العربى: 2.4 تريليون جنيه إجمالى إنتاج السلع والخدمات.. سنويا

أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع برنامج جديد للتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان «20/30»، مضيفا أن تلك الرؤية التى تمتد لنحو 15 عاما ليست بالبعيدة كما يراها العديد من المصريين، منوها إلى أنها خطة بعيدة المدى تعمل لصالح الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركته بندوة «تخطيط الموارد» التى عقدت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2015، الذى تقام فعالياته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار العربى، إلى أن هناك العديد من المحاور الأخرى لتلك الاستراتيجية كالمحور الاقتصادى ومحور العدالة الاجتماعية والمحور الأمنى، مؤكدًا على أنها تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور الأخرى كالابتكار والتعليم والبيئة وغيرها من البنود الأخرى.
وأبدى الوزير اهتمامه الخاص بمحور الشفافية والنزاهة وكفاءة المؤسسات، مشددًا على أنها من أهم المحاور التى تعتمدها استراتيجية مصر التنموية 20/30.
وكشف وزير التخطيط أن إجمالى ما يتم إنتاجه داخل الحدود المصرية سنويا يصل لنحو 2.4 تريليون سنويا، منها نحو 45% يأتى من القاهرة الكبرى فقط، و2% فقط من إقليم الصعيد، الأمر الذى يؤكد عدم وجود توازن فى توزيع مشروعات التنمية بين المحافظات.
ومن جانبه، أوضح مصطفى غالى مساعد أول وزير التخطيط لتكنولو جيا المعلومات، أن أهم أهداف الدولة تتمثل فى التحرك نحو التنمية المستدامة بجميع أنحاء مصر، وهو ما تتبعه العديد من الدول الاقتصادية الكبرى كدولة الصين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من خطة «الترقيم المكانى»، بحيث يمنح كل مبنى رقما خاصا به، لافتًا إلى أن الترقيم المكانى السباق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية منذ عام 1906.
وطالب جلال عثمان رئيس القطاع التكنولوجى بالهيئة القومية للبريد، بضرورة وجود جهة مسئولة عن الترقيم المكانى فى مصر لإضفاء البعد القانونى عليه.
وأشار إلى الأهمية الكبرى التى يمثلها الترقيم المكانى فى مصر، خاصة أن معظم التراسلات تتم من خلاله، وهو ما تعتمد عليه العديد من الدول فى الخارج، منوها إلى أن هناك العديد من الكوارث التى تحدث بسبب ضعف الترقيم المكانى فى مصر.
وشدد على ضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية، وتحديد جهات معينة، لتكون مسؤولة عن جمع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التى ينتهجها الترقيم المكانى فى مصر، محذرا من أجيال قادمة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع استمراره.
وقال الدكتور حاتم القاضي، مستشار وزارة التنمية المحلية، أن أبرز المشاكل التى تواجه مشروع الترقيم القومى تتمثل فى اعتماد تقنيات ال»GPS»، والتى لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.
وقالت الدكتورة بينسيه عصمت، مدير الدعم التقنى بوزارة المالية، إن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الإنفاق فقط، بل يمتد لتحسينه، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين إنفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.
وأضافت «مشروع الترقيم المكانى يعمل على تحسين إنفاق الحكومة بشكل كبير بمختلف أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرامج خلال الفترة الحالية، لتبدأ فى يناير المقبل.