أكد خبراء سوق المال أن قرار بنك الإستثمار القومى بخفض عمولة شركات السمسرة و إدارات الأصول على صعيد العمليات المنفذة لصالح البنك يعد جانب سلبي على دخل هذه الشركات ، خاصة وان العمولة المقدرة لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة . يأتي ذلك بعد أن قرر بنك الاستثمار القومى خفض العمولة التى تحصل عليها شركات السمسرة، مقابل تنفيذ عمليات لصالح البنك فى البورصة من 1 فى الألف إلى نصف فى الألف، كما قرر خفض عمولات شركات إدارة الأصول التى تدير استثماراته من 3 فى الألف إلى 2 فى الألف. واضاف الخبراء ان العلاقة بين بنك الاستثمار القومى و الشركات العاملة مبينة على مبدأ العرض و الطلب ، و من ثم فالأمر محسوم ولا يمكن الرجوع فيه ، خاصة فى ظل عدم وجود قانون منظم لعمولات الشركات من قبل هيئة الرقابة المالية . من جانبه قال محمد الصهرجتى رئيس شركة العضو المنتدب لشركة سوليدير ، أن العلاقة بين بنوك الاستثمار وشركات السمسرة علاقة تعاقدية اساسها العرض والطلب وهى إحدى نتائج القرار الصادر من بنك الاستثمار القومى ، وبالتالى من حق البنك خفض العمولة المخصصة للشركات المنفذة لعمليات البنك وفقاً لما تقضيه مصلحته . وأشار إلى أن العلاقة كانت قائمة من قبل على تحديد حد أدنى للعمولة وهو ما حافظ على حقوق الطرفين لافتاً إلى أن القرار الاخير سيكون له مزيد من الاثار السلبية خاصة على صعيد تجاه كبار العملاء للضغط على الشركات للعمل بعمولات متدنية . وأضاف ان الوقت الحالى لا يتطلب الضغط على شركات السمسرة والاصول خاصة مع بداية نشاط السوق المالية وزيادة حجم التداول بها وأكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أن العلاقة بين بنك الاستثمار القومى وشركات السمسرة وشركات إدارة الإصول علاقة تجارية بحتة يخدم فيها كل طرف مصلحته مشيراً إلى انه ان خفض البنك لعمولة الشركات مقابل تنفيذ عمليات لصالح البنك أو إدارة اصوله هو قرار خاص به ويصب فى مصلحته . وأضاف أن الشركات عليها أن تتحمل التاثير السلبى للقرار لانها من استسلم لعدم وجود قانون ينظم العمولات، مؤكداً أن البنك ليس الجهة الأولى او الوحيدة التى أقدمت على اتخاذ مثل هذه القرارات . وطالب توفيق الشركات بضرورة السعى لوجود قانون تصدره هيئة الرقابة المالية لتنظيم وتحديد حدنى ادنى للعمولات على العمليات التى تنفذها الشركات لصالح بنوك الاستثمار. وقال سليمان نظمى ، عضو مجلس إدارة شركة الأهرام للوساطة وعضو مجلس إدارة البورصة ، أن القرارات الأخيرة جاءت ضد مصلحة شركات السمسرة ، ليأتى قرار بنك الاستثمار القومى بخفض نسبة العمولة الخاصة بعملياتها ، و يقلل من دخل هذة الشركات بصورة كبيرة . وأضاف أن فى الوقت التى تأمل فيه الشركات بإستقرار الأوضاع و زيادة أساليب جذب المستثمرين ، التى من شأنها زيادة حجم التداول ، يأتى تخفيض العمولة و غيره من القرارات التى تقضى على أى تاثير إيجابى لهذة الزيادة المتوقعة فى التداول خلال الفترة المقبلة . وفى سياق متصل قال أن تخفيض العمولة لا يتناسب على الإطلاق مع التكاليف و الخدمة التى تقدمها الشركات من تأمينات و خطوط ربط بالإضافة للشاشات و غيرها من الأدوات التى تحتاج إلى عمولة أكثر من ذلك . وطالب عضو مجلس إدارة البورصة كلا من الجمعية المصرية للأوراق المالية و شعبة الاوراق المالية بالتفاوض مع بنك الإستثمار للرجوع عن هذا التخفيض . ومن جانبة قال عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية ، ورئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة ، أن التعامل مع بنك الإستثمار القومى هو أمر إختيارى بالنسبة للشركات السمسرة ، ومن ثم عليها أن تقبل أو ترفض خفض عمولتها فى العمليات الخاصة بالبنك فى البورصة . وأكد أن الشريحة المتعاملة بالفعل مع هذا البنك صغيرة للغاية تقتصر على ثلاث أو أربع شركات ، وبالتالى بخفض العمولة 50% لم يجنى بالأضرار الجامعة على القطاع بأكملة . وعلى صعيد دور الشعبة فى إلغاء هذا القرار ، قال أنها ليس بمقدورها على الإطلاق إجبار البنك للتراجع عن قراره ، فالأمر مقتصر بينة و بين الشركات العاملة معه ، مؤكدا على عدم وجود مفاوضات حالية بين الشعبة و البنك للتراجع عن هذا القرار ، خاصة بعد موافقة الهيئة على تخفيض العمولة . يذكر أن بنك الاستثمار القومى هو بنك حكومى مهمته الرئيسية تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم البنك بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائداً مرتفعاً وآمناً مثل أغلب البنوك العاملة فى مصر.
