الرئيس طالب باحترام أحكام القضاء وجلال سعيد يرفض تنفيذ حكم نهائى بتسليم أرض بشق الثعبان وأخرى بالزيتون

ليست هى الحالة الأولى ولا الوحيدة ولن تكون الأخيرة، التى تواجه فيها السلطة التنفيذية فى محافظة القاهرة المواطنين، رغم توجيهات رئيس الجمهورية بما كان منطوقه «طبطبوا على المواطنين» فى حين جاءت توجيهات مباشرة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء والمسئولين بها بإحدى جلسات المجلس التنفيذى بتنفيذ قرارات إزالة الإشغالات والأكشاك أو البناء فى المهد، حتى وإن كانوا شهداء أثناء تنفيذ الإزالات لتتعطر شوارع العاصمة بأسمائهم لكونهم شهداء تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة الإشغالات.
وإن كان تنفيذ الإزالات وتحقيق القانون يهدف إلى استعادة حق الدولة من مغتصبيه، فلن يتحقق ذلك إلا بتحقيق الانتماء لدى المواطن بما يلاقيه من السلطة التنفيذية فى تحقيق الإنصاف وتحقيق تلك المعادلة الصعبة بأن يعترف المسئول بحق المواطن أو يساعده على ذلك من خلال سلطته، ليكون المواطن حينها راعيا لحق الدولة من التعدى عليه، بتحقيق الانتماء للوطن الذى أثرت عليه سلبا السلطة التنفيذية التى أقحمت الدولة فى معارك مع المواطنين لا يدفع فاتورتها سوى الوطن بسوء تصرفاتهم، ما أثر سلبا على المواطنين فى كل مكان، وأصبح هناك من المواطنين من نجده وقد التهب داخله من تصرفات هؤلاء المسئولين الذين أخرجوه عن شعوره وانتمائه للوطن الذى لم يذنب، ولكن لوثه مسئولون بتصرفاتهم الشخصية والتى لا تمت للمسئولية بصلة، فيما يلعب الموظفون على مستوى أدنى دورا كبيرا فى ذلك بعرضهم للأمر أو توجيه قرار المحافظ لأمر ما.
مواجهة مع الرئيس
وفى مواجهة مباشرة بين رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، ومحافظة القاهرة والسير فى عكس الاتجاه، جاء سلوك محافظة القاهرة نحو تنفيذ الأحكام القضائية التى طالب الرئيس باحترامها وتنفيذها، حيث كان هو أول من التزم بأحكام ارتبطت ارتباطا كليا بمجريات الأحداث عقب توليه السلطة فى البلاد، ولم يسير على نهج سابقيه برفض الأحكام، إلا أن أصحاب السلطة على المستوى الأدنى، كانوا فى اتجاه على عكس اتجاهه ومناقضين لتوجيهاته.
موقف حرج
وبسبب التعنت فى تنفيذ أحكام قضائية وضع ذلك محافظ القاهرة، د.جلال سعيد، ورئيس حى مصر الجديدة فى موقف حرج بتعريضهما للحبس والعزل لعدم تنفيذ حكم قضائى، حيث قضت محكمة جنح أول مدينة نصر، أوائل يوليو الماضى، بحبس محافظ القاهرة جلال سعيد، ورئيس حى مصر الجديدة، سنة وعزلهما من منصبهما لاتهامهما بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بالعباسية لأحد المواطنين.
كان أحد المواطنين أقام جنحة مباشرة ضد محافظ القاهرة بصفته، ورئيس حي مصر الجديدة، بصفته وشخصه يتهمهما بعدم تنفيذ حكم قضائي حصل عليه من محكمة الاستئناف بشمال القاهرة بالموافقة على تعلية مبنى بمنطقة مصر الجديدة وبناء أدوار أخرى بالمبنى، ولكن محافظ القاهرة امتنع عن تنفيذ الحكم.
