أبدت شركات الوساطة فى الأوراق المالية اعتراضها على مقترح الشعبة العامة للأوراق المالية بتحديد العمولات بين كافة الشركات العاملة في قطاع السمسرة خلال الفترة الحالية وفي ظل تدني معدلات السيولة الحالية . وأكد رؤساء مجالس إدارات الشركات أن العمولة تتحدد وفقًا للعلاقة بين العميل و شركة السمسرة وليس هناك حق لأى طرف أخر لتحديد نسبة ثابته، خاصة وأن طبيعة العلاقة مبنية على التفاوض وعلى مدى قبول العميل . وإجتمعت الشعبة العامة للأوراق المالية بعدد من شركات السمسرة مطلع الأسبوع الماضى، لمناقشة سبل خروج الشركات من الظروف الحالية، ووقف نزيف خسائرها خاصة فى ظل افتقار السوق للسيولة، و ضعف قاعدة المستثمرين . وتناول الإجتماع مناقشة تحديد عمولات السمسرة ضمن قانون سوق المال، وعدم تركها للتفاوض الإتفاقى بين الشركة والعميل لتجنب حرب العمولات التى ظهرت بلجوء عدد من الشركات بتخفيض عمولاتها بصورة غير معهوده كسبيل لجذب مزيد من المستثمرين و تحسين وضعها المالى، ومن المقرر اجتماع عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة اليوم برئيس البورصة محمد عمران لمناقشة ذلك الأمر. وأشار رؤساء شركات السمسرة على إمكانية وضع حد أدنى للعموله، وذلك للحفاظ على نسبة ثابته لكل الشركات، مع ترك السقف مفتوح معتمداً على التفاوض بين الشركة والمستثمر . من جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية أن الفترة الماضية شهدت أساليب غير محموده من قبل بعض شركات السمسرة متمثله فى خفض نسبة عمولاتها بصورة غير واقعية مع طبيعة الخدمات المٌقدمة ذلك الأمر الذى خلق حرب غير مبررة بين الشركات العامله فى المجال، وذلك فى ظل التدهور الذى تشهده شركات الوساطة منذ ثورة يناير 2011، ومروراً بقرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية ، بالإضافة إلى الخسائر التى تتكبدها فى ظل التراجعات التى الحادة للسوق والتدنى الملحوظ فى قيم وأحجام التداولات اليومية لاسيما الجلسات القليلة التى شهد قيم تداولات مرتفعة نسبياً لا يمكن اختذال الاتجاه العام للسوق فيها . وأضافت أن إقتراح الشعبة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعها الأخير بتحديد نسبة موحده لعمولات شركات السمسرة، يعد غير مقبول بشكله العام من قبل الشركات العامله بالسوق، ولكن فمن الممكن تحديد حد أدنى لتلك العمولات حتى لا تستغل بعض الشركات تراجعات السوق وتقوم بتخفيض نسب عمولاتها وصولًا إلى نسبة 0% كما قام به البعض الشركات ، ذلك الأمر الذى ألحق بالضرر بالشركات الأخرى ، مؤكده أنه غير مقبول تحديد حد أقصى للعموله لأن الأمر يعد عبارة أن عملية تفاوضية بين كل الشركة وعميلها وفق الخدمة التى تقدمها ومدى قبول العميل لها . وتابعت : أن تحديد نسبة ثابته لعمولات شركات السمسرة سيضر بالسوق، ولن يصب فى صالح الشركات بأى شكل من الأشكال . وأشارت لضرورة وضع ميثاق شرف عام يحكم طبيعة العمل بسوق المال، وينظم العلاقة بين أطرافه بداية من شركات الوساطة، ذلك الأمر الذى سيضمن عدم مبالغة الشركات فى تخفيض عمولاتها أو زيادتها، حتى لا تلحق الضرر بذاتها ولا بالمستثمر . وتكبد رأس المال السوقى للبورصة المصرية خسائر قدرها 51.3 مليار جنيه(6.5 مليارات دولار) ، خلال ال 9 أشهر الأولى من العام 2015، وسط تراجع فادح للمؤشرات . وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" خلال ال 9 أشهر، بنحو 17.85% أو ما يُعادل 1593.7 نقطة ليغلق عند 7332.88 نقطة، انخفاضًا من 8926.58 نقطة بنهاية 2014. