تبادل الاتهامات في قطاع المشروعات

في معظم الأنشطة يتواري دور الورشة‏,‏ ويصبح المعرض في الواجهة‏,‏ وتقوم الورشة بدور الجندي المجهول لإمداد المعرض بما يحتاج إليه من أدوات ووسائل تبرز دوره‏
ولكن قلما فكر أحدنا في طبيعة هذه الأعمال الفنية التي تجري في الظل‏.‏ وقطاع المشروعات في المجلس الأعلي للآثار يقوم بهذا الدور‏,‏ ويضم بداخله الورش المركزية وأهمها الورشة المركزية بالقلعة ويعمل بها الآن‏50‏ عاملا بعد أن كانوا‏108‏ عمال حسب ما أكده العاملون وأغلبهم عمالة موسمية‏.‏
ومايطرحه الأهرام المسائي في هذا التحقيق هو مجرد رفع الستار عن ممارسات يجب التحقق منها والقضية ليست شخصية‏,‏ لكنها عامة وبداية خيوطها المهندس أيمن محمد عبد الحميد الذي كان يعمل بالورشة وتعرض للفصل التعسفي وقد يجد البعض أن هذا أمر عادي في ظل أزمة العمل والاتجاه نحو الخصخصة ولكن الجديد في القضية ان ما تعرض له كان نتيجة اكتشافه ما يعتبره مخالفة في القطاع في تنفيذ الصناديق المخصصة لنقل الاثار إلي المتحف الكبير وقد يجد البعض أنها مجرد صناديق لا تستدعي النقاش كما رأي المهندس كامل لويس مدير هندسة سقارة وأحد المسئولين عن تنفيذ هذه الأخشاب قائلا ده موضوع قد النملة ورفض التعليق‏.‏
ولكن اذا كانت هناك شبهة مخالفة تصل إلي درجة اهدار المال العام كما تؤكد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الورش من خلال إسناد مشروعات الي شركات القطاع الخاص بصورة تتنافي مع قرار رئاسة الوزراء الذي ينص علي عدم اسناد أي مشروعات لأعمال تنفيذية للمقاولين خارج القطاع طالما ان الورش تقوم علي نفس العمل‏.‏
أخشاب ليست كالأخشاب
المهندس أيمن محمد عبد الحميد (‏ تخرج عام‏1986‏ في كلية الفنون الجميلة‏)‏ يعمل في قطاع المشروعات منذ‏6‏ سنوات وقد تعرض للفصل من عمله كمسئول عن متابعة وتنفيذ الصناديق المخصصة لنقل الآثار إلي المتحف المصري الكبير‏.‏ ويقول إن سبب فصله انه كشف مخالفات في تصنيع هذه الصناديق إذ انه اكتشف استخدام أخشاب قديمة في صناعتهارغم أن مخازن ورش القلعة سلمت ورش تصنيع الصناديق أخشابا لتنفيذها يصل سعر المتر فيها إلي‏2700‏ جنيه أما الأخشاب القديمة فكانت تستخدم كأرفف في المخازن وتعرضت للرطوبة ولم تعد ملائمة لنقل وحفظ الاثار التي ستعرض في المتحف المصري الكبير وفضلا عن ذلك تم دهنها بمادة الراتتجية التي تؤثر سلبا علي الأثر وتسبب له أضرار جسيمة ويضيف انه حرر محضرا بالواقعة وهي مثبتة في قطاع المشروعات والورش المركزية في المجلس الأعلي للآثار وسأله المشرف علي الورش المركزية‏:(‏ أين كنت اثناء تنفيذ هذه الصناديق التي أثبتت في المحضر؟‏)‏
وحاول المشرف بعد ذلك اثبات ان الصناديق التي شاهدها ليست صناديق المتحف المصري الكبير وأنها تابعة لجهة أخري ثم طلب منه النزول إلي ورش القلعة حتي يطلب منه عملا آخر ومن وقتها لم يسند له أي عمل أخر علي الرغم من طبيعة عمله الخاص بمتابعة المواصفات الفنية‏.‏ وأضاف عبد الحميد‏:‏ منذ‏2009/12/29‏ حتي يوم‏2010/4/11‏ لم يوكل لي أي عمل ثم بدأت المضايقات في الحضور ووصل الأمر إلي منعي من التوقيع فطلبت نقلي من الموقع أو الحصول علي أجازة ولم أتمكن من ذلك حتي تم تحرير‏24‏ يوما غيابا لي ورغم شهادة العاملين بالحضور إلا انه تم فصلي من الورش وقطاع المشروعات‏.‏
