علي طريقة "الضرورات تبيح المحظورات"

شركات السمسرة تلجأ إلي تخفيض عمولتها لضمان البقاء

خبراء سوق الأوراق المالية أجمعوا علي أهمية.. تعاون شركات السمسرة فيما بينها للتغلب علي الوضع الحالي في ظل تراجع التعاملات.
أكدوا أن أهم مظاهر ذلك تتمثل في تخفيضها قيمة العمولة لعملياتها وهو ما بدأته فعلا بعض الشركات مع انخفاض تعاملات السوق لأدني مستوياتها منذ شهور.
أشاروا إلي أن ذلك من شأنه الحفاظ علي السوق والشركات وامتصاص حالة التراجع الحالية ومع اتجاه البورصة للصعود يمكن بمنتهي السهولة إعادة النظر في قيمة العمولة.
دعوا في نفس الوقت إلي تحجيم الانفاق والمصروفات من جانب الشركات حتي يتجاوز السوق عثرته مع ضرورة الالتزام بعدم حرق الاسعار.
أكدوا أن الحل الاساسي لمواجهة التراجع الحالي للسوق هو العمل علي تنشيطه بالدرجة الأولي من خلال آليات جديدة وجذب سيولة جديدة.
تخفيض العمولة
أكد الدكتور أسامة الانصاري الخبير والمحلل بسوق الأوراق المالية.. أنه نظرا للظروف الصعبة المحيطة بالسوق حاليا لابد أن تتجه شركات السمسرة إلي تخفيض العمولات إلي أقل من التكلفة خاصة مع انخفاض حجم التعاملات اليومي الذي تشهده البورصة الأيام الحالية.
أضاف أنه حدث بالفعل أن اتخذت العديد من شركات السمسرة قرارا بهذا الشأن وتقدمت عروض مغرية للمستثمرين منها تخفيض العمولة حتي 002.0 و5.2 في الألف.
كما أن هناك اتجاهاً آخر بتحصيل العمولة بعد فترات طويلة وفي حالة الخسارة للعميل لا تأخذ الشركة أية عمولات لكن في حالات المكسب من حق شركة السمسرة أن نأخذ عمولاتها مقابل ما تقدمه من خدمة.
أكد علي أهمية أن يتعاون جميع أطراف السوق وأن يتم التشاور فيما بينهم وتقديم حلول جادة من شأنها الخروج من حالة الركود التي يشهدها السوق وهذا لن يكون إلا من خلال تعاون شركات السمسرة مع الهيئة العامة لسوق المال والبورصة إلي جانب تعاونهم مع المستثمرين لأن كل هذا يصب في النهاية لصالح السوق بصفة عامة.
أشار إلي قيامهم كخبراء في سوق الأوراق المالية بالتعاون مع بعض شركات السمسرة وكلية التجارة جامعة القاهرة بعمل كورسات لتدريب المستثمرين عمليا ونظريا من أجل الحصول علي مستثمر واع يفيد السوق بعمل برامج توعية وصقلهم بالخبرة اللازمة في ذلك.
أضاف أن الهيئة العامة لسوق المال فوضت المؤسسات ذاتية التنظيم في توعية الجمهور بأساليب التعامل في البورصة وبالتعاون أيضا مع الجمعية المصرية للأوراق المالية للخروج بأفضل النتائج.
نسبة معقولة
أكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن شركات السمسرة خفضت بالفعل عمولاتها خلال الأيام القليلة الماضية لحدود دنيا في محاولة لامتصاص الركود الذي أصاب السوق وفي محاولة أيضا لتشجيع المستثمرين علي الدخول بقوة إلي السوق بعد فقدان الثقة في البورصة الفترة الماضية.
أضاف أن هناك عاملاً آخر يدفع شركات السمسرة إلي تخفيض نسبة العمولة بها وهو أن السوق لدينا مازال متماسكا وحجم التعاملات مطمئن ولا يبعث علي الخوف والقلق.
أكد أن النسبة يجب ألا تقل عن الحد المعقول حتي لا تمثل عبئا علي شركة السمسرة لأنها في المقابل تقوم بتأدية خدمة مهمة لا غني عنها خاصة تلك الشركات التي تقدم أبحاثاً بانفاق مبالغ مالية ضخمة لأن القائمين علي ذلك يحصلون علي مبالغ وأجور ضخمة.
ظروف صعبة
أكد محمود مصطفي شعبان الخبير والمحلل بسوق الأوراق المالية أنه من الطبيعي أن تتجه شركات السمسرة إلي تخفيض نسبة العمولة بها لكي يتناسب ذلك مع الوضع الحالي للسوق خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها حاليا.
أضاف أن شركات السمسرة شهدت توسعات ضخمة في ظل الانتعاشة التي مر السوق بها الشهور الماضية وزادت اعباؤها لكن مع انخفاض حجم وقيمة التداول كان لابد أن تقل الايرادات ولكي تستطيع الشركات بتغطية مصروفاتها نتيجة هذه التوسعات كان يجب أن تتجه إلي تخفيض عمولتها.
أكد أن ذلك قد يحدث حالة من المنافسة فيما بين شركات السمسرة من أجل اجتذاب العديد من العملاء عن طريق تخفيض العمولات إلي جانب تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في السوق.
أضاف: بعد حالة الهبوط هذه سيكون الاتجاه إلي تخفيض العمولات أمراً حتمياً لكن في حالة ما إذا عاود السوق نشاطه من جديد سيعاد النظر في حجم المحافظ وبالتالي ستضع هذه الشركات بعض الشروط للتعامل مع الجمهور بألا تقبل أي عميل أقل من 50 أو 30 ألف جنيه حتي تستطيع أن تخدم العملاء بصورة لائقة ومشرقة من أجل تقليل نسبة المضاربين والمستثمرين قليلي الخبرة
رضا العميل
أوضح الدكتور حمدي مهران رئيس مجلس إدارة الخليجية لتداول الأوراق المالية.. أن تخفيض لعمولة لن يدفع السوق إلي زيادة حجم التعامل لكنه يوجد نوعاً من الرضا لدي المستثمرين فاذا نظرنا الي العمولة نجد انها ليست كبيرة وحدها الاقصي 5% لكن يبقي حدها الادني تفاوضيا.
تداول ضعيف
أوضح الدكتور محمد الصهرجتي عضو مجلس ادارة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار انه مع انخفاض حجم التداول سيزداد التنافس بين الشركات للحفاظ علي عملائها فمن المتوقع ان يحدث خفض لتكلفة العمولة علي اساس ان حجم التداول قليل.
وضع مختلف
أوضح عصام مصطفي محلل مالي أن فلسفة التسويق تقوم علي تقديم خدمة جيدة بأقل تكلفة لكن هذا المنطق لا يمكن الاعتداد به في البورصة وسوق المال لان الوضع مختلف فالقضية ليست تكلفة فقط لكي يدخل معها عدة عوامل منها استيعاب حجم السوق وارتفاع الاسعار.
أضاف: إذا رجعنا الي القضية الاصلية بمحاولة بعض الشركات تخفيض العمولة فالتجربة اثبتت فشلها بدليل ما حدث عامي 98و99 ادي لتدمير شركات عديدة.
والواقع النظري يقول إذا لم تخفض الشركات العمولة مادام السوق غير قادر علي ان ينشط بالصورة التي ترضي العميل لن تستطية جذبه والحفاظ عليه.
أكد أن الحد العملي أن تلجأ شركات السمسرة إلي السيطرة علي مصاريفها بدلا من محاولات حرق الاسعار التي اثبتت عدم فاعليتها.