حقوق ضائعة
وفى حى الزيتون أيضا حصل أحد المواطنين على حكم قضائى بتسليمه أرضًا ملكية خاصة، تتداخل مع حدود أرض أوقاف ثبت أن المحافظة استولت عليها دون وجه حق وأنشأت عليها مبنى حى الزيتون، ورفض المحافظ تسليم الأرض، حتى يتثنى لصاحب الملكية الخاصة لقطعة الأرض استلامها وفصل الحدود بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية، وأصبح هناك حكم نهائى بتسليم الأرض بما عليها من مبان، بالقوة الجبرية لصالح الأوقاف المصرية وصاحب الملكية الخاصة، إلا أن المحافظة تتمادى فى الاستيلاء على الأرض واستكمالها لبناء مبنى الحى.
توجيهات الرئيس
كما ضربت محافظة القاهرة بتوجيهات الرئيس عرض الحائط واستخدمت جميع الأساليب لمنع تنفيذ حكم قضائى نهائى وبالصيغة التنفيذية لأحد المستثمرين فى منطقة شق الثعبان، حيث ذكرت المصادر أن مدير مشروع المحاجر بالمحافظة، اللواء.على عطوة، يقوم بمحو أى آثار للمستثمر الصادر لصالحه حكم بتسليمه الأرض التى يضع يده عليها منذ عشرات السنين وطلب مثل أقرانه بتقنين وضع يده هناك، فى ظل اتجاه الحكومة لتنمية الاستثمار فى المنطقة هناك.
اعتراف
عبدالمعتمد شحاتة، واحدا من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان وصاحب ومدير الشركة المتحدة للرخام والجرانيت، وبحسب ما جاء فى كتاب إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك المحافظة بشأن الدعوى المقامة من عبد المعتمد شحاتة لوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بحقه، حيث اعترفت المكاتبة بعرض الأرض للمزاد بعد إزالة ما وصفوه بالتعدى عليها وهو مستأجر لها بحق الانتفاع منذ عام 1985، وكانت المفاجأة التى حملتها المكاتبة أنه تمت ترسية المزاد على شركة نصر كار، فيما أضافت المكاتبة بأنه لا يوجد قرارات إزالة خاصة بالأرض قبل عام 1995، بإدارة الأملاك بحى طرة.
كما جاء فى مذكرة لمكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فى ديسمبر 2013، بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1063 لسنة 44 قضاء بجلسة 21 يونيو2011، والمشمول بالصيغة التنفيذية، وأن الطعن على الأحكام لا يوقف التنفيذ، وهو نفس الأمر الذى تتعامل به السلطة التنفيذية مع المواطنين حال تنفيذ أحكام قضائية لصالح المحافظة ومطعون عليها.
كما شملت المكاتبة تقديم محضر رد وتسليم حيازة فى 18 يوليو 1989، وجاء الرأى بإحالة الموضوع للمستشار القانونى لنائب محافظ القاهرة لإبداء الرأى.
وجاء فى مكاتبة المستشار القانونى لنائب محافظ القاهرة أن جميع المستندات المقدمة تؤكد مدى أحقيته فى حيازة الأرض وبطلان قرار الإزالة، وأن الإدارة القانونية لا ترى مانعًا فى تنفيذ الأحكام القضائية، وجاء الرأى القانونى أن الأمر يستوجب رأى إدارة أملاك محافظة القاهرة بشأن طلب تقنين وضع اليد الذى تقدم به المستثمر الصادر لصالحه الحكم مساواة بأقرانه الذين تم تقنين وضع اليد لهم بالسعر الذى تم البيع لهم حينها.
تناقضات
تناقضات حملتها الأوراق لازمها العرض الكتابى من المسئولين فى إدارة أملاك المحافظة، باستغلال عدم الإلمام الكامل بالموضوع لتغيير المسئولين، بل الحكومات، فمن الثابت لدى المحافظة وإدارة الأملاك أنه لا يمكن عرض الأرض بالمزاد العلنى، كما أنها لا تصلح لإقامة مشروع خدمات عليها، حيث تم إلغاء المشروع الذى قرره محافظ حلوان، عندما كانت تابعة لمحافظة حلوان بإلغاء المجلس العسكرى للمحافظة وإعادتها للقاهرة وحتى لا تتكبد الدولة أموالا أخرى، وأن لها قرار بأن تكون حديقة عام 2008، وعلى الرغم من إقرار المحافظة بأن الأرض لا تصلح لإقامة مشروعات عليها، وقعت المحافظة فى حيرة فى الكيفية التى تمنع حصول المستثمر عليها، حيث إنه من المتعارف عليه فى مثل هذه الحالات، خاصة فى حالة صدور أحكام واجبة النفاذ يتم استبدال الأرض بأرض أخرى بنفس القيمة على أن ترضى جميع الأطراف، ثم تعود مرة أخرى لتستعد لإحياء قرار تخصيص قديم يتنافى مع كل ما سبق.
الأمانة فى العرض
ظهرت فى الأفق وزارة الصناعة التى تم تخصيص الأرض لها عام 2007 وتم تسليمها لها واستخراج التراخيص اللازمة للبناء ولكنها لم تقم بالإنشاءات خلال عام، ما اعتبر معه القرار ملغيًا من تلقاء نفسه لعدم استغلالها خلال عام من تاريخ التخصيص، وجاء بالتقرير الذى تم إعداده وعرضه على محافظ القاهرة، د.جلال سعيد، من جانب الإدارة العامة للأملاك بتوقف الوزارة عن تسديد مقابل الانتفاع السنوى، وليس لعدم اتخاذ الوزارة إجراءاتها القانونية حيال المشروع الذى تم تخصيص الأرض بشأنه، حيث طلب وزير الصناعة تجديد قرار التخصيص وجاء رأى مدير مشروع المحاجر بإزالة مصانع المستثمر تمهيدا لتجديد قرار التخصيص، وطلب المحافظ إعداد مذكرة للوزير بذلك.
كل ذلك يتم وتتم المكاتبات بشأنه، دون أن تذكر مكاتبة واحدة يتم عرضها على المحافظ بأن هناك حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن الأرض قد يضعه فى موقف حرج، إذا ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ الحكم.
الأمر الواقع
مؤخرا وقبل يومين قام مدير إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة، اللواء.على عطوة، بقيادة حملة لإزالة المصانع الخاصة بالمستثمر، دون اعتبار للحكم القضائى، كما أكدت المصادر أنه تم إعلامه بأن هناك حكمًا بشأن الأرض، إلا أنه قال حرفيا –بحسب المصادر- على جثته أن يتم تنفيذ الحكم، وأنه - مدير مشروع المحاجر بمحافظة القاهرة- لم يكن أمينا فى عرض الأمر على المحافظ وشكك فى جميع المسئولين ليقف عثرة أمام تنفيذ الحكم، وتحويل الأرض إلى سراب وإخفاء أى ملامح واستثماراتها لتتحول إلى أرض فضاء.
المثير فى الأمر أنه سبق وتمت إزالة مصانع للمستثمر وقضت المحكمة بإلغائها، فى حين لم يتم العثور على قرار بالإزالة بين طيات الأوراق، والآن تم محو جميع آثار المصانع مرة أخرى، للتعامل مع الأمر الواقع، ما يعرض الدولة من جديد لدفع فاتورة تصرفات المسئولين.
الأمر الأكثر دهشة أن المصادر فى محافظة القاهرة رأت الحكم من زاويتين، الأولى أن الأحكام القضائية يتم تنفيذها إن لم تكن هناك عوائق قانونية، فإذا كان الأمر كذلك لماذا لم تذيل المحكمة منطوق حكمها بذلك أو البحث عن حل، والزاوية الثانية أنه لربما لم يحضر محامى الحكومة جلسات المحكمة خلال تداول القضية!.
كلمة حق
وفى النهاية لا ننكر الكتاب الدورى الذى أرسله محافظ القاهرة للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لتنفيذ الأحكام بصيغتها التى صدرت بها، إلا أن توجيهات شفهية شديدة اللهجة صدرت منه_ بحسب المصادر- بعدم تنفيذ أى أحكام قضائية دون العودة له، وأن تلك التنبيهات هى أشد مما صدر بشأنها الكتاب الدورى.
وما زال لدينا الكثير حول ما يتصل بأزمة عدم تنفيذ أحكام القضاء سوف ننشرها تباعا.