أصبحت أيدي المسئولين المرتعشة "وزراء ومحافظين" من المساءلة القانونية في حالة تخصيص الأراضى للاستثمار الجاد على ساحل البحر الأحمر بغرض إنشاء المجازر والمحاجر البيطرية الحدودية للعجول البقرية الحية المستوردة من السودان وإثيوبيا - أصبحت - كابوسا مزعجا يهدد بانسحاب استثمارات تقدر، وفقا لخبراء قطاع الثروة الحيوانية، بنحو 5 مليارات جنيه، بعد أن فقدت الأمل فى توفير الأراضى لإنشاء مثل هذه المحاجر والمجازر الحدودية العملاقة رغم حاجة مصر الشديدة لها لتوفير اللحوم الآمنة والعالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين. أما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى يفترض أنها تمتلك خطة متكاملة للتوسع فى إنشاء المحاجر والمجازر البيطرية الحدودية بهدف توفير اللحوم الآمنة والعالية الجودة من أفريقيا، فقد استسلمت للأمر الواقع، وأخفت خططها فى الأدراج المغلقة وحتى لم تطرحها على المستثمرين الجادين الذين يتوافدون يوميا على هيئة خدماتها البيطرية لإنشاء المحاجر البيطرية دون جدوى، والحجة أنه لا توجد أرض تتبع الهيئة يمكن إنشاء المحاجر عليها فى السويس أو البحر الأحمر، رغم أن الله وهب مصر شريطا حدوديا على البحر الأحمر يعد الأفضل عالميا لإنشاء مثل هذه المحاجر!! والغريب حقا أن شركة واحدة فقط "قطاع خاص" تحتكر أراضى المحاجر البيطرية المملوكة للدولة بمينائي الأدبية بالسويس وسفاجا بالبحر الأحمر، رغم عدم قيامها بتطويرهما وزيادة سعتهما المحجرية، ورغم ذلك اقتصر عليها فقط استيراد العجول البقرية الحية من إثيوبيا بحرا، خاصة عبر ميناء الأدبية الذى أنشأت به محجرا بدائيا لا يتوافق مع الاشتراطات الدولية ولا يسع سوى لعدد محدود من الحيوانات لا يتجاوز 3 آلاف رأس، رغم أن الأرض تسع لحجر 10 آلاف رأس من العجول على أقل تقدير. بل وتحرم الشركة - بعلاقاتها الوطيدة بوزارات الزراعة والتعاون الدولى - على الجميع الاقتراب من البحر الأحمر، فقد بات – وفقا لاعتقادها – ملكًا لها. أما فى ميناء سفاجا، فتمارس نفس الشركة الاحتكار فى أبشع صورة في المحجر البيطري الحكومي الذى يتسع لنحو 3 آلاف رأس عجول حية، فغير مصرح - وفق تعاقد مجحف لحقوق الهيئة البيطرية – سوى لهذه الشركة فقط، ولمن تعاقدت معها من الشركات من الباطن، استيراد العجول الحية بحرا. أما المثير واللافت للانتباه حقا أن موافقات المحافظة لكبرى الشركات العاملة في قطاع الثروة الحيوانية ك"ماسترز والنيل والشرق الأوسط وجولدن هورس ودايموند" على تخصيص أراض لإنشاء محاجر بيطرية حدودية فى المناطق المجاورة لميناء سفاجا، يضرب بها عرض الحائط، وأيضا موافقة مجلس مدينة سفاجا ووزارة البيئة جميعها لا تنفذ ودون أسباب واضحة، أما الحجة المعلنة من لجنة الاستثمار بالمحافظة، والتى لم تنعقد منذ 15 شهرا: "ننتظر القواعد الجديدة لتخصيص الأراضى من مجلس الوزراء"!!
