إنشاء ميناء كويتي يتسبب في أزمة سياسية جديدة مع العراق

نشب خلاف كويتي - عراقي جديد يضاف إلي مجموعة من الملفات العالقة، بعد اعتراض عدد من السياسيين العراقيين علي انشاء الكويت لميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان، ففي الوقت الذي أكد فيه مسئولون عراقيون رسميون أنهم لا يعترضون علي انشاء ذلك الميناء لكونه يقع علي ارض كويتية وداخل المياه الإقليمية الكويتية، يري بعض الخبراء والسياسيين العراقيين ان بناء ميناء كبير في جزيرة محاذية للممر المائي العراقي قد يتسبب في أزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين علي اعتبار انه سيؤدي الي «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن ملف ميناء مبارك الكبير الذي قطع شوطا كبيرا في عملياته الانشائية سوف يكون علي جدول أعمال اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة في اجتماعها الدوري في بغداد الشهر المقبل برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشيخ د. محمد الصباح وهوشيار زيباري.
وأشارت المصادر إلي أن الجانب العراقي سيطرح موضوع مشروع ميناء مبارك الكبير الذي قامت بوضع حجر الاساس له خلال الفترة الماضية، وذلك عندما يطرح ملف الحدود البحرية بين البلدين.
كما سيتطرق الاجتماع الي ملفات صيانة العلامات الحدودية وإزالة المزارع العراقية المتجاوزة للحدود وقضايا الديون والتعويضات واعادة رفات الاسري والممتلكات فضلا عن مطالبة العراق بإرسال رسالة إلي الامم المتحدة لتجديد الالتزام بالقرارات الدولية.
علي جانب اخر اكدت السفارة الكويتية بالعراق السعي نحو تنظيم الملاحة البحرية في الخليج العربي مع بغداد، وان البلدين سيعززان التنسيق والتعاون حول منطقة خور عبدالله وتنظيم الملاحة بما لا يسبب اي مشكلات اقتصادية للبلدين، مؤكدا ان ميناء مبارك الكبير لا علاقة له بالمياه العراقية في خور عبدالله.
واثار قرار الكويت لانشاء الميناء موجة من الاحتجاجات البرلمانية وبعض الاوساط الرسمية العراقية التي حذرت من تأثير هذا المشروع علي حلم العراق بإنشاء ما بات يعرف بميناء الفاو الكبير الذي يعود تاريخ التفكير في انشائه الي نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلا أنه بقي حبرا علي ورق.
ويسود الاعتقاد بأن أزمة مائية جديدة ستضاف إلي أزمة الحدود البرية بين العراق والكويت، بالاضافة إلي ملفات رفات الاسري والارشيف الوطني الكويتي الذي نهب إبان الغزو العراقي للكويت، وكذلك شكوي الكويت لتجاوز عدد من المزارع والمباني العراقية للحدود المشتركة، وأيضا ملف التعويضات والديون المستحقة علي العراق لصالح الكويت، وغيرها من القضايا التي نشأت علي خلفية الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 .