نائب رئيس الحرية للتداول : تطبيق قواعد الحوكمة المعيار الأنسب لزيادة عدد الشركات المدرجة

قال صبحي أمين ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن الفترة الحالية تتطلب المضي في قيد الشركات دون الالتزام بالشرط الخاص بضرورة تحقيقها ربحية قبل دخولها في السوق ، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها السوق وفئات المستثمرين طوال الفترات الماضية .
اضاف خلال حواره ل"أموال الغد" أن تخارج عدد من الكيانات بالسوق الفترة الاخيرة تسبب في انخفاض البضائع الموجودة في البورصة خاصة مع خروج كيانات مميزة مثلت في اغلب فترات تواجدها اسهم قيادية لتوجهات السوق ، ابرزهم اوراسكوم للإنشاء وسوستيه جنرال دون القدرة على سد فراغ تخارجهم حتى هذه اللحظة مما يستدعي ضرورة المضي في قيد الشركات والاستغناء عن بعض الشروط اللازمة عند القيد في ضوء عدد من الضوابط والاعتبارات .
وأشار أن شرط إلزام الشركات الخاسرة الراغبة في القيد بالسوق لتطبيق قواعد الحكومة سوف يعطى مزيدا من الثقة لدى المتعامين في سوق الأوراق المالية عبر إتاحة الفرصة امامهم للتعرف على مستقبل الشركة دون النظر إلى موقفها الحالي لاسيما إذا كانت تحقق خسائر ولكنها تعطى منتج جيد يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في المستقبل , مؤكدًا على ضرورة وأهمية الا تتعدى خسائر الشركة 50% من رأس مالها ، حتى لا تمثل منتج يبتعد عنه فئات المستثمرين .
وطالب آمين على ضرورة تشكيل لجنة مراجعة خارجية بالشركات مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة طبقا لقواعد الحوكمه وتكون موكلة بإصدار بيانات الحكومة عن الشركة في جميع تفاصيل النشاط ومن ثم ارسال تقريرها بصفة مستمرة إلى هيئة الرقابة المالية .
وأشار أن دخول أدوات جديدة إلى البورصة في الفترة القادمة سوف يجذب عملاء جدد موضحا أن صندوق المؤشرات سوف يكون أداه فعاله لدخول أموال جديدة وزيادة أحجام التداول .
ولفت صبحي أن الفترة القادمة سوف تشهد مناخ جيد للاستثمار في البورصة وذلك نتيجة اتجاه البنك المركذى إلى تخفيض الفائدة على أموال المودعين بالبنوك والذي من شأنه يحفز اتجاه المودعين إلى الاستثمار في البورصة لاسيما وأن معدل الفائدة سوف يكون مرتفع مقارنة بالبنوك
واوضح أن معدل الفائدة الآن على الودائع بالبنوك يصل إلى 8.5% مقارنة بمستوى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 14% مما يعنى أن العائد من البنوك لا يغطى معدل التضخم والذي يؤدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري مما يستدعي ضرورة البحث عن بديل من ثلاثة , الذهب أو العقارات أو البورصة وهو ما يزيد من مكانة البورصة في ظل قدرتها عى توفير السيولة اللازمة .
وأشار أن الفترة الأخيرة شهدت تدني في أحجام التداول ، واستحواذ ما يقرب من 10 شركات سمسرة على حوالي 70 % من تداولات السوق و30% موزعة على حوالي 160 شركة مما يؤكد على أن الوضع الحالي غير مجدي لشركات السمسرة والتى تحتاج الى دخول بضائع كثيرة لجذب عملاء .
وأوضح انه في حالة فشل إقرار الدستور المرحلة الحالية ستعد نكبة على الاقتصاد وسوق المال نظرا لعدم وجود خطط بديلة من الحكومة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع المستثمرين وبالتالي سينعكس آثاره السلبية على شريحة شركات السمسرة التي تواجه عدد من التحديات الحالية .
وعلى صعيد الشركة ، لفت إلى أن الشركة تمتلك أربعة افرع بواقع اثنين في محافظة القاهرة وأخر في شبين وأسيوط مشيرا الى انه جارى خلال الفترة الحالية إغلاق فرع أسيوط بصفة مؤقتة لتحقيق خسائر مستمرة إضافة إلى عدم وجود عائد لحين تحسن الأوضاع .
وأكد على ضرورة إصدار قانون على وجه السرعة لوضع قواعد حماية أموال المستثمرين في البورصة لتجنب مبالغ إضافية قد تتحملها الدولة من تعويض المستثمرين عبر التحكيم الدولة إضافة إلى الحفاظ على المستثمر في البورصة التي تعد مرآة الاقتصاد في مصر .
وأشار أن الشركة تعتمد بنسبة 95% على الأفراد وجارى التعاقد خلال الفترة الحالية مع صندوق لإدارة المحافظ للقيام بعملية التنفيذ بالبورصة مما سيساهم في تنشيط حركة التداول لدى الشركة .
وأضاف أن تعاملات الشركة بسوق خارج المقصورة سوف تدعم تقييمها خلال الفترة القادمة نظرآ لزيادة نشاط الشركة المستهدف خلال المرحلة المقبلة .