2.4 تريليون جنيه إجمالى إنتاج مصر من السلع والخدمات سنويا

قال وزير التخطيط اشرف العربي أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على برنامج جديد للتنميمة الاقتصادية في مصر تحت عنوان 20/30.
وأضاف خلال مشاركته بمؤنمر كايرو أي سي تي اليوم، أن تلك الرؤية التي تمتد لنحو 15 عاما ليست بالبعيدة كما يراها العديد من المصريين، منوها إلى انها خطة بعيدة المدي تعمل لصالاح الاجيال القادمة.
وأضاف أن هناك العديد من المحاور الاخري لتلك الإستراتيجية كالمحور الاقتصادى ومحور العدالة العجتماعية مؤكدا أنه الهم عقب ثورتي 254 يناير و30 يونيو، مع اهتمام الحكومة بحسن عدالة التوزيع على كافة المواطنين وبكافة الأشكال.
وأشار إلى أن تلك الإستراتيجية تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور الاخري كالابتكار والتعليم والبيئة وغيرها من البنود الاخري.
وأبدى الوزير اهتمامه الخاص بمجور الشفافية والنزاهة وكفاءة المؤسسات لتكون من أهم المحاور التي تعتمدها استراتيجة مصر التنموية 20/ 30، منوها إلى أنه بدون إطار مؤسسي سليم لن يكون هناك هدف واضح لتلك الإستراتيجة، وهو ما بدأت الحكومة تعمل عليه عبر وضع أساس للعمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة.
وكشف وزير التخطيط أن إجمالي ما يتم إنتاجه داخل الحدود المصرية سنويا يصل إلى نحو 2.4 تريليون سنويا، منها نحو 45% يولد من القاهرة الكبرى فقط و2% فقط من إقليم الصعيد الأمر الذي يؤكد عدم توازن في توزيع مشروعات التنمية بين المدن والحضر والمدن والريف.
وأكد أن العالم يتجه بأكمله يتجه حاليا نحو ما يسمي بالنمو الاحتياطي بحيث تعمل الحكومة على الموازنة ومعدلات النمو في المدن والحضر وهما ما تتجه الحكومة اليه بشكل كبير خلال الفترة الحالية خاصة أن أهم التوجهات الاقتصادية للحكومة المصلرية تتمثل في التحول نحو المجتمع الرقمى في ثلاثة ارقام: الأول: الرقم القومى، الثانى: رقم المنشأت والمؤسسات، والثالث: الرقم القومى المكانى.
وأشار إلى أن الحكومة تجرى خلال الفترة الحالية خطة الترقيم المكانى بالاعتماد على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة التخطيط إلى جانب العديد من الجهات الاخرى منوها إلى أن الحكومة قد اقتربت من الانتهاء من الترقيم من نحو 90% من المدن ونحو 40% من الريف حيث يتخذ الريف وقتا أكبر من المعتاد في هذا الطار.
بدوره قال مصطفى عغالى مساعد أول الوزير التخطيط لتكنولو جيا المعلومات، أن أهم أهداف الدولة تتمثل في التحرك نحو التنمية المستدامة في جميع انحاء مصر، وهو ما تتبعه العديد من الدول القتصادية الكبري كدولة الصين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على ترقيم مكاني يمنح كل مبني رقم خاص به خاصة وان الترقيم المكاني السباق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية منذ عام 1906، تعتمد توحيد المرجعيات المساحية عبر نظام جغرافي جديد.
بدوره طالب جلال عثمان مسئول بالهيئة القومية للبريد، على ضرورة وجود جهة مسئولة عن الترقيم المكاني في مصر ليكون ذات بعد قانونى يمكن الاعتماد عليه بشكل فعال والرجوع اليه.
وأشار إلى الأهمية الكبري التي يمثلها الترقيم المكاني في مصر، خاصة وان معظم النراسلات تتم عبر الترقيم المكاني، وهو ما تعتمده العديد من الدول في الخارج، منوها إلى أن هناك العديد من الكواراث التي تحدث بسبب نقص الترقيم المكاني في مصر، ممثلا بسيارة إسعاف أو مطافي تبحث عن عنوان محدد دون معرفته الأمر الذي قد يؤدي لكارثة.
وطالب بضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية وتحديد جهات معينة لتكون مسئولة عن تجميع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التي ينتهجها الترقيم المكاني في مصر، محذرا من اجيال قادة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع إكماله.
بدوره قال الدكتور حاتم القاضي، أن اهكم المشاكل التي تواج جه مشروع الترقيم القومى يتمثل في اعتماد تقنيات ال جي أي اس، والتي لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.
وطالب بضرورة إصدار قرار لاعتماد خريطة البعد المكاني الجديد لمصر، بحيث يمتد إلى كل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وان يكون هناك تنفيذ سريع لهذا المشروع.
بدورها قالت الدكتورة بانسيه من وزارة المالية، أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الانفاق فقط بل يمتد إلى تحسين الانفاق، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين انفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.
وأضافت أن مشروع الترقيم المكاني يعمل على تحسين انفاق الحكومة بشكل كبير على مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، منوهة إلى أن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرامج خلال الفترة الحالية، لتبدا خلال شهر يناير المقبل في ضم قطاعات الصحة والتعليم ليتم تغطيتها على مستوى الجمهورية.