بعد خروج الشركات الكبري .. إحذر البورصة ترجع إلي الخلف!!

هاني توفيق: الوضع يفقد الاستثمار المؤسسي شهيته
عادل عبد الفتاح: المضاربات ستدمر السوق مثلما حدث ببورصة دبي
محمد ماهر: الحل إعطاء مميزات ضريبية لتشجيع الشركات علي القيد
هشام توفيق: ما يحدث إشارة لانهيار الوضع الاقتصادي
محسن عادل: ضرورة تشديد ضوابط البيع خلال الفترة القادمة
أكد الخبرا أن خروج الشركات الكبري من البورصة ينذر بكارثة محققة سيتعرض لها السوق الذي يبلغ رأسماله السوقي 370 مليار جنيه في حين ان مجموع القيم السوقية للشركات التي خرجت في الفترة السابقة والتي سوف تخرج نجد ان رأسمالها السوقي لها يتعدي ال 100 مليار جنيه.
وأكدوا ان الوضع يفقد الاستثمار المؤسسي شهيته محذريين من ان تخارج الشركات من البورصة سيؤدي الي تمليك الأصول المصرية لمستثمرين الأجانب.
وتشير بيانات القيد الي خروجَ عشر شركات ذات وزن نسبي ضخم بالمؤشر الرئيسي، أهمها شركات "موبينيل" و"فودافون" و"أوليمبك جروب" و"أوراسكوم للفنادق"، والمنتظر خروج بنك "الأهلي سوسيتيه جنرال"، و"أوراسكوم للإنشاء" خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من صفقاتها.
وأشار هاني توفيق رئيس الا تحاد العربي للاستثمار المباشر الي انه علي مدار 20 سنه الماضية شهدت خروج العديد من الشركات الكبيرة وقطاعات بأكملها كقطاع الاسمنت، مؤكدا ان خروج اورسكوم للانشاء والصناعة وهيرميس وسوستيه جنرال سيؤدي الي انخفاض شهية الاستثمار الأجنبي والمؤسسي اضافة الي ان صناديق الاستثمار محظور عليها الاستثمار في الشركات الصغيرة او اسهم المضاربات التي ستبقي بعد خروج هذه الشركات مما سيؤدي الي انخفاض استثمار المؤسسات في البورصة ورهن الخروج من الأزمة بوجود شركات قوية كبيرة بتحسن الوضع السياسي إضافة الي القضاء علي ارهاب الشركات العائلية والعمل علي تشجيعهم للقيد من خلال حوافز الاعفاء الضريبي مثلما حدث منذ 20 عام وهذا سيؤدي الي دخول شركات قوية.
وأكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ان صفقات الاستحواذ التي تمت علي الشركات الكبيرة اوراسكوم للانشاء والمجموعة المالية هيرميس وسوستيه جنرال اضافة إلي اوراسكوم تليكوم وخروج فودافون وموبينيل سيؤدي الي تاكل رأس المال السوقي للبورصة.
وأشار إلي انه منذ عام 2008 بدأت تخرج الشركات من البورصة سواء عن طريق استحواذ او مبادلة اسهم أو شطب 29 شركة من البورصة وخروج قطاع الاسمنت والاتصالات وهو ما أدي إلي جفاف البورصة وتدهور الاستثمارفي رأس مالها السوقي وانخفاضه الي عشر اضعاف مؤكدا ان الوضع يدق جرس انذار لا يجب السكوت عليه، وأضاف ان قواعد القيد وشروطها المجحفة ومشروع قانون الضرائب الجديد يؤدي الي عدم جاذبية الاستثمار وسيكون له تأثير سلبي علي الوضع الاقتصادي.
واشار الي ان جميع الاجراءات التي تتخذها الحكومة تضر بالبورصة إضافة الي ارتفاع اسعار الفائدة وتقلبات سعر الصرف وعدم الاستقرار السياسي ادي الي هروب الشركات الكبيرة من السوق.
واكد انه اذا لم تتحس الأوضاع الاقتصادية والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين ورجال الاعمال علي قيد شركاتهم بالبورصة لتعويض خروج الشركات سيؤدي الي دمار البورصة ويري انه يجب علي الحكومة ان تعطي مميزات وحوافز لتشجيع القيد علي سبيل المثال اعفاء الشركات من 10% من الضرائب مثلما حدث منذ 20 عاما موضحا ان هذا الاجراء شجع علي قيد كل الشركات الكبيرة.
واكد ان خروج هذه الشركات سيؤدي الي انخفاض نسبة استثمار المؤسسات والاجانب مما له اثر علي الاحتياطي النقدي، مشيرا الي الاحتياطي تم تكوينه من خلال الاستثمار المؤسسي والأجانب.
وأكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادرة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية ان خروج هذه الشركات له تاثير قوي علي قيم التداول ورأس المال السوقي للبورصة مشيرا الي ان البورصة يقاس أدائها من خلال قيم التداول وراس المال السوقي والذي متوقع له ان يتقلص بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأشار الي ان البورصة سوف تسيطر عليها المضاربات خلال الفترة القادمة نتيجة لعدم وجود شركات كبيرة لانه من الصعوبة حدوث مضاربات علي هذه الشركات واوضح ان الاموال ستنسحب من الاسهم الكبيرة وتتجه إلي أسهم الأفراد والمضاربات والتي تؤدي الي تحقيق ارباح علي المدي المتوسط بينما علي المدي الطويل ستسهم في إغلاق البورصة ودمارها. ويري ان المضاربات يجب ألا تتعدي 10% ولكن تحولها الي 80% ستدمر البورصة وهذا ماحدث في بورصة دبي وادي الي قتلها ولم تستطيع التعافي إلي الآن.
