تداول سندات الخزانة و رخص لمزاولة الوساطة التأمينية .. ابرز مقترحات تطوير سوق المال

مع دولة جديدة وآمال بمستقبل افضل ، خرج سوق المال ما فى باطنه من مقترحات لتطوير القطاع وشركات تداول الاوراق المالية التى كانت الضحية الاولى للصدمات المتتابعة التى شهدها سوق المال منذ العقد الثانى من الالفية الثالثة .
إتاحة رخص مزاولة الوساطة التأمينة للعاملين بشركات السمسرة لتحسين اوضاعهم المالية ، واحدة من ابرز المقترحات التى طرحها أحد مستشارى وزير المالية لتحسين الوضع المالى للسماسرة فى الوقت الذى لاتزال فيه قيم واحجام التداول بالبورصة متدنية ، اضافة الى انخفاض عمليات التنفيذ عن ما كان ذى قبل .
وطرحت اموال الغد بدورها هذا المقترح على العاملين بسوق الاوراق المالية ، ورحب بعضهم بهذا الاقتراح الذى سيساهم بالفعل فى تحسين اوضاع شركات السمسرة بشكل عام والعاملين بالقطاع بشكل خاص ، وسهولة مزاولة هذة الرخصة لارتباطها بالتعاملات المالية التى يمارسها بالفعل المنفذين والسماسرة بشركات الوساطة .
فيما قال اخرون ان اختلاف مجال السمسرة عن مجال الوساطة التأمينة يعد عقبة أمام تطبيق هذا المُقترح ، وان سبب تدهور القطاع يرجع الى زيادة عدد الشركات العاملة فى قطاع الوساطة المالية عن حجم السوق الذى لا يتعدى 180 شركة مدرجه.
واقترح العاملون فى سوق المال اتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتعامل على سندات الخزانة والذى ينعكس بدورة على وضع الشركات وزيادة حجم تعاملاتها ، اضافة الى تسهيل عمليات اقتراض الشركات من صندوق حماية المستثمر و إعادة النظر في آليات عمله خلال الفترات المقبلة .
قال عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية أن ظهور مُقترح يطالب بإتاحة رخصة الى السماسرة من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط الوساطة التأمينية يعد جانب إيجابي ، و يحتاج اليه الكثير من العاملين بنشاط السمسرة خلال الفترات الحالية بشرط أن لا يقلل من كفاءة العمل وجودته على صعيد أوامر العملاء وبما يمنع من الخلط بين الأعمال .
وأضاف عبد العزيز ، أن شريحة شركات السمسرة تواجه عبء كبير منذ أكتوبر 2008 ، حيث شهدت أغلب شريحة تلك الشركات منذ ذلك التوقيت أوضاع غير مستقرة أثرت بدورها على وضع الشركات وإيرادتها ، الأمر الذي تسبب في وجود أعباء على الشركات خاصة مع إرتفاع حجم المصاريف الثابتة عن إيرادات الشركات لاسيما خلال عام 2011 والذي لم تسجل فيه شركات السمسرة أية إيرادات تذكر تأثرًا ما شهدته الأوضاع السياسية والأحداث غير مستقرة .
وشدد رئيس الشعبة على أهمية إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بسوق المال ، فضلا عن صندوق حماية المستثمر الذي ينبغي إعادة النظر في آليات عمله خلال الفترات المقبلة .
وأقترح عبد العزيز ، أن يتيح صندوق حماية المستثمر قروضًا مدعمة لشركات السمسرة الراغبة في توفير سيولة لتدعيم خططها الحالية ، وذلك كنوعًا من وسائل التدعيم الواجب توافرها وتوجيهيها لتلك الشريحة من الشركات .
وأكدت أماني حامد ، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية أن مقترح رخص الوساطة التأمينية إيجابي بصورة كبيرة ، ويساهم بدوره في إتاحة تنوع لنشاط السماسرة ويزيد من جانب المنافسة بين الشركات بصورة أكبر ومن ثم ينعكس بدوره على وضع العمل بالسوق خلال الفترات المقبلة .
وأضافت ان شركات السمسرة تعرضت إلى خسائر كبيرة في ظل تأثر القطاع بصورة كبيرة ونتيجة إرتفاع مصاريف تلك الشركات مقابل إنخفاض حجم العمولات التي تتحصل عليها شركات السمسرة .
وطالبت حامد الجهات المسئولة بضرورة العمل على تحديد قيمة العمولة بين شريحة شركات السمسرة حتي يتم الحفاظ على مورد من موارد الإيرادات لتلك الشركات ، فضلًا عن ضرورة السماح لشركات الوساطة المالية بتداول سندات الخزانة مثل الفترات الماضية والذي إنعكس بدوره بصورة إيجابية على وضع الشركات وتعاملاتها طوال فترة التداول على السندات .
في سياق متصل ، إعتبرت سماح قرار الجهات المختصة بالسماح لشريحة من الشركات بالتعامل مع البورصات الأجنبية أمر إيجابي يساهم بدوره في تعزيز تعاملات الشركات وزيادتها خلال الفترات المقبلة عبر فتح مزيد من الجوانب والقنوات الميسرة لمجال عمل تلك الشريحة من الشركات .
وأضافت أن التعامل بتلك البورصات يتطلب الحصول على بعض التراخيص والموافقات من الجهات الرقابية للسماح للشركات بالتعامل في ذلك الإتجاه ، مؤكدة على أهمية خلق مزيد من الجوانب والسبل الداعمة لتلك الشركات نظرًا لأهمية تلك الصناعة في مجال الأسواق المالية المختلفة .
اختلف هشام توفيق ، رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين مع رئيس شعبة الاوراق المالية ورئيس شركة عكاظ حول إمكانية منح رخص مزاولة الوساطة التامينية لسماسرة الاوراق المالية نتيجة اختلاف المجالين مما سيؤثر على سير الأوضاع في كل من المجالين .
وأضاف توفيق أن عدد شركات السمسرة في السوق المصرية يصل الى 145 شركة ، على سوق مالي ينفذ تداولات بقيمة 600 مليون جنيه ، الأمر الذي يوضح ضخامة عدد تلك الشركات على وضع السوق خلال الفترة الحالية ، مما تستدعى الفترة المقبلة ضرورة مضاعفة حجم تعاملات السوق لتدعيم قدرته على استيعاب ذلك العدد من الشركات أو تقليل أعداد الشركات القائم عبر المضي في عمليات الإندماج والذي يعد حل نظري أكثرًا منه عملي .
وأشار إلى ان الفترة الأخيرة شهدت تقديم بعض المقترحات التطويرية لتلك الصناعة للجهات ولكن لم يتم النظر فيها بعد حتى الآن ، متمثلًا في تدعيم والموافقة للشركات ان تكون عندها القدرة على العمل بذاتها مثل الفترات الماضية التي كانت الشركات تستطيع الشراء لحسابها فضلا عن القدرة على القيام بدور وسيط في عمليات الشراء والبيع ، مؤكدًا أن ذلك التوجه مثل جانب هام تجاه إتاحة مورد رزق اخر وفي صميم أنشطة تلك الشريحة من الشركات .
وأكد أن السوق المصرية مازالت تحتاج إلى مزيد من جوانب التنظيم والدراسة الجيدة لتدعيم قدرة تلك الشركات التي واجهت حجم معاناة كبير طوال الفترات الماضية على الارتقاء والخروج من الوضع الحالي وإنهاء حالة المعاناة التي مازالت أغلب شركاتها تتعرض لها .
وأكد هانى حلمى رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية أنه في حالة وجود رغبة حقيقية لمساعدة شركات السمسرة والعاملين بها على تخطي تحديات المرحلة الراهنة وتأثيرات الفترة الماضية فأنه يجب السماح لتلك الشركات بالاستثمار في الاوراق المالية بذاتها مثل الفترات الماضية وذلك بهدف تقليل الكريديت في السوق فضلا عن فتح سبيل جيد امام الشركات لزيادة إيراداتها خلال الفترات المقبلة ، مشيراً الى أن جميع شركات السمسرة في مختلف الاسواق المالية الخارجية تعمل وفقًا لهذا التوجه ماعدا السوق المصرية التي يُمتنع فيها ممارسة تلك الشركات لذلك الأمر .
وعلى صعيد التعامل بالبورصات الأجنبية ، اوضح أن عودة الشركات للتعامل مرة أخرى بتلك البورصة إقتصر فقط على الشركات الكبيرة في السوق المصرية والتي تستحوذ على اكبر نسبة من تداولات السوق الكلية ، مؤكدًا أنه على الرغم من ممارسة جميع شركات السمسرة لذلك الأمر لفترة تصل الى 20 عامًا الا انه تم الاقتصار حاليًا على عدد محدود من الشركات الكبيرة العاملة في ذلك المجال ، الأمر الذي يعكس التفرقة والعنصرية في القرارات تجاه جزء من شريحة تلك الشركات .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشروق ان اتاحة رخصة مزاولة الوساطة التأمينة للسماسرة قد تسبب في إحداث خلط بين نشاط سوق المال والوساطة التأمينية .
وأضاف أن الهيئة حرصت منذ البداية على الفصل بين الانشطة المالية سواء التمويل العقاري عن التأمين عن سوق المال وذلك للحفاظ على عنصر الجودة والايجابية في كل نشاط يتم ممارسته من قبل كافة الجهات .