشأن ازالة المخالفات الوجوبية الإزالة عن مخالفة البدروم وزيادة مسطحات البناء بالأدوار المخالفة‏.‏
بعد ذلك تم اخطار المخالف بالقرارات المذكورة وتم مطالبته بإزالة المخالفات بمعرفته وإلا ستقوم جهة الإدارة بذلك‏.‏
المخالفة الثانية
ويضيف د‏.‏ وزير اما المخالفة الثانية فهي خاصة باحمد مصطفي السلاب الذي قام بمخالفة الاشتراطات البنائية بالطريق الصاعد بالمقطم حيث قام بضم قطعتي الأرض رقم‏3‏ و‏4‏ بدون ترخيص وبناء مسطح‏38‏ الف مربع ايضا بدون ترخيص ثم قيامه بتغيير استخدام المخازن ومركز خدمة وصيانة للسيارات الي نشاط تجاري معرض سيراميك وعدم التزامه بدفع الغرامات المالية نظير مخالفات البناء او تعديل الاستخدام‏..‏ والمخالفة مستمرة في الوقوع منذ‏2008.‏
والبداية عندما تعاقدت شركة بناء للعمران والإستثمار العقاري ويمثلها المهندس احمد السلاب علي شراء قطعتي الأرض رقم‏4,3‏ بالطريق الصاعد بالمقطم من شركة النصر للإسكان و التعمير لاستخدامها كمخازن ومركز خدمة وصيانة السيارات‏.‏
ثم تقدم بعدها بطلب إلي رئاسة حي الخليفة والمقطم لإستخراج رخصة مبان‏,‏ إلا أن جهة الإدارة إضطرت إلي عدم التعامل معه‏,‏ حيث أنه لم يقم بسداد مستحقات قيمة الأرض للشركة‏.‏
ثم قام بعد ذلك بإقامة مبان مخالفة بدون ترخيص وبالمخالفة أيضا للشروط البنائية للموقع بمسطح‏38‏ ألف متر بإجمالي تكلفة‏4.938.000‏ مليون جنيه‏.‏
أما بالنسبة لطلب استثناء مبني الفندق إلي أكثر من‏36‏ مترا فهو مرفوض تماما اذ أن نهج المحافظة هو الإلتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة‏.‏
وبالنسبة لحصوله علي أحكام بالبراءة لعدد من محاضر المخالفة التي حررها الحي وطلب إعفائه من غرامات المخالفات وأحقيته في تغيير الاستخدام‏,‏ فمن المقرر والثابت أن الحكم الجنائي بالبراءة يتعلق بالشق الجنائي ويجنب المتهم فقط الحكم عليه بالعقوبة الجنائية‏(‏ الحبس أو الغرامة‏)‏ ولا يطهر العقار مما وقع به من مخالفات بنائية وهندسية‏,‏ حيث يبقي للمحافظة الحق في تصحيح الأعمال وتنفيذ الإزالات إذا تقرر عدم التجاوز عنها‏.‏
أما بالنسبة لطلب عدم تحصيل أي مقابل نظير تغيير التخصيص تنفيذا للحكم الصادر فان المحافظة إذا ماوافقت علي تقنين أوضاع البناء المخالف وهو فرض قد يتحقق وقد لايتحقق فان ذلك مرهون بتحصيل كافة الحقوق المالية للدولة في مقابل تعديل الاستخدام‏,‏ والتي لامجال لاعفاء الشركة منها بحال من الأحوال ومالم يذهب إليه أي حكم قضاء في السابق أو في الحاضر‏.‏
المخالفة الثالثة
ويقول د‏.‏ وزير أما المخالفة الثالثة فهي مستشفي دار الحكمة وعنوانها‏10‏ شارع محمد حسين هيكل المنطقة السادسة بحي شرق مدينة نصر المملوكة للدكتور حسني كمال مصطفي السلاب وهذه المخالفة وقعت في‏2007‏ ولها قصة كما يقول محافظ القاهرة حيث كنت في جولة ميدانية من جولاتي اليومية فوجدت عقارا شكله غريب وكل جدرانه يغطيها الألوميتال ووجدت عمالا يدخلون ويخرجون مما يدل علي أن عمليات إنشاء تتم بالداخل‏..‏ ولما سألت رئيس الحي عن هذا العقار قال أنه مستشفي الدكتور حسني السلاب وبالرجوع للترخيص الممنوح تبين أن العقار سكني ولكن الدكتور حسني حوله إلي مستشفي بالمخالفة للترخيص الممنوح وبني الطابق رقم‏12‏ بعد الأرضي بالمجاوزة لأعلي ارتفاع مسموح به وهو‏36‏ مترا وأغلق الجراج‏.‏