ويري انه علي المدي الطويل ستظل احجام التداول في حدود 200 مليون جنيه نتيجة لانحسار دور المؤسسات والأجانب في السوق المصري نتيجة لخروج هيرميس التي لا تتعامل سوي علي الأسهم الكبيرة فخروجها من السوق يعني خروج المؤسسات معها ويري انه يجب ان تكون هناك ادارة قادرة علي اتخاذ القرارا التي تخدم الاقتصاد المصري والعمل علي وضع حلول لتعويض البورصة هذه الشركات.
واكد ان الضربة القاسية للبورصة هي تنفيذ صفقات اوراسكوم للانشاء وهيرميس وسوستيه جنرال وسيكون مؤشر سلبي للأسعار الأسهم.
ويري هشام توفيق رئيس مجلس ادارة عربية اون لاين ان خروج اوراسكوم وهيرميس وسوستيه سيؤدي الي جفاف البورصة واختفاء المستثمرين، مشيرا الي ان خروج المجموعة المالية هيرميس النموذج الفريد الذي لن يتكرر مرة اخري وارواسكوم للانشاءعكس انهيار الوضع الاقتصادي وعدم رغبة هذه في العمل في ظل الوضع الضبابي التي تمر به مصر.
ويري ان الحديث عن إصلاح البورصة غير مناسب في الوقت الحالي فيجب علي القائمين بادراة شئون مصر ان تقوم بوضع حلول لعجز الموازنه العامة والدعم والاجور وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه علي الاستمرار واستيعاب البطالة، مؤكدا ان الخطأ ليس في البورصة ولكن في القائمين علي ادارة مصر فيجيب ان يتم اصلاح الاساس وهو الاقتصاد مما له انعكاس علي البورصة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هناك 3 صفقات استحواذ كبيرة علي أصول شركات مصرية في القطاع المصرفي وفي قطاع الخدمات المالية وفي القطاع الغذائي وهو ما يعد جرس إنذار، حيث إنه في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تنقل أصول كبيرة بقيم قليلة لمستثمرين أجانب وبشكل قانوني.
وطالب عادل بضرورة تشديد ضوابط البيع خلال الفترة القادمة، مستشهدا بدول الخليج التي تضع قيود علي عمليات الاستحواذ علي بعض الصناعات، مشددا علي اننا نحتاج الي زيادة الاستثمارات وليس بيع الأصول، مشيرا إلي أن انخفاض الأسعار خلق مناخ كبير للمستثمرين الاجانب لشراء الاصول بالاسعار المتدنية، وساهم في ذلك انخفاض الجنيه أمام العملات الاجنبية الذي زاد من جاذبية الأصول المصرية.
وأوضح خبير أسواق المال انه منذ ثورة 25 يناير 2011 أكثر من شركة كبيرة في قطاع المحمول، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الأدوية تحولت لأيادي مستثمرين أجانب، وتسائل: هل هذا ما تحتاجه مصر ان تبيع اصولها وذلك بسبب خوف بعض رجال الأعمال المصريين مما يحدث في الشارع.
من جانبه، قال إسلام عبد العاطي المحلل الفني ان انهيار اي سوق ليس في انخفاض الاسعار ولكن في عدم وجود بضاعة متوافرة في السوق، وهذا ما يحدث في السوق المصرية منذ فترة ليست بطويلة، سابقا كان هناك في البورصة قطاع نشط للغاية يسمي قطاع الأسمنت وكان يضم شركات عملاقة منها "حلوان العامرية طرة - السويس الاسكندرية" وقد تخارج من البورصة وهناك قطاع البنوك الذي تخارج منه بعض البنوك مثل "المصري الامريكي الوطني المصري مصر الدولي" وسوف يتخارج منه "سوسيتيه جنرال هيرمس القابضة" وتم خروج شركات من قطاع الاتصالات مثل "فودافون موبينيل" وخروج بعض الشركات مثل "مجموعة اوليمبك جروب وأوراسكوم للفنادق" ومنذ ايام تطالعنا الصحف عن قرب إتمام صفقة اوراسكوم للانشاء وخروجها من البورصة وهي التي تمثل اكبر وزن في المؤشر وبل وفي السوق المصري كله .
وأردف عبد العاطي ان الغريب اننا نري هذه الأيام تصريحات كثيرة حول فوائد صفقة اوراسكوم للإنشاء والصناعة للاقتصاد المصري ومدي ثقة الشركات العالمية في مناخنا الاقتصادي ولكن مع الاسف فهذا الحديث هو للاستهلاك الاعلامي فقط والحقيقة انه تخارج مرحلي فهو أمر ظاهرة فيه خير وباطنة فيه الخطر، فمناخ الاستثمار لدينا بمصر طارد لعدم وجود استقرار سياسي مما يؤدي لعدم وجود استقرار اقتصادي. وأوضح احمد فؤاد خبير أسواق المال انه اذا احتسبنا مجموع القيم السوقية للشركات التي خرجت في الفترة السابقة والتي سوف تخرج نجد ان رأس المال السوقي لها يتعدي ال 100 مليار جنيه مصري مع العلم ان الراس المال السوقي للبورصة المصرية كلها 370 مليار جنيه أي ان رأس المال الذي خرج من السوق المصري يتعدي ربع الراس المال السوقي للبورصة كلها.
ولفت فؤاد إلي ان ما يحدث في البورصة يؤثر بشكل مباشر علي الشركات العاملة بالمجال "فالهواء يصفر" في شركات السمسرة فلا يوجد عملاء ولا يوجد برنت تداول وحتي الموظفين تم تسريح اعداد كبيرة منهم لعدم قدرة الشركات علي تحمل تكاليفهم.