وزير التخطيط: 2.4 تريليون جنيه إجمالي إنتاج مصر من سلع وخدمات سنويا

أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع برنامج جديد للتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "20/30"، مضيفا أن تلك الرؤية التي تمتد لنحو 15 عاما ليست بالبعيدة كما يراها العديد من المصريين، منوها بأنها خطة بعيدة المدى تعمل لصالح الأجيال المقبلة.
وأشار العربي، خلال مشاركته بندوة "تخطيط الموارد" التي عقدت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2015، إلى أن هناك العديد من المحاور الأخرى لتلك الاستراتيجية كالمحور الاقتصادي ومحور العدالة الاجتماعية والمحور الأمني، مؤكدا أنها تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور الأخرى كالابتكار والتعليم والبيئة وغيرها من البنود الأخرى.
وأبدى الوزير اهتمامه الخاص بمحور الشفافية والنزاهة وكفاءة المؤسسات، مشددا على أنها من أهم المحاور التي تعتمدها استراتيجة مصر التنموية 20/30.
وكشف وزير التخطيط أن إجمالي ما يتم إنتاجه داخل الحدود المصرية سنويا يصل لنحو 2.4 تريليون جنيه، منها نحو 45% يأتي من القاهرة الكبرى فقط، و2% فقط من إقليم الصعيد، الأمر الذي يؤكد عدم وجود توازن في توزيع مشروعات التنمية بين المحافظات.
ومن جانبه، أوضح مصطفى غالي مساعد أول وزير التخطيط لتكنولوجيا المعلومات، أن أهم أهداف الدولة تتمثل في التحرك نحو التنمية المستدامة بكل أنحاء مصر، وهو ما تتبعه العديد من الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين.
وأضاف غالي أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من خطة "الترقيم المكاني"، بحيث يمنح كل مبنى رقما خاصا به، لافتا إلى أن الترقيم المكاني السباق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية منذ عام 1906.
وطالب جلال عثمان، رئيس القطاع التكنولوجي بالهيئة القومية للبريد، بضرورة وجود جهة مسؤولة عن الترقيم المكاني في مصر لإضفاء البعد القانوني عليه، وأشار إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الترقيم المكاني في مصر، خاصة وأن معظم التراسلات تتم من خلاله، وهو ما تعتمد عليه العديد من الدول في الخارج، منوها بأن هناك العديد من الكوارث التي تحدث بسبب ضعف الترقيم المكاني في مصر.
وشدد عثمان على ضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية، وتحديد جهات معينة، لتكون مسؤولة عن جمع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التي ينتهجها الترقيم المكاني في مصر، محذرا من أجيال مقبلة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع استمراره.
وقال الدكتور حاتم القاضي، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن أبرز المشكلات التي تواجه مشروع الترقيم القومي تتمثل في اعتماد تقنيات ال"GPS"، والتي لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.
وقالت الدكتورة بينسيه عصمت، مدير الدعم التقني بوزارة المالية، أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الإنفاق فقط، بل يمتد لتحسينه، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين إنفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.
وأضافت "مشروع الترقيم المكاني يعمل على تحسين إنفاق الحكومة بشكل كبير بمختلف أنحاء الجمهورية ، منوهة بأن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرامج خلال الفترة الحالية، لتبدأ في يناير المقبل.