خبراء:تخارج الشركات جرس إنذار ويجب وضع قيود على استحواذ الأجانب

حذر خبراء من تخارج الشركات من البورصة وتحويل الأصول المصرية إلى ايادى المستثمرين الأجانب، وطالبوا بضرورة وضع ضوابط لعمليات الاستحواذ
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هناك 3 صفقات إستحواذ كبيرة على أصول شركات مصرية في القطاع المصرفي وفي قطاع الخدمات المالية وفي القطاع الغذائي وهو ما يعد جرس انذار، حيث أنه في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تنقل أصول كبيرة بقيم قليلة لمستثمرين أجانب وبشكل قانوني.
وطالب عادل بضرورة تشديد ضوابط البيع خلال الفترة القادمة، مستشهدا بدول الخليج التي تضع قيود على عمليات الاستحواذ على بعض الصناعات، مشددا على اننا نحتاج الى زيادة الاستثماراتوليس بيع الاصول، مشيرا إلى أن إنخفاض الأسعار خلق مناخ كبير للمستثمرين الاجانب لشراء الاصول بالاسعار المتدنية ، وساهم في ذلك انخفاض الجنيه أمام العملات الاجنبية الذي زاد من جاذبية الأصول المصرية.
وأوضح خبير أسواق المال انه منذ ثورة 25 يناير 2011 أكثر من شركة كبيرة في قطاع المحمول، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الأدوية تحولت لايادى مستثمريت أجانب، وتسائل هل هذا ما تحتاجه مصر ان تبيع اصولها وذلك بسبب خوف بعض رجال الأعمال المصريين مما يحدث في الشارع .
من جانبه، قال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ ان أنهيار اي سوق ليس في انخفاض الاسعار ولكن في عدم وجود بضاعة متوفرة في السوق، وهذا ما يحدث في السوق المصرية منذ فترة ليست بطويلة، سابقا كان هناك في البورصة قطاع نشط للغاية يسمي قطاع الاسمنت وكان يضم شركات عملاقة منها (حلوان – العامرية – طره- السويس – الاسكندرية) وقد تخارج من البورصة وهناك قطاع البنوك الذي تخارج منه بعض البنوك مثل ( المصري الامريكي – الوطني المصري – مصر الدولي) وسوف يتخارج منه (سوسيتيه جنرال – هيرمس القابضة) وتم خروج شركات من قطاع الاتصالات مثل
(فودافون – موبينيل) وخروج بعض الشركات مثل (مجموعة اوليمبك جروب واوراسكوم للفنادق) ومنذ ايام تطالعنا الصحف عن قرب اتمام صفقة اوراسكوم للانشاء وخروجها من البورصة وهي التي تمثل اكبر وزن في المؤشر وبل وفي السوق المصري كله .
وأردف عنبة ان الغريب اننا نرى هذه الايام تصريحات كثيرة حول فوائد صفقة اوراسكوم للانشاء والصناعة للاقتصاد المصري ومدي ثقة الشركات العالمية في مناخنا الاقتصادي ولكن مع الاسف فهذا الحديث هو للاستهلاك الاعلامي فقط والحقيقة انه تخارج مرحلي فهو امر ظاهره فيه خير وباطنه فيه الخطر، فمناخ الاستثمار لدينا بمصر طارد لعدم وجود استقرار سياسي مما يؤدي لعدم وجود استقرار اقتصادي .
وأوضح خبير أسواق المال انه اذا احتسبنا مجموع القيم السوقية للشركات التي خرجت في الفترة السابقة والتي سوف تخرج نجد ان الراس المال السوقي لها يتعدي ال 100 مليار جنيه مصري مع العلم ان الراس المال السوقي للبورصة المصرية كلها 370 مليار جنيه اي ان راس المال الذي خرج من السوق المصري يتعدي ربع الراس المال السوقي للبورصة كلها .
ولفت وائل عنبة إلى ان ما يحدث في البورصة يؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة بالمجال "فالهواء يصفر" في شركات السمسرة فلا يوجد عملاء ولا يوجد برنت تداول وحتي الموظفين تم تسريح اعداد كبيرة منهم لعدم قدرة الشركات علي تحمل تكاليفهم.