أزمة بين «الشيحى» والنقابات بعد وصفه المطالبين بالمرحلة الثانية للرواتب بغير الأمناء

أثارت التصريحات الصحفية التى ادلى بها الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى عن أن المطالبين بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من رواتب اعضاء هيئة التدريس غير أمناء على الوطن، منتقدا دعوات النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى انعقاد مؤتمر يوم 20 نوفمبر الجارى، للمطالبة ب«بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من رواتب أعضاء هيئة التدريس».
من جانبه اشار «الشيحى» إنه ليس من حق أى شخص أو مجموعة الادعاء انها تتحدث باسم 60 ألف عضو هيئة تدريس على مستوى الجامعات، لافتا إلى أن اعضاء التدريس لهم اندية، ورؤساء جامعات ووزير، معلنا أن من يطالب بالمرحلة الثانية والثالثة من الرواتب فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الوطن «غير أمين على هذا الوطن»، قائلا: «ده وقت الشغل والعمل ولما نطلب الحقوق يكون عندنا وطنية لأننا كده بنغرق البلد مش بنساعدها»، «ممكن اعضاء التدريس يكونوا يستحقون أكثر من ذلك ولكن التوقيت غير مناسب».
من جانبهم أثارت هذه التصريحات عددا من اعضاء هيئة التدريس الذين اعتبروا اتهام الوزير لهم بعدم الوطنية اهانة، وانه لا يراعى حقوقهم أسوة بما يقدمه وزير العدل للقضاة، متهمين بعض المسئولين بالتجبر وإنفاق الملايين على مؤتمرات لا نفع لها على حد قولهم، مهددين باللجوء الى رئيس الجمهورية لرفع الظلم والتجبر من جانب المسئولين على اعضاء هيئة التدريس.
فى الجانب نفسه بدأت دعوات تعليق العمل بالجامعات ابتداء من ديسمبر كوسيلة للضغط على الحكومة ومسئوليها الذين تجاهلوا الوعود التى تم الاتفاق عليها منذ 2011 وتم الاكتفاء بتطبيق المرحلة الأولى فقط وتم تجاهل المرحلتين الثانية والثالثة على حد قولهم.
جدير بالذكر أن هذ الصدام يعد الثانى من نوعه بين «الشيحى» والنقابات المستقلة بعد أزمة الخصومات من رواتب أعضاء هيئة التدريس وخصم بدل الجودة من الأساتذة المتفرغين، خاصة مع تصريحات الوزير التى نفت الأمر برمته فى حين تم تأكيدها من جانب رؤساء الجامعات ولكن سرعان ما أنهى «الشيحى» باب الجدل والانتقادات الواسعة بإنهاء الخصومات تماما والقرار بعودة 15% للأساتذة المتفرغين.