المحليات تنصب على المواطنين تحت شعار «رخصة المبانى والمرافق»

تناقضات غريبة تشملها الإجراءات التى يسعى المواطن للحصول عليها من داخل أروقة الأحياء، إلا أن تصرفات القائمين على تلك الأعمال تتسبب فى تعطيل الأعمال وسخط المواطن بدلا من المساهمة فى تحقيق الإنجاز ورضاء المواطن، بما ينعكس على ارتباط المواطن بوطنه، ليدفع الوطن الفاتورة دون ذنب اقترفه.
ففى إجراء لا يتم لصالح المواطنين البسطاء، تلقى حى المقطم طلب ترخيص لعقار بعد أن تم الانتهاء من إنشائه مملوك لإحدى شركات العقارات الكبرى، حيث جاء القرار رقم 67 لسنة 2015 بالهضبة الوسطى بالحى الثالث، فى 10 فبراير 2015، بإيقاف أعمال البناء المخالفة بالعقار الكائن رقم 1/1 والمملوكة لشركة أبراج مصر، وبحسب قرار الإيقاف بأن الشركة قامت بالبناء بدون ترخيص باستئناف أعمال تم البدء فيها مسبقا بقرار الإيقاف رقم 55 لسنة 2014 وأن الأعمال عبارة عن بدروم وهيكل خرسانى ومبان من الطوب ودور أرضى بمسطح 6385 مترًا مربعًا والطابق الأول والثانى فوق الأرضى بمسطح 7024 مترًا مربعًا.
وفى معاينة سابقة فى 23 يناير 2014، جاءت أيضًا المعاينة بأن الشركة قامت بعمل أساسات وأعمدة هيكل خرسانى بمسطح 6750 متر مربع.
فى 12 أكتوبر 2014 تقدمت الشركة بطلب للترخيص، فيما جاء تأشير بطرف طلب الترخيص بسلامة جميع الأوراق، وهو غير المتبع فى مثل تلك الحالات ومع المخالفات البنائية التى يقوم بها الأهالى والشركات أيضًا فى المقطم، حيث حذر الحى فى وقت سابق أنه سيقوم بإزالة جميع المخالفات البنائية التى تمت، كما قام أصحاب الشركات منذ فترة ليست ببعيدة بتنظيم وقفة أمام الحى لتأخر الحى فى صرف تراخيص البناء ومطابقة الإجراءات لتسيير الأعمال الاستثمارية فى العقارات.
وفى تناقض واضح أصدر حى المقطم رخصتين لعقار واحد إحداهما بالبناء بحسب قرار رئيس الوزراء أربعة طوابق فوق الأرضى وأخرى ثلاثة طوابق فقط، حتى توقف المسئولون عن إمكانية التعامل مع المرافق الواجب توصيلها للعقار وأعاق توصيلها، حيث جاء قرارا للجنة القضائية للتوفيق فى فض المنازعات بمحافظة القاهرة والواقعة فى مجمع التحرير والمعتمد من وزارة العدل، بإلزام حى المقطم بتوصيل الكهرباء للطابق الرابع فى العقار رقم 560 منطقة «د» بالهضبة الوسطى بميدان النافورة، والصادر له ترخيص بناء رقم 491 لسنة 2011، حيث إن المبنى ليست به ثمة مخالفات، إلا أن الحى رفض تنفيذ قرار اللجنة بمبرر أن هناك خطأ فى صرف الترخيص بأهمية مراجعة المساحة الجيولوجية وطلب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء رأيها، وهو ما رفضته الهيئة على اعتبار أنه إجراء سابق لإصدار الترخيص وأنه بذلك تمت المعاينة بشكل قاطع لا شك فيه، كما تم الحصول على شهادة كتابية بذلك، كما جاء قرار رئيس الوزراء المنظم للبناء فى المقطم ألا يزيد على 17 مترًا ارتفاعًا بواقع أرضى وأربعة طوابق متكررة، كما جاء فى مذكرة الحى للحماية المدنية بأن ذلك هو المعاينة على الطبيعة بحسب الترخيص المنصرف.
وليست هذه هى الحالات الوحيدة التى تتناقض فيها الأحياء مع نفسها ويدفع فاتورة الغرامات فى حالة إقامة الدعاوى القضائية سوى الوطن، ففى حى السيدة زينب تم قطع المرافق عن العقار رقم 25 السد الجوانى عام 2012 بعد مضى 8 سنوات على إصدار الرخصة للعقار، بدعوى أنه أثناء تنفيذ إجراءات بضم قطعة أرض للعقار لم تتخذ الإجراءات كاملة من قبل الحى، وهى الأوراق التى طلبها الحى، حيث حرر الحى عددا من المخالفات تناقضت مع بعضها، فتم تحرير مخالفة فى يوم 29 يناير 2011 ولم تكن هناك مصالح حكومية تعمل، وأنه قام ببناء عقار من 10 طوابق من الأرضى للأخير بدون ترخيص، وفى مايو من نفس العام تم تحرير مخالفة ببناء الأرضى حتى الخامس بدون ترخيص، وفى نفس الشهر أيضا تم تحرير مخالفة بالبناء للعقار المرخص له بعشرة طوابق، بأنه أقام بناء من الخامس بدون ترخيص، ثم عاد فى يناير 2012 ليحرر مخالفة ووقف الأعمال لقيامه ببناء الطابق الحادى عشر بدون ترخيص.
الغريب فى الأمر أن أحد المواطنين تقدم بطلب لشركة الكهرباء لقطع التيار عنه فتمت الاستجابة له، وأنه تم قطع التيار بناءً على طلب المواطن لتحرير مخالفات للعقار.
وفى محاولة من رئيس حى عين شمس لتنظيم ووقف مخالفات البناء عند الحد الذى وصلت إليه، وتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص، حيث أعلن مؤخرا أن التراخيص لا تتكلف المبالغ الباهظة التى يتحدث عنها المواطنون، حيث إن التسهيلات تدفع المواطن إلى السير فى الطريق السليم.
وفى واقعة هى الأولى أرسل المدير السابق لإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، اللواء.رضا يعقوب، إلى وزير التنمية المحلية طالبه بإصدار قرار بإلزام كل مسئول إدارى يصدر قرارًا يلزم الدولة بتعويضات مادية، أن تعود الدولة على المسئول من ماله الخاص حتى يحرص كل منهم بعدم الإضرار بالمواطنين، حيث أن الدولة هى التى تدفع الفاتورة.
وكان القضاء قد ألزم باستحقاق ورثة أحمد يعقوب بمساحة أرض بزمام بندر أسوان، فأصدر المحافظ قرارا إداريا بالاستيلاء على قطعة الأرض الصادر بشأنها الحكم القضائى النهائى المتضمن رفع يده عن الأرض، وبناء عليه أقيمت دعوى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن القرار وقيمة الريع عن الفترة التى تم الاستيلاء فيها على الأرض.