قلل مسئولو الاوراق المالية من قدرة العروض الترويجية التي تقدمها شركات السمسرة والتي تشمل خفض العمولات والوصول بها الي الصفر علي جذب شرائح جديدة من العملاء للاستثمار في البورصة. واكدوا ان تطوير نوعية الخدمة التي تقدمها شركات السمسرة عن طريق انشاء ادارات قوية للبحوث وتنشيط اساليب التوعية للعملاء بالاوراق المالية المتداولة وكيفية الدخول للسوق والخروج منه والوقت المناسب لذلك بالاضافة الي توفير الاليات الجديدة كالشورت سيلينج والشراء والبيع في ذات الجلسة، سوف يكون له التأثير الاكبر علي اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين. ورأوا أن اسلوب حرق الاسعار سوف يضر بالشركات خاصة ان هناك تكاليف ثابتة ومصروفات عليها الالتزام بها. واكدوا ان الجدوي من تخفيض اسعار العمولات لن تكتمل اذا لم يكن لدي العميل دراية بابسط قواعد البورصة وكيفية البيع والشراء للاسهم. يري توني كمال بادارة التسويق بشركة الحرية لتداول الاوراق المالية ان عروض شركات السمسرة بشأن خفض اسعار عمولاتها ترجع الي ان السوق المصري في مرحلة يحتاج فيها الي ضخ دماء جديدة واموال جديدة تنعشه مرة اخري، مؤكدة ان ذلك لن يتأتي الا بدخول آليات واستراتيجيات تسويقية جديدة لاقناع شرائح جديدة من اصحاب رءوس الاموال بالاستثمار في البورصة وتعريفهم بها. واوضح توني ان جذب فئات جديدة للاستثمار في البورصة يحتاج الي العمل علي تغيير وجهات نظر المستثمرين بشأن جدوي الاستثمار في البورصة والتي كان للاعلام دور في عزوف المستثمرين عنها بتركيزهم علي السلبيات وبث الخوف في جمهور المتعاملين. وأكد توني ان الفترة القادمة سوف تشهد منافسة شرسة بين شركات السمسرة، مشيرا الي انها لن تقتصر علي مجرد تخفيض العمولة مقارنة بحجم تداول العميل: وتوقع ان تصل العمولة لنحو 2 في الألف دون حدود دنيا لتحركات العميل، اي تطبق العمولة المنخفضة حتي ولو قام العميل بحركة تداول واحدة. واشار الي ان شركته اتخذت القرار بتخفيض العمولة منذ بداية الربع الاخير من هذا العام بالاضافة الي قيامها بفتح قسم خاص لتعليم وتدريب العملاء الجدد كيف يكون الاستثمار بالبورصة وكيف يمكن لاي فرد اتخاذ القرار الاستثماري بنفسه. وتوقع توني ان تجذب الاستراتيجيات الجديدة للتسويق شرائح جديدة من المستثمرين تبحث عن افضل العروض والخدمات. وشكك عمرو وهيب خبير أسواق المال في اعلانات شركات السمسرة بانعدام عمولاتها مؤكدا ان الشركة قد تلجأ إلي تغيير مسمي العمولة كأن تكون عمولة علي قيمة الفاتورة أو أن الشركة تقوم بأخذها من أمين الحفظ الذي يتعامل معه. وأكد أنه ضد محاربة شركات السمسرة لبعضها عن طريق تخفيض العمولات والوصول بها إلي الصفر مشيرا إلي أن القانون نظمها بنحو 5 في الألف وجعلها تناقصية حسب حركة العميل وهي تعد عمولة عادلة جدا. وأوضح أن لشركات السمسرة مصروفات وتكاليف ثابتة وتخفيض العمولات لتصبح صفرية يؤثر علي موارد الشركات وإمكانيات وفائها بالمصروفات الثابتة.