تقرير: تراخيص السمسرة الجديدة بين مطرقة احجام التداول وسندان العمولات

انقسمت اراء عدد من خبراء سوق المال تجاه الجدوى الاستثمارية من وراء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على منح البنوك والكيانات المالية الكبيرة تراخيص مزاولة السمسره .
اكد عدد من خبراء سوق المال على عدم قدرة سوق المال خلال الفترة الراهنة على استيعاب شركات سمسره جديده في ظل الاوضاع السلبية التي مرت بهذه الشريحة من الشركات خاصة مع تدني احجام التداولات تأثرًا بتفاوت الاحداث على الصعيد السياسي .
فى المقابل أعتبر عدد اخر من الخبراء ان ذلك التوجه سيكون له مزيد من الاثر الايجابي على صعيد زيادة عنصر التنافسية بين جميع الشركات العاملة في ذلك الاطار نحو تقديم المزيد من الخدمات للعملاء .
في البداية قال أحمد العلى ، رئيس مجلس إدارة شركة القمة للتداول الاوراق المالية ، ان السوق حاليا لا يستطيع أستيعاء اية تراخيص جديدة على صعيد شريحة تعاملات السمسرة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الجارية والتي تنعكس بصورة مباشرة على تعاملات سوق المال متمثلة في إنخفاض احجام التداولات منذ ثورة يناير واستمرار حالة تخوف المستثمرين من المجازفة و التداول بأسهمهم نظرا للتقلابات التى تشهدها الساحة السياسية .
اضاف ان السوق يحتاج الى الخروج من غرفة " الانعاش " في البداية قبل فتح باب موافقات على منح تراخيص جديدة ومن ثم المضي في صورة تدريجية في تدعيم الوضع الحالي لتدعيم قدرته على استيعاب مزيد من الوفود الجديدة وبالتالي تعظيم حجم التعاملات .
وأوضح أن ظهور شركات سمسره جديده خلال هذة الفترة لن تعود على السوق بأدنى تأثير ، ولا على الشركة ذاتها ، الا فى حالة امتلاك هذة الشركات دراسات جدوى جيدة و خطط مستقبليه تستطيع من خلالها تقديم خدمات جديدة ومزايا استثماراية تجذب بدورها فئات جديدة من المستثمرين .
وفى سياق متصل أشار الى انه على الرغم من سيطرة بعض الكيانات الكبيره على التعاملات و التدولات خلال الفترة الماضية الا ان الفترة المقبلة ستشهد تفتيت لهذه السيطرة .
واتفقت معه أمانى حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق، فى تأكيدها على التأثير السلبى الذى تحمله سياسة إعادة فتح الباب امام تراخيص جديدة لمزاولة السمسره على صناعة سوق المال بأكمله ، بعد اغلاقه سنوات عديدة ، مضيفه أن الشركات المتواجده فى السوق كثيره بالفعل يصل اعدادها نحو 148 شركة لا تتناسب على الاطلاق مع حجم السوق .
اكدت أن الموافقة الاخيرة لبنك فيصل ستمثل زيادة في الكم و ليس فى الكيف ، الا فى حالة قدرة الوفود الجديدة على تقديم خدمات جديدة وافكار من شأنها استقطاب شريحة جديدة من العملاء ، متوقعة مزيد من الاثر السلبى لهذه الخطوة على تعاملات السوق ومن ثم انخفاض العمولات و بشكل كبير .
في المقابل أكد علاء عبد الحليم ، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للتداول، أن أى اضافة جديدة فى سوق المال لابد وأن تحمل بالتأثير الايجابى على السوق بأكمله ، مؤكدا ان فتح باب تراخيص مزاولة السمسره لكلا من البنوك و الكيانات المالية الكبرى سوف يزيد من المنافسة بين الشركات و بعضها البعض ، خاصة مع ظهور قطاع البنوك في صورة جيدة والذى من شانه سيخلق إضافه جديدة .
اوضح ان ظهور كيانات كبيرة ذات ملاءة مالية و خبرات عالية من شأنه أن يحرك سوق التداول و يؤثر عليه بالايجاب ، مؤكدا قدرة سوق المال خلال هذة الفترة على استيعاب الزيادة المتوقعه فى عدد اللاعبين بالاوراق المالية .
واتفق معه هانى حلمى، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ، فى تأكيده على قدرة السوق نحو استيعاب شركات سمسره جديدة ، مشترط فى ذلك الشركات و البنوك القوية التى تستطيع أن تخدم السوق و تؤثر فيه بالفعل .
أضاف أن هذه الخطوة تعتبر أكبر دليل على النظرة المتفائلة تجاه سوق المال خلال الفترة القادمه و قدرته على جذب عدد من العملاء الجدد الوافدين له ، و ذلك تزامنا مع قرب الانتهاء من خارطة الطريق و السير على أولى خطوات الاستقرار على جميع الاصعدة .