مقترح توحيد العمولات يثير الفتنة بين شركات السمسرة

أبدت شركات الوساطة فى الأوراق المالية اعتراضها على مقترح الشعبة العامة للأوراق المالية بتحديد العمولات بين جميع الشركات العاملة فى قطاع السمسرة خلال الفترة الحالية وفى ظل تدنى معدلات السيولة الحالية .
وأكد رؤساء مجالس إدارات الشركات أن العمولة تتحدد وفقًا للعلاقة بين العميل وشركة السمسرة وليس هناك حق لأى طرف آخر لتحديد نسبة ثابتة، خاصة أن طبيعة العلاقة مبنية على التفاوض وعلى مدى قبول العميل.
واجتمعت الشعبة العامة للأوراق المالية بعدد من شركات السمسرة مطلع الأسبوع الماضى، لمناقشة سبل خروج الشركات من الظروف الحالية، ووقف نزيف خسائرها خاصة فى ظل افتقار السوق للسيولة، وضعف قاعدة المستثمرين.
وتناول الاجتماع مناقشة تحديد عمولات السمسرة ضمن قانون سوق المال.
من جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية: إن الفترة الماضية شهدت أساليب غير محمودة من قبل بعض شركات السمسرة متمثلة فى خفض نسبة عمولاتها بصورة غير واقعية مع طبيعة الخدمات المٌقدمة، ذلك الأمر الذى خلق حربًا غير مبررة بين الشركات العاملة فى المجال، وذلك فى ظل التدهور الذى تشهده شركات الوساطة منذ ثورة يناير 2011، ومروراً بقرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، بالإضافة إلى الخسائر التى تتكبدها فى ظل التراجعات الحادة للسوق والتدنى الملحوظ فى قيم وأحجام التداولات اليومية لاسيما الجلسات القليلة التى شهدت قيم تداولات مرتفعة نسبياً لا يمكن اختذال الاتجاه العام للسوق فيها.
واتفق معها محمد صالح غيث، رئيس مجلس إدارة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية على أن سوق الوساطة تعد سوقًا مفتوحة مبنية على العرض والطلب، ولابد من وجود منافسة بين الشركات العاملة، ولكن ليس بصورة تضر بأحد الأطراف، مضيفاً إنه من الصعب القضاء على سياسة التفاوض بين العميل وشركة السمسرة، بتحديد نسبة عمولة موحدة وثابتة يتضمنها القانون المنظم لسوق المال.
وأكد إمكانية تحديد حد أدنى للعمولة، يتم تحديدها من قبل البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لضمان عائد ثابت للشركات فى ظل تراجعات السوق وفشل المفاوضات مع بعض العملاء، مؤكداً أن هذا لا يسمح على الإطلاق بتحديد سقف للتفاوض ما دام بموافقة ورضا المستثمر.
وأبدى غيث اعتراضه على المقترح الذى قدمته شعبة الأوراق المالية والمتعلق بتجميد بعض الشركات لنشاطها بصورة مؤقتة، ذلك الأمر الذى يقضى على نشاط الشركة نهائياً وعدم قدرتها على استعادة قاعدة مستثمريها عقب عودتها للسوق مجدداً.
وأشار إلى صندوق حماية المستثمر الذى بلغ حجم أمواله ما يقرب من 1.6 مليار جنيه، مضيفاً أنه من الممكن تسخير بعض أموال ذلك الصندوق لوقف الدعم لشركات السمسرة، وذلك وفق الإطار القانونى واللائحة التنفيذية المنظمة له.
وتناول اجتماع الشعبة مناقشة بعض الحلول العاجلة لحل أزمة خسائر شركات السمسرة، نتيجة ضعف قيم وأحجام التداول بالبورصة، يأتى على رأسها مقترح دمج الشركات الصغيرة فى كيان واحد وذلك كحل لمواجهة الخسائر، بالإضافة لتجميد نشاط الشركات، وذلك عقب إبداء البعض رغبته فى وقف نشاطه بصورة مؤقتة، فضلاً عن سبل تخفيف الأعباء المادية الواقعة على عاتق الشركات والمٌقرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه أكد أسامة مراد، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن للتداول فى الأوراق المالية عدم ترحيب شركات الوساطة بتحديد نسبة ثابتة لعمولاتها، لأن الأمر يقتصر على العميل والشركة وليس يحق لأى طرف آخر التدخل أو فرض نسبة ثابته، مؤكداً التأثير السلبى لذلك الأمر على الشركات التى تعد الضحية الأولى فى السوق سواء بتراجعاتها أو بقرارتها غير المدروسة.
وأضاف إن الشركات التى تسلك طرق غير سليمة لجذب مزيد من المستثمرين من خلال تخفيض نسب عمولاتها عن الحد الطبيعى، ستلحق الضرر بذاتها على المدى القريب، فسمعة الشركات والخدمات التى تقدمها هى سبيل حفاظها على قاعدة مستثمريها، حتى فى ظل منافسة الشركات على نسب العمولة.
وتابع: إن الأزمة الحقيقية بسوق الوساطة تتمثل فى زيادة عدد الشركات عن حجم واحتياجات السوق، ذلك الأمر الذى يصب فى الاقتراح الخاص بدمج الشركات فى شركة قابضة وتكوين كيانات كبيرة قادرة على مواجهة الأزمات التى تعانى منها السوق، بالإضافة لقدرتها على تقديم أفضل خدمة للمستثمر.