وأوضح انه رغم تقديم شكواه إلي أكثر من جهة فإنه لم يجد أي استجابة لموضوع الشكوي ولا لفصله التعسفي مطالبا المسئولين بالتدخل لايجاد حلول ايجابية للعاملين في قطاع المشروعات علما بأن أغلبهم يعملون بعقود أجر نظير عمل ومهددون بالفصل في أي لحظة مثله‏.‏
وتقدم بمذكرة إلي جهات منها رئيس مجلس الوزراء ووزارة الثقافة‏,‏ والرقابة الادارية مؤكدا انه مضطهد من قبل المشرف العام وتم منعه أكثر من مرة أمام زملائه وتم تحرير مذكرة وقع عليها العاملون تثبت ذلك‏.‏
صراع المحاضر
وتم تحرير محضرين‏2009/12/30‏ في محاولة لاثبات أن الصناديق سليمة لكن عبد الحميد أكد أنه بالنسبة لما ورد في البند رقم‏(1)‏ في محضر المعاينة بتاريخ‏2009/12/30‏ بأن الصناديق الموجودة والتي تمت معاينتها مصنعة طبقا للمواصفات المطلوبة ليس ما تمت معاينته في المحضر الأول بتاريخ‏2009/11/23‏ والذي وقع عليه مدير الورش وملاحظ النجارين والنجار الذي صنع الصناديق وتم اعتماده من مدير عام هندسة القاهرة والجيزة‏.‏
أما بالنسبة لما ورد في البند رقم‏(4)‏ في محضر معاينة بتاريخ‏2009/12/30‏ فقد ثبت بأقوال مدير عام هندسة القاهرة والجيزة بأنه تم استخدام الفريمات التي وردت في محضر المعاينة بتاريخ‏2009/11/23‏ دون الكونتر الذي تسلمه من مخازن ورش القلعة في صناديق أخري لمخازن سقارة وهذه تثبت المخالفة التي تثبت في المحضر الأول لأن استخدام كونتر خاص بالمتحف المصري الكبير مع خشب قديم وتم دهانه بلاكيه بني حتي لايتم اكتشافه وبمجرد استخدامه في صناديق لمخازن سقارة رقم‏(1)‏ فهو مخالفة لأن مخازن رقم‏(1)‏ هي مخازن للقطع الأثرية وليست لأي شيء آخر فبالتالي لايجوز استخدامها مما يؤكد أنها صناديق المتحف المصري الكبير‏.‏
ورش القطاع هي المسئولة عن تنفيذ المشروعات ولكن مشروعات كثيرة تسند لشركات خارجية بدلا من ورش القطاع ما يعد مخالفة لقرار رئيس الوزراء وخصوصا أن الورش المركزية قادرة علي تنفيذ الاعمال بتكلفة أقل وقد تساءل الجهاز المركزي للمحاسبات عن اسباب عدم اللجوء الي الورش المركزية التابعة للمجلس ومقارنة تكلفة هذه الاصناف بعد حصرها بعد مراجعة وفحص مستندات قطاع المشروعات في الفترة من فبراير حتي ابريل‏2008‏
من واقع تقرير رسمي
ويسجل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم‏120‏ بتاريخ‏2008/8/17‏ أنه عند مراجعة وفحص مستندات قطاع المشروعات وتبين إسناد أعمال التأثيث والفرش الإداري بمنطقة سقارة لاحدي الشركات الخارجية دون الرجوع الي الورش المركزية التابعة للمجلس الاعلي للاثار وهي الجهة المنوط بها القيام بمثل هذه الاعمال‏.‏
كما سجل التقرير أنه لدي فحص مستند الصرف رقم‏6679‏ في‏2008/2/4‏ بقيمة‏76.1598,2‏ جنيه قيمة المستخلص رقم‏(25)‏ والخاص بعملية تطوير المنطقة الاثرية بسقارة وتبين أنه تم تضمين المستخلص ببنود اعمال الفرش والتأثيث الاداري واسناد تنفيذها لاحدي الشركات القائمة باعمال التطوير بالمنطقة‏.‏
وأضاف انه تمت الكتابة في‏2008/6/3‏ الي مدير الخدمات الفنية بقطاع المشروعات للافادة عما اذا تم عرض عملية تنفيذ بنود تطوير المنطقة الأثرية علي إدارة الورش قبل اللجوء الي الشركة إلا انه لم تتم الافادة بالرد حتي انتهاء الفحص‏.‏
