لجنة لتسليم «سراى الحقانية» لبدء الترميم

وقعّت لجنة سداسية عاجلة من المجلس الأعلى للآثار محضرًا رسميًا، يقضى بتسليم مبنى محكمة استئناف الإسكندرية المعروف ب «سراى الحقانية» بصفة رسمية بعد مخاطبات بريدية كثيرة استمرت لأكثر من عام للبدء رسميًا فى أعمال مشروع درء الخطورة، والترميم الفعلى للمبنى.
وطالب الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الجهة المنفذة بسرعة تنفيذ المشروع فورًا، خاصة أن المبنى يعانى على مدار عشرات السنين من مظاهر الخطورة بشكل كبير جدًا، والمتمثلة فى النواحى الفنية والهندسية والإنشائية، خاصة بعد انتهاء مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة باعتباره أحد المكاتب الاستشارية الهندسية، من إعداد الأبحاث العلمية والاستشارية الخاصة بدراسة الجدوى للبدء فى مشروع الترميم للمحكمة.
قال المهندس محمد رضا يوسف، مدير عام الإدارة الهندسية والفنية لآثار ومتاحف الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء، إن اللجنة السداسية التى شكلها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس، لتسليم المبنى ضمت كلاً من رؤساء مركز هندسة الآثار والبيئة فى جامعة القاهرة، باعتباره المركز الاستشارى للمشروع، والإدارة العامة الفنية والهندسية لآثار الوجه البحرى وسيناء ممثلة فى قطاع المشروعات، والإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى الوجه البحرى ممثلة فى قطاع الآثار الإسلامية بالمحافظة، ومدير قطاع المشروعات فى قطاع الوجه البحرى، ومسؤولين من معاونى المحكمة والإدارة الهندسية بها لتسليم المبنى بشكل رسمى للتنفيذ.
وأوضح يوسف ل «إسكندرية اليوم» أن كل الإجراءات التى تمت من قبل فيما يتعلق بمبنى الحقانية لا تتعدى كونها مكاتبات ورقية بين المسؤولين، سواء من المجلس الأعلى للآثار والإدارة الهندسية لآثار الوجه البحرى وقطاع المشروعات وجامعة القاهرة، أو لإعداد الدراسات والأبحاث العلمية والآثرية اللازمة لمشروع درء الخطورة، أو معاينات وإعداد تقارير عن الحالة الإنشائية العامة للمبنى فقط، وكان آخرها معاينة بتاريخ 29 أبريل 2010، التى انتهت اللجنة فيها إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للآثار، لاتخاذ اللازم نحو التحرك للترميم، وتكليف أحد المكاتب الاستشارية للبدء فى الترميم لمبنى المحكمة بالكامل.
وتوقع «يوسف» ارتفاع التكلفة المبدئية للمشروع، التى تم تحديدها من قبل بنحو 150 مليون جنيه إلى أكثر من ذلك بكثير، لأن المبنى يحتاج إلى مشروع مزدوج يبدأ بدرء الخطورة ثم الترميم الشامل لجميع عناصر المبنى المعمارية والفنية والهندسية والإنشائية، وتنفيذ أعمال ترميم دقيق لكامل الأجزاء.
وأكد «يوسف» أن المجلس الأعلى للآثار وافق - بحسب التكليف الذى تم توقيعه فى 1 ديسمبر الجارى مع الجهة المنفذة - على إخلاء الطابق الرابع من المبنى، وكذا البدروم الأرضى قبل بدء الترميم، مشيرًا إلى أن جميع الملفات والأحكام التاريخية القديمة والموجودة منذ عهد إنشاء محكمة استئناف الإسكندرية أو سراى الحقانية منذ عام 1886 لم تتعرض لأى تلفيات نتيجة الحريق الذى شب فى الطابق الأرضى قبل أسابيع، ويجرى التحفظ عليها فى الطابق الثالث من مبنى المحكمة.
وعلمت «إسكندرية اليوم» أن المجلس الأعلى يدرس كيفية إزالة الطابق الرابع من مبنى محكمة الحقانية، لأنه يعتبر جزءًا مستحدