تامر يعقوب :نستهدف التحول لشركة قابضة السنوات المقبلة لتوسيع انشطة الشركة

كشف تامر يعقوب، العضو المنتدب لشركة ثرى واي لتداول الأوراق المالية عن استهداف شركته إنشاء شركة قابضة تضم أنشطة إدارة المحافظ والاستشارات المالية بالاضافة الى الحصول على رخصة رعاية ببورصة النيل بجانب تنشيط المجال الاساسي للشركة والخاص بنشاط تداول الاوراق المالية خلال الفترات المقبلة .
واضاف خلال حواره ل"أموال الغد" أن ما يقرب من 80% من إجمالي تعاملات الشركة تمثل مستثمرين افراد والنسبة المتبقية عبارة عن تعاملات المؤسسات ، لذلك من المستهدف تنشيط الشريحة التي تتعامل معها الشركة لزيادة تعاملات الشركة خاصة بعد حالة الانخفاض التي تعرضت لها فروع الشركة البالغة 6 فروع في الدقي، المرغني ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط والفيوم والتي نتج عنها الاتجاه الى تخفيض شاشات التداول لديها لمواجهة انخفاض عدد العملاء .
واشار الى انه على الرغم من الاوضاع التي تعرضت لها شريحة شركات الوساطة المالية الا ان الشركة لم تلجأ إلى خيار تخفيض عدد العاملين لديها بل قمنا برفع المرتبات بداية من الشهر الماضي حفاظا على الكوادر الفنية الموجودة في المجال ولتدعيم قدرتنا على الاستفادة من كافة التراخيص التي نتمتع بها فى سوق المال عدا شهادات الإيداع الدولية نظرا لعدم وجود طلب عليها وتسعى لجذب محافظ استثمارية ضخمة لعملاء عرب وخليج ولكن يتم الانتظار حتى استقرار الوضع الأمني .
واوضح أن معظم الشركات يوجد لديها مديونيات على بعض العملاء نظرا للاوضاع التي تمر بها السوق ، لذلك يتوقع ان يتيح نظام الشراء الهامشي الطريق أمام هذه الأسهم للتحرك واستثمار ركودها إضافة إلى تحويل مخالفات الشركة إلى إطار قانوني مما تؤكد المرحلة الحالية على اهمية التوسع في عملية الشراء الهامشي لاهميتها تجاه منح مزيد من السيولة للسوق وتعمل على فتح حسابات جديدة للعملاء .
وطالب يعقوب أن هيئة الرقابة المالية بالسماح للعملاء المدينين والذين في الغالب يكون مركزهم المالي لا يسمح بالتعامل على الشراء الهامشي بالتعامل على أسهمهم حتى يمكن سداد مديونياتهم تدريجيا ، مشيرا الى أن هناك محافظ بملايين الجنيهات متوقفة بسبب أن القانون لا يسمح بالتعامل عليها نظرا للمديونية مما يؤدى إلى فقد نسبة سيوله كبيرة قد تكون كافية لتحريك السوق ومساعدة شركات السمسرة على تحقيق نسبة عمولة جيدة للتغلب على الظروف السيئة التي يشهدها مستوى التداولات في البورصة الآن .
كما طالب بوضع حد أدنى لعمولة التداولات التي تحصل عليها شركات السمسرة لمنع سيطرة الشركات الكبرى ، وحتى لا يحدث احتكار للعملاء عن طريق قيام بعض الشركات القوية بتخفيض العمولة لجذب مزيد من العملاء مما يؤثر ذلك على باقي الشركات .
اضاف ان تفعيل ذلك الامر سيساهم في مساعدة شركات السمسرة على تطبيق الضوابط الرقابية التي تفرضها الرقابة المالية لتطوير سوق المال وجعله أكثر شفافية .
وعلى صعيد ازمة الكريديت ، اكد على صعوبة إلغاء تلك العمليات من السوق خاصة وانها تتواجد في جميع اسواق العالم وتساهم في تنشيط السوق ، لذلك من الافضل العمل على تقنين التعامل عليها وفقًا لضوابط محددة .
وأشار أن هيئة الرقابة المالية نجحت في إحكام الرقابة على شركات السمسرة للحفاظ على رؤوس أموال العملاء والشركات الفترة الماضية عن طريق إجبار الشركات بإرسال تقارير يومية و أسبوعية وشهرية للتأكد من دور الشركة الرقابي على أموال العملاء لتجنب حدوث خسائر لأموال العملاء والشركة
وأضاف تامر أن قرار قيد الشركات بدون شرط سوف يحقق مكاسب كبيرة لافتا انه يساعد على تجنب شطب عدد كبير من الشركات المقيدة بجانب دعمه لزيادة عدد المعروض من الأسهم وبالتالي زيادة رأس المال السوقي وبالتالي تدعيم توجه الشركة في التوسع لإقامة مشروعات جديدة مستقبليا .
واكد على صعوبة تطبيق قواعد الحوكمه على شركات الأوراق المالية بسبب تحقيق اغلبها خسائر ، مطالبا بإنشاء كلية للأوراق المالية أو قسم داخل كلية التجارة يتم من خلاله تدريس كل القواعد الخاصة بالأوراق المالية حتى يمثل اداة ووسيلة داعمة للمناخ الإقتصادى بصورة ايجابية ومن ثم خلق قاعدة كبيرة من خبراء المهنة والتشجيع على نشر الوعي اللإستثمارى في البورصة بصورة سلسة .