كما رصد التقرير عددا من البنود في عملية تطوير منطقة سقارة فيما يتعلق بأعمال الفرش الاداري وكذلك اعمال الفرش لاستراحة كبار الزوار حيث تم تنفيذ‏80%‏ من هذه الاعمال‏,‏ إضافة الي ثلاثة مكاتب مدير ادارة بقيمة‏12668,80‏ وعدد‏2‏ ترابيزة بقيمة‏11234,84‏ وكرسي لمدير الادارة بقيمة‏7029,12‏ جنيه كما رصد التقرير توريد وتركيب سفرة من البامبو بقيمة‏6460‏ جنيها وترابيزة تليفزيون من البامبو ب‏850‏ جنيها وكرسي من البامبو بقيمة‏1000‏ جنيه‏.‏ وسجل التقرير أنه سبقت الاشارة في التقرير رقم‏(113)‏ في‏2007/6/14‏ إلي إثبات تصنيع اثاثات لمركز البحوث الفنية بقطاع المشروعات وأصناف اخري للادارة المركزية للمتاحف بقيمة‏24101‏ جنيه وهذا يؤكد عدم وجود مبرر لإسناد اي عمليات تتعلق بتصنيع الاخشاب الي الشركات القائمة بتنفيذ الاعمال بالمواقع دون الرجوع الي الورش المركزية بالمجلس‏.‏
وطلب التقرير سرعة الإفادة عن أسباب عدم اللجوء الي الورش المركزية التابعة للمجلس لتجهيز المشروع مطالبا بالرد بدراسة وافية يتم وضعها من خلال الورش المركزية لمقارنة تكلفة هذه الأصناف بعد حصرها مع قيمة مثيلاتها والتي تم تصنيعها خارج ورش المجلس الأعلي للاثار‏.‏
تقرير آخر ينتقد ويتساءل
وفي تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات عن قطاع المشروعات من أكتوبر‏2007‏ الي يناير‏2008‏ حول اسناد عملية متحف السويس القومي الي شركة النصر للمباني والانشاءات دون الرجوع الي الورش المركزية التابعة للمجلس وتبين لدي فحص المستند رقم‏4304‏ في‏2007/11/28‏ بمبلغ‏388949,7‏ قيمة المستخلص الجاري رقم‏4‏ عن عملية تأثيث وفرش متحف السويس القومي المرحلة الثانية وتضمن المستخلص بنودا تمثل مفروشات وأثاثا وتم إسنادها الي شركة النصر للمباني والانشاءات الا انه لم يتم الافادة بالرد وقد سبق للشعبة بكتابها رقم‏113‏ في‏2007/6/14‏ اثبات انه تم تصنيع اثاثات لمركز البحوث الفنية بقطاع المشروعات وهي عبارة عن‏4‏ كراسي من الخشب وأصناف بمبلغ‏24101‏ جنيه وكذلك تصنيع‏10‏ دواليب وعمل‏8‏ ترابيزات من الكونتر للمتحف المصري والقبطي وهو أمر تري الشعبة أنه ليس هناك مبرر لإسناد اي عمليات تتعلق بتصنيع الاخشاب الي شركات دون الرجوع الي الورش المركزية بالمجلس وفيما يلي بيان بما تم تنفيذه وقيمته مقاعد لزق قاعة المؤتمرات بقيمة‏1022,‏ وحدات دولات مكتبية‏11240‏ وامثلة ببنود كان من الممكن شراؤها بالطرق العادية عن طريق لجنة المشتريات‏..‏ سجاد من الحرير الصناعي‏1550,‏ سجادة بقيمة‏625‏ جنيها وطلب التقرير الإفادة بأسباب عدم اللجوء الي الورش المركزية التابعة للقطاع لتجهيز المتحف مع موافاتهم بدراسة وافية يتم وضعها من خلال الورش المركزية لمقارنة تكلفة هذه الأصناف مع مثيلاتها التي تم اسنادها للشركة‏.‏
تصفية العمالة
