جديد علينا ذلك النزاع و الصراع المفاجيء بين المحافظ الدكتور عبد العظيم وزير وبين النائب مصطفي السلاب الذي يتهم المسئول الاول عن محافظة القاهرة بإرهابه و تهديده و ترويع أمنه و عائلته. بعيدا عن اتهام النائب للمحافظ, أو مدي صحة هذه الإتهامات, أو حتي عن رد المحافظ علي هذه التطورات الخطيرة غير المسبوقة في مصر بين الجهاز التنفيذي و النواب,فهناك ملاحظات تحتاج إلي أجوبة عاجلة. يقول السلاب' هناك14 مخالفة تم التصالح في شأنها بموجب أحكام قضائية', نائب يعترف أنه و أسرته ارتكبوا14 مخالفة!!!!! كيف ومتي ؟؟وهل يعقل أن نائبا مهمته مراقبة السلطة التنفيذية و مدي احترامها للقانون يقوم بخرق القانون وارتكاب14 مخالفة!! حاجة غريبة و مش مفهومة. كيف تم ارتكاب هذه المخالفات العديدة؟؟ و ماهو موقف التنفيذيين المعنيين بتطبيق القانون؟؟وكيف ينتهك نائب القانون بهذه الطريقة البشعة؟؟ ثم يعود و براءة الأطفال في عينيه ليقول' تم التصالح القضائي'
أين كان محافظ القاهرة؟؟ ولماذا صمت طوال هذا الوقت, ولو تم التصالح فعلا بأحكام القضاء فلماذا تصدر قرارات جديدة بالإزالة الآن و خصوصا بعد أحداث عزبة النخل؟؟ و كيف تصدر قرارات مثل هذه في وجود أحكام قضائية أغلقت الملف كله؟؟ بالأمس دخل رئيس مجلس الوزراء د.احمد نظيف علي الخط وقرر تأجيل الإزالات المقررة لمخالفات النائب و عائلته,لحين حسم الأمر إن كان قانونيا أو كيديا, وشكل مجلس الشعب لجنة أشبه بتقصي الحقائق للوقوف علي ما يحدث, وتبدو هذه الاجراءات خطوات حميدة.. ولكنها لا تشفي الغليل.
لا يكفي تشكيل البرلمان للجنة, ولا يكفي قرار التأجيل.المطلوب معرفة حقائق أبعد بكثير من ذلك.. فلو تبين صحة تهديد نائب الشعب من السلطة التنفيذية فنحن أمام خطب جلل,وتطور خطر في حياتنا السياسية, و لو تبين العكس فنحن أمام جريمة استغلال للحصانة بكل المعايير تستوجب مواجهة صارمة. مانراه الآن ترجمة عملية للعديد من المعاني الإيجابية,وتأكيد علي أن الحرية تلزم الجميع بالشفافية غصبا ولو كره الكارهون. [email protected]