ويضيف المحافظ‏:‏ بالطبع لن أقوم بازالة مستشفي رغم أنه مخالفة بالكامل وكل ماهو مطلوب ليس ازالة العقار كما قد يفهم البعض ولكن فتح الجراج المغلق واستخدامه كجراج وإزالة الطابق الأخير المتجاوز للارتفاع وتحصيل مقابل التصالح وتعديل الاستخدام لأن هذا حق الدولة ولايمكن التفريط فيه علما بأن الترخيص الممنوح للمالك بتاريخ‏2003/4/17‏ وبرقم‏16‏ لسنة‏2003‏ يقضي بإقامة مبني سكني مكون من بدرومين جراج وأرضي سكني به غرفة كهرباء ومدخل العقار وغرفة الحارس وجزء من فيلا والأول سكني به باقي الفيلا وشقة سكنية ودور ثان حتي أحد عشر دورا متكررا بكل دور شقتين سكنيتان‏,‏ وذلك بناء علي الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوي رقم‏7316‏ لسنة‏2002‏ والإشكال رقم‏412‏ لسنة‏2002‏ وموافقة الشئون القانونية بالحي‏.‏
ولكن بالفحص تبين أن بالمبني العديد من مخالفات البناء منها‏:‏
‏*‏ تعديلات بكامل المبني لتغيير التخصيص من سكني الي مستشفي‏.‏
‏*‏ بناء الدور الثاني عشر فوق البدرومين والأرضي بدون ترخيص ومتجاوز أقصي ارتفاع قانوني‏(36‏ مترا‏).‏
‏*‏ التعدي علي الجار من الجهة القبلية بطول الواجهة بعرض‏45‏ سم بمسطح اجمالي حوالي‏12‏ م‏2.‏
‏*‏ وقد تحرر عن هذه الأعمال‏3‏ محاضر مخالفة بأرقام‏28‏ لسنة‏2007‏ بتاريخ‏2007/1/30‏ و‏293‏ لسنة‏2007‏ بتاريخ‏2007/9/16‏ و‏144‏ لسنة‏2008‏ بتاريخ‏2008/4/16‏
ويضيف محافظ القاهرة قائلا‏:‏ وأثناء توقفي أمام هذا العقار خلال الجولة الميدانية فوجئت بسيدة في العقار المجاور جاءتني مسرعة تستغيث من الدكتور حسني السلاب الذي قام بالبناء في الردود ولم تستطع أن توقفه عن ذلك وأنها تقدمت بدعوي قضائية ضده لازالة التعدي‏.‏
ولما لم يقم المالك بازالة هذه الأعمال المخالفة‏,‏ فقد تم استصدار قرار الازالة رقم‏5790‏ لسنة‏2009‏ بتاريخ‏2009/10/28,‏ وقرار الإزالة رقم‏5991‏ لسنة‏2009‏ بتاريخ‏2009/11/4‏ للأعمال وجوبية الإزالة‏.‏
وقد تبين أن المسئولين بالحي قاموا بإصدار خطاب إلي شركة الكهرباء وشركات المرافق لتوصيل المرافق الدائمة للمبني بالرغم من وجود المخالفات‏.‏
ويضيف المحافظ قائلا‏:‏ حيث إن المالك استطاع بطريق غير قانوني من تشغيل المستشفي فلا يبقي أمام المحافظة إلا أن تحصل مقابل التجاوز عن المخالفات من الدور الأرضي حتي ا لدور الحادي عشر فوق الأرضي‏,‏ وكذلك تحصل قيمة تعديل الاستخدام من سكني إلي مستشفي بالاضافة إلي تنفيذ إزالة الدور الثاني عشر فوق الأرضي المتجاوز أقصي إرتفاع وإزالة الأعمال المخالفة بالبدرومين‏.‏
المخالفة الرابعة
ويقول محافظ القاهرة أن المخالفة الرابعة وهي بسيطة نسبيا ووقعت في العقار رقم‏30‏ بشارع مكرم عبيد بالمنطقة السادسة حي شرق مدينة نصر حيث قام المالك أحمد مصطفي السلاب بعمل بروز بالمحل الكائن بالدور الأرضي والأول بالعقار المذكور بمنطقة الردود الأمامي علي طول الواجهة المطلة علي شارع مكرم عبيد عبارة عن شاسيه من الحديد الكريتال والشبك الممدد بمسطح‏69‏ م‏2,‏ وقام الحي بتحرير محضر مخالفة بناء رقم‏233‏ لسنة‏2009.‏