وقد أرسل عاملون بورش القلعة الي الهيئة العامة للرقابة الادارية شكوي يطالبون فيها برفع الظلم الواقع عليهم من رئيس قطاع المشروعات اللواء علي هلال لعدم استجابته لتلبية حقوقهم المادية اضافة الي عدم زيادة أجورهم أو تثبيتهم ولم يتم صرف بدل مخاطر سوي شهرين فقط‏.‏ وأكد العاملون في الشكوي أن رئيس قطاع المشروعات يهدف إلي تصفية دور العاملين بخفض العمالة من‏108‏ الي‏50‏ عاملا‏,‏ ليتم اسناد الأعمال الي شركات خارجية‏,‏ وهو مايعتبره عادل حسين محمد نجار في ورش القلعة إهدارا للمال العام لأن الورش أحق بتنفيذ هذه المشروعات حيث تمتلك نفس المعدات وتناولت الشكوي أيضا مطالبتهم بالمساواة بورش الحرف الأثرية والهرم من حيث الأجر‏,‏ وتثبيتهم بعد أن قضوا في العمل نحو‏20‏ عاما‏.‏
وردا علي ذلك أكد الدكتور سامي زينهم استشاري ترميم وصيانة أثار بجامعة القاهرة ان المواصفات اللازمة لحفظ الأثار عديدة وتحتاج الي أجهزة متخصصة وعلي جودة عالية توفرها الشركات الخاصة‏.‏
شهادة من الورش
ويروي المهندس أحمد سعد سليمان مدير عام ادارة الجودة تجربته داخل قطاع المشروعات منذ‏1995,‏ بعد تخرجه عام‏1992‏ من كلية الفنون الجميلة‏(‏ عمارة داخلية‏)‏ وقد عين كمشرف عام الورش المركزية في عام‏2005‏ وطلب منه أن يصرح بأن الورش غير قادرة علي تنفيذ المشروعات حتي تتولاها شركة خاصة علي حد قوله ولكنه رفض مؤكدا أن الورش المركزية قادرة علي تنفيذ أي مشروعات واثناء مأمورية كلف بها صدر قرار بنقله الي قطاع الاثار الاسلامية في القلعة دون تقديم اي مبرر واضح فرفض النقل ومنذ مارس‏2009‏ تم تعيينه كمدير عام للجودة علما بأن هذه الوظيفة بعيدة تماما عن اختصاصاته وطبيعة عمله وعندما طلب النقل لم يتلق استجابة وبعد محاولات عديدة وافق المجلس علي رجوعه الي الورش المركزية بدون تحديد الاختصاصات وطالب سليمان بضرورة اعادة النظر في الاوضاع داخل القطاع مؤكدا تعرضه للاضطهاد من رؤسائه‏.‏
ممنوع الدخول
وعندما توجهنا إلي الورش لم يسمح بالدخول واشترط المهندس انور مصطفي استخراج تصريح بالدخول الي الورشة وبسؤاله عن أحوال العاملين في الورشة وشكواهم من تعسف في المعاملة أنكر تماما أن هناك تعسفا وأكد العميد إبراهيم مجدي مدير الورشة أن إسناد الأعمال الي شركات خاصة لايتنافي مع قرار رئاسة الوزراء‏,‏ وأوضح المهندس أنور مصطفي رئيس الورش المركزية الدور الأساسي للورش هو حفظ الأثار وصناعة صناديق خشبية تحفظ للآثار والورش مشغولة يوميا لذلك تسند المشروعات الي شركات خاصة لتنفذها علي مستوي أعلي من الورش بعد إجراءمناقصة كاملة أو بالأمر المباشر لان الجهة المختصة تعلم جيدا أن الورش غير قادرة علي صناعة هذه المشروعات لان امكانياتها محدودة مقارنة بامكانيات الشركات الخاصة‏.‏
للورش‏..‏ حدود
حين قابلنا اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات أوضح أن العاملين يطبق عليهم النظام السائد في الدولة‏,‏مرجحا أن يقوم د‏.‏ زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بتعيينهم‏..‏واعترف بالتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات موضحا أن الورش الفنية لها حدود في التصنيع حيث لاتستطيع تنفيذ متطلبات المجلس الأعلي للاثار وهذا يضطرهم الي اللجوء الي شركات خاصة لتصنيع ماتحتاجه ويتم اسنادها اما بالأمر المباشر فيما يخص الاعمال الحكومية والمؤسسات غير الحكومية تتم من خلال مناقضة كاملة وأضاف‏:‏ تم الرد علي جميع التقارير التي اصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