تسعيرة «المقاولين».. البيزنس السري للترميم

كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن استشراء الفساد في جسد قطاع الآثار في مشروعات الترميم التي تقدر بأضعاف قيمتها الحقيقية وفقا لتقييم مركز هندسة الآثار التابع لجامعة القاهرة.
«روزاليوسف» رصدت أكثر من حالة تضمنت إهدارًا للمال العام نضعها أمام المسئولين عن هذا القطاع الحيوي والجهات الرقابية لاتخاذ اللازم.
مساجد رشيد
مشروع ترميم مساجد رشيد الأكثر إثارة للجدل بما تضمنه من بنود شابها ارتفاع كبير ومبالغة في القيمة المالية لها طبقا لما أقره مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لجامعة القاهرة في دراسة أعدها لنفس المشروع وتضمنت التقدير المالي لبنوده بقيم مالية اقل بكثير مما وردت في مقايسة الشركة التي نفذت المشروع.
ربما ترتفع تكلفة البنود الخاصة بالترميمات الأثرية لما قد تتطلبه من مواصفات خاصة ودقيقة بحكم طبيعتها، إلا أن ذلك يصبح مثار شك في فساد إذا تعلق بفك وإزالة التجهيزات الصحية بمساجد رشيد الستة كلها حيث تم طرح المشروع ووضع المقاول سعر هذا البند مليون جنيه طبقا لذلك إلا أنه خالف العقد وقام باحتساب التكلفة خمس مرات طبقا لعدد المساجد.
ما حدث مع التجهيزات الصحية تكرر فيما يخص إزالة وحدات وشبكات الإضاءة بمساجد رشيد بقيمة مليون جنيه إلا أن مقايسة المقاول أضافت خمسة ملايين جنيه ليبلغ اجمالي تكلفة تنفيذ هذا البند 6ملايين جنيه أيضًا.
ما سبق يعد مثالا صارخا علي الفساد وإهدار المال العام وهو ما أكدته دراسة أعدها مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة للمشروع وجاء فيها أن فك وإزالة جميع التجهيزات الصحية من المساجد الستة تتكلف 31442 جنيهًا بفارق 4 ملايين و968 ألفًا و558 جنيهًا عن الشركة، أما فك الإضاءات وجميع الشبكات بالمساجد طبقا للدراسة فيتكلف 7861 جنيهًا.
الدراسة أشارت إلي بنود أخري نفذتها الشركة بتكلفة مالية مبالغ فيها مثل فك وإزالة 125 مترا من القواطع الخشبية بقيمة 1000 جنيه للمتر وفك 225 متر درج المباني سعر المتر 500 جنيه .. ونفس السعر لفك وإزالة 2500 متر تكسيرات رخام وسيراميك،أما فك 851 مترًا من الشبابيك والأبواب والخزانات الحائطية بلغ سعر المتر 300 جنيه.
ناظر المالية
جاء ترميم قصر "إسماعيل المفتش" ناظر "وزير" المالية في عهد الخديو إسماعيل، الذي شهد المزيد من إهدار المال العام حيث تكلف إصلاح الباب او الشباك الواحد 1800 جنيه وفك الأخشاب المتهالكة 180 جنيهًا للمتر وتكسير متر بلاط الأرضيات تكلف 270 جنيهًا للمتر وتكسير أرضيات بلاط موزايكو بلغ سعر المتر 180 جنيها أي أن سعر تكسير 1800 متر بالقصر 324 ألف جنيه وفك وتكسير 2000 متر أرضيات سعر المتر 270 جنيهًا بإجمالي 540 ألف جنيه، وتكسير 450 متر سيراميك دورات المياه سعر المتر 180 جنيهًا بإجمالي 81 ألف جنيه ، وسعر متر حفر التربة 270 جنيها بإجمالي 216 ألف جنيه قيمة حفر 800 متر.
المهزلة تمثلت في قيمة توريد وتركيب 30 مرحاضًا أفرنجيا التي بلغت 135 ألف جنيه بسعر 4500 جنيه للمرحاض الواحد و توريد وتركيب 30 حوض غسيل أيدي 81 ألف جنيه بسعر 2700 جنيه للحوض الواحد،في حين بلغت قيمة توريد وتركيب 16 حوض استانلس57600 جنيه بسعر 3600 جنيه للحوض وتوريد وتركيب 20 محبس بلية 4500 جنيه بسعر 225 جنيهًا للمحبس الواحد.
منزل عبدالواحد الفاسي
مشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاسي الاثري واحد من المشاريع التي أهدرت فيها مبالغ كثيرة جدا حيث بلغ سعر فك المتر من مباني الطوب المتضررة 5 آلاف جنيه وتوريد وبناء حوائط من الطوب 10 آلاف جنيه للمتر وفك الابواب الخشبية 2000 جنيه للمتر وهو نفس سعر المتر الخاص بفك الحلوق الخشبية التالفة.
أما قطع وتنزيل اتربة ومخلفات بالادوار فبلغ سعر المتر المكعب 5 آلاف جنيه وإصلاح هبوط بالاعتاب 15 ألف جنيه للعتبة وترميم وتثبيت الخزائن الخشبية11 ألف جنيه للخزينة الواحدة وتوريد وتركيب أبواب خشبية ضلفة واحدة بقيمة 10 آلاف جنيه للباب الواحد وتوريد وتركيب شبابيك ضلفة واحدة بقيمة 5 آلاف جنيه للشباك وفك أرضية بلاط الموزايكو سعر المتر 500 جنيه وفك المراحيض البلدية سعر المرحاض الواحد 500 جنيه.
مسجد مصطفي ميرزا
فيما يبدو أن مشروعات الآثار الإسلامية ستظل مجالا خصبا يترعرع فيه الفساد، وما سبق مجرد أمثلة بسيطة يضاف إليها مشروع ترميم مسجد مصطفي ميرزا.
التوثيق الفوتوغرافي للمسجد تكلف 200 ألف جنيه وفك شخشيخة المسجد 100 ألف جنيه وتكلفة فك باب المدخل الرئيسي للمسجد 25 ألف جنيه وفك 9 شبابيك خشبية 27 ألف جنيه بسعر 3 آلاف جنيه للشباك الواحد بينما بلغت تكلفة فك باب دورة المياه 4 آلاف جنيه بإجمالي 66 ألفًا لعدد 14 بابًا كما بلغت تكلفة وتنزيل 35 مترا من الاتربة والمخلفات بالاسطح 24500جنيه.
د.مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة قال بالفعل كانت هناك مشروعات كثيرة في الآثار الإسلامية حامت حولها شبهات فساد أحالها "د.زاهي حواس" وزير الدولة لشئون الآثار إلي النيابة وجهات التحقيق المختلفة.
وأوضح أن بعض المشاريع كانت فيها مبالغات غير معقولة علي الإطلاق مثل منزل عبدالواحد الفاسي الذي وصلت فيه زيادة أسعار بعض بنود الترميم 2000%، لافتا إلي أن "علي هلال" رئيس قطاع المشروعات السابق كانت تدور حوله علامات استفهام كثيرة.
أما اللواء "علي هلال" الرئيس السابق لقطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار فقال إنه لا يوجد أي إجراء متعلق بالمشروعات الأثرية.
وفجر علي هلال مفاجأة بقوله إن وزير الثقافة الأسبق"فاروق حسني" أبلغه قبل عامين أن رئيس الوزراء الأسبق "د.أحمد نظيف" قرر إرساء عملية ترميم وصيانة قصر المانسترلي بالأمر المباشر لإحدي الشركات مجاملة لأصحاب الشركة، لافتا إلي أنه رفض.