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" خلال ذات الفترة، بنسبة 31.3% أو ما يُعادل 177.01 نقطة ليغلق عند 388.42 نقطة، انخفاضًا من 565.43 نقطة في نهاية 2014. وأغلق المؤشر الجديد "إيجي أكس 50" متساوى الأوزان، بنهاية سبتمبر 2015، عند 1215.02 نقطة خاسرًا بمقدار 584.03 نقطة تُمثل نسبة 32.46% انخفاضًا من 1799.05 نقطة بنهاية 2014 وفقًا لحسابات المؤشر . واتفق معها محمد صالح غيث، رئيس مجلس إدارة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية على أن سوق الوساطة يعد سوق مفتوح مبنى على العرض والطلب، ولابد من وجود منافسة بين الشركات العامله، ولكن ليس بصورة تضر بأحد الأطراف، مضيفاً أن من الصعب القضاء على سياسة التفاوض بين العميل و شركة السمسرة، بتحديد نسبة عموله موحده وثابته يتضمنها القانون المنظم لسوق المال . وأكد على امكانية تحديد حد أدنى للعموله، يتم تحديدها من قبل البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لضمان عائد ثابت للشركات فى ظل تراجعات السوق و فشل المفاوضات مع بعض العملاء، مؤكداً أن هذا لا يسمح على الأطلاق بتحديد سقف للتفاوض مادام بموافقة ورضى المستثمر. وأبدى غيث إعتراضه مع المقترح الذى قدمته شعبة الأوراق المالية والمتعلق بتجميد بعض الشركات لنشاطها بصورة مؤقته، ذلك الأمر الذى يقضى على نشاط الشركة نهائياً وعدم قدرتها على استعادة قاعدة مستثمريها عقب عودتها للسوق مجدداً . وأشار لصندوق حماية المستثمر والذى بلغ حجم أمواله ما يقرب من 1.6 مليار جنيه، مضيفاً أن من الممكن تسخير بعض أموال ذلك الصندوق لوقف لدعم شركات السمسرة، وذلك وفق الأطار القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له . وتناول اجتماع الشعبة مناقشة بعض الحلول العاجلة لحل أزمة خسائر شركات السمسرة، نتيجة ضعف قيم وأحجام التداول بالبورصة، يأتى على رأسها مقترح دمج الشركات الصغيرة في كيان واحد وذلك كحل لمواجهة الخسائر، بالإضافة لتجميد نشاط الشركات ،وذلك عقب إبداء البعض رغبته فى وقف نشاطه بصورة مؤقته، فضلاً عن سبل تخفيف الأعباء المادية الواقعة على عاتق الشركات والمٌقره من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية . ومن جانبه أكد أسامة مراد، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن للتداول فى الأوراق المالية على عدم ترحيب شركات الوساطة بتحديد نسبة ثابته لعمولاتها، لأن الأمر يقتصر على العميل والشركة وليس بحق أى طرف أخر التدخل أو فرض نسبة ثابته، مؤكداً على التأثير السلبى لذلك الأمر على الشركات التى تعد الضحية الأولى فى السوق سواء بتراجعاته أو بقرارته الغير مدروسه. وأضاف أن الشركات التى تسلك طرق غير سليمة لجذب مزيد من المستثمرين من خلال تخفيض نسب عمولاتها عن الحد الطبيعى، ستلحق الضرر بذاتها على المدى القريب، فسمعة الشركات و الخدمات التى تقدمها هى سبيل حفاظها على قاعدة مستثمريها، حتى فى ظل منافسة الشركات على نسب العموله . وتابع : أن الأزمة الحقيقية بسوق الوساطة تتمثل فى زيادة عدد الشركات عن حجم واحتياجات السوق، ذلك الأمر الذى يصب فى الأقتراح الخاص بدمج الشركات فى شركة قابضة وتكوين كيانات كبيرة قاردة على مواجهة الازمات التى يعانى منها السوق، بالإضافة لقدرتها على تقديم أفضل خدمة للمستثمر.
