«روزاليوسف» تفتح ملف صناعة وتجارة قطع غيار السيارات المغشوشة

لا أحد ينكر ان قطع الغيار المقلدة تعتبر الاشد خطورة على سلامة صاحب المركبة سواء كانت سيارة ملاكى او نقل او اى وسيلة اخرى تسير على الارض ويستخدم فيها قطع غيار.
وتربعت مصر فى السنوات الاخيرة عرش بيع قطع الغيار المقلدة بل المرتبة الأولى عالميا حسب بعض التقارير الصادرة من عدة جهات رقابية ورغم وجود الأجهزة الرقابية الا ان هذه السوق تتنامى بشكل مخيف فى ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية.
«روزاليوسف» اقتحمت قبلتى بيع وتصنيع قطع الغيار المقلدة وهى منطقة الحرفيين وسوق التوفيقية.
حيث كشف أحد تقارير هيئة الطرق والسلامة أن من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق فى مصر، هو تعطل أجزاء معينة فى السيارة، مما يؤدى إلى عدم القدرة على التحكم فى السيارة بشكل كافٍ، أمن (الفرامل) والإطارات وغيرها من الأساسيات التى تؤثر بشكل كبير على وسائل الأمن والسلامة داخل السيارة، خاصة عند استخدام قطع غيار مقلدة أو مضروبة والتى من الصعب الآن التفرقة بينها.
كما ان غياب دور الأجهزة المعنية فى الرقابة على الأسواق، جعل مصر من الدول الأولى عالميا فى بيع قطع الغيار المقلدة أو غير الأصلية ويبلغ حجم هذه التجارة فى مصر حوالى 1٫5 مليار جنيه مصرى وبحسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، فتُقدر قيمة تقليد قطع السيارات فى العالم بحوالى 12 مليار دولار أمريكى، وتُقدر هذه القيمة فى منطقة الشرق الأوسط بحوالى مليار دولار. خاصة أن أضرارها تعرض حياة البشر للخطر، فضلا عن أن لها تأثيرات بالغة على الاقتصاد الوطنى، مشيرين فى ذلك إلى أن مصافى الوقود المزيفة، على سبيل المثال تسمح بتسرب الغبار والجزئيات المعدنية والماء إلى المحرك، ما يؤدى إلى متاعب مختلفة مع احتمال نشوب حريق داخل السيارة، كما أن أسطوانات الفرامل ومكابسها المزيفة تتآكل بسرعة وتتراجع فعاليتها عند الاستخدام المتتالى، ما يزيد من المسافة التى تحتاجها السيارة للوقوف، فضلا عن تضرر أسطوانات الفرامل.
ومن جانبه اكد محمد الصعيدى «تاجر قطع غيار سيارات» فى الحرفيين وجود قطع غيار غير مطابقة للمواصفات متداولة داخل الأسواق، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى المستوردين الذين يقومون باستيراد قطع غيار أصلية ومعها قطع أخرى مقلدة، موضحا أن المستورد يقوم بتقليد العلبة الكرتون كما هى بقطع الغيار الأصلية فى مطابع صغيرة ويقوم بلصق العلامات التجارية عليها، وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقى.
ويقول «محمد رشدى» تاجر بسوق التوفيقية، إن الجودة المتدنية لقطع غيار السيارات، خصوصا فى الإطارات وتيل الفرامل شىء خطير جدا، مشيرا إلى أن بعض المستوردين والتجار لا يعنيهم سوى زيادة ربحهم فقط، مطالبًا بتشديد الرقابة بالجمارك والمنافذ على قطع الغيار الواردة من الخارج لمنع دخول قطع الغيار المقلدة إلى البلاد.
فيما يشير «محمود سليمان»، بائع بسوق التوفيقية، إلى استيراد جميع قطع الغيار من الصين، موضحا أن المستورد يستطيع كتابة أى شىء على المنتج كبلد المنشأ أو تاريخ الإنتاج، لافتا إلى أن المصنع بالصين يقوم بكتابة كل ما يريده المستورد على البضاعة.
كما اكد المهندس «مصطفى خيرى» مدير وحدة صيانة بأحد توكيلات السيارات، أن خطر القطع المقلدة الخاصة بعمرات محرك السيارة مثل الصمامات والسبايك وقواعد المحرك وطلمبة الزيت تهدد حياة السائق ومن معه، فضلا على أن الأبلاتين المغشوش يؤدى إلى تلف دائرة الكهرباء.
فى البداية يقول محمد على «سائق» إنه فضل شراء قطع الغيار المستعملة أو القديمة لسيارته نظرا لسوء حالة قطع غيار السيارات الجديدة والتى أصبح معظمها مقلدا ومضروبا مشيرا إلى أن هناك قطع غيار يكتب عليها صنع فى تركيا او فى إيطاليا وهى فى الأساس صينية الصنع أو» فرز عاشر».
أما محمد فتحى الشهير «بساسو» «فنى ميكانيكا سيارات» فيشتكى من انتشار تلك الظاهرة وبالأخص بعد الثورة. مشيرا إلى أن الزبون يلقى بالاختيار على مهندس الميكانيكا مما يجعلنا نتساءل هل العيب من المستورد أم من الخامة نفسها.. وأضاف فتحى أن القطع التى يتم التلاعب فيها وغشها مثل «تيل الفرامل» و«بلى الإطارات» و«قطع غيار كهرباء السيارة» و«المساعدين» فمعظمها يكتب عليها صنع فى أمريكا او اليابان ولكنها قطع غيار رديئة الصنع أو «مصنوعة تحت بير السلم».
المناطق الشعبية
ويشير محمد عسلية «صاحب ورشة فى مدينة السلام لتصليح السيارات» الى أن معظم قطع الغيار الآن تصنع فى مصانع «بير السلم» فى المناطق الشعبية مثل منطقتى «أوسيم والبراجيل» مضيفا ان هناك قطع غيار للسيارة مهمة جدا ومن شأنها أن تتسبب فى حوادث مفزعة على الطرق ومن أمثلة تلك القطع «جلب المقاصات» و«بلى الإطارات» «والكبالن» والتى انتشر منها الكثير من القطع المضروبة وذلك بسبب جشع التجار والمستوردين لكى يحققوا ارباحا طائلة.
«كما قال عمرو بلبع» رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الشعبة العامة، إن الغش فى قطع غيار السيارات له عدة طرق، وإن أشهرها هو تزوير شهادة المنشأ وجلب بضاعة من الصين وبيعها على أنها واردة من إيطاليا أو اليابان، أما الطريقة الأخرى من الغش فتعرف بالطريقة المحلية، حيث تكون عن طريق بيع قطع غيار سيارات مقلدة على أنها جديدة، مطالبا بتكاتف جميع الجهات المعنية من أجل مكافحة تلك الظاهرة.
ويؤكد د. ثروت وزير أبوعرب أستاذ الآلات الحرارية والاحتراق ومدير معامل القياسات والمعاينة أن اقتحام سوق قطع الغيار المستعملة وقطع غيار المصانع المحلية مثل مدن الحرفيين والمنتج الصينى ظاهرة خطيرة جدا فى ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر. مشيرا إلى أن تلك القطع التى تباع على أنها أصلية هى فى الحقيقة مقلدة او مضروبة فهناك من يغش ويضع ماركات عالمية على منتجات رديئة الصنع وذلك نظرا للظروف الأمنية وغياب الرقابة وتردى الأوضاع الاقتصادية التى جعلت المواطن يبحث عن الرخيص دون وعى.
وأشار ابو عرب إلى أهمية تدريب مباحث التموين بصفة مستمرة على كشف تلك الأنواع من القطع المضروبة فهى غير مقننة ولا مشرعة على الرغم من أنها تجارة معلنة فلابد من التأكد من صلاحية المواد والتأكد من أنها معتمدة ومطابقة للمواصفات وأيضا صلاحيتها للتشغيل فى الظروف الصعبة.
وتقوم فرق الوزارة بحملات ميدانية تتابع من خلالها السلع المعروضة في الأسواق وتتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتجري الوزارة تحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة مصادر السلع المقلدة لتغلق المنشآت التي تجهزها أو تخزنها.
أما اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيؤكد ان الجهاز تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات عن الكثير من المحال والمعارض التى تبيع قطع غيار للسيارات غير معتمدة وغير معترف بها. مشيرا إلى أن الجهاز ينسق بشكل دائم مع مباحث التموين ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية فى كشف ضبطيات تغش فى قطع غيار السيارات سواء كانت مستورة من الخارج او تتم صناعتها بشكل يدوى فى مصانع «بير السلم» غير الشرعية، وطالب يعقوب المواطنين باعتبارهم خط الدفاع الأول بعدم شراء قطع غيار غير معروفة وأهمية التمسك بالفاتورة حتى نستطيع أن «نجيبلك حقك» مشيرا إلى انه فى حالة الشك فى أى قطعة غيار مضروبة الاتصال بالخط الأرضى 19588 والجهاز سيقوم بعمل تحرياته اللازمة للقبض على كل من تسول له نفسه فى غش المواطن المصرى.