البورصة تبحث تخفيف المصاريف على شركات السمسرة

أكد دكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية عدم ترحيبه بمقترح الشعبة العامة للأوراق المالية والمتمثل فى تجميد نشاط شركات السمسرة وتقليل عدد فروعها وذلك فى ظل وضع السوق وتدنى سيولته.
وأضاف عمران على هامش اجتماعه مساء أمس الأول مع ممثلى شعبة الأوراق المالية لبحث المشكلات التى تواجه شركات الوساطة المالية: إن إعلان بعض الشركات تجميد نشاطها يحمل بين طياته رسالة واضحة لضعف السوق، مشيراً لاقتراح اندماج الشركات فى كيانات قابضة ذلك الأمر الذى يُعد من أفضل الحلول التى من شأنها أن ترفع كفاءة الشركات وقدرتها على التأقلم مع تقلبات ومتغيرات السوق.
وفى سياق متصل تناول الاجتماع سبل تخفيض الأعباء المالية الواقعة على عاتق قطاع السمسرة، من خلال تقليص المصاريف المفروضة عليها، بالإضافة لالغاء جميع المصاريف التى تقع خارج نطاق القانون المنظم لسوق المال.
ومن جانبه قال عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية: إن تخفيف المصاريف المفروضة على شركات الوساطة المالية سيقل من حدة العبء الواقع عليها بالتزامن مع تدنى سيولة السوق وانخفاض قيم وأحجام تداولاته بصورة كبيرة.
وأشار لمقترح الشعبة بتحديد عمولات السمسرة ضمن قانون سوق المال، وعدم تركها للتفاوض الاتفاقى بين الشركة والعميل خاصة عقب لجوء عدد من الشركات بتخفيض عمولاتها بصورة غير معهودة كسبيل لجذب مزيد من المستثمرين وتحسين وضعها المالى.
ومن جانبه أكد رئيس البورصة أن العمولة تعد علاقة مبنية على التفاوض بين الشركات و عملائها، ومن ثم فلا يمكن تحديد نسبة موحدة لها، إلا بوجود اتحاد عام للعاملين بالسوق يتم من خلاله تحديد تلك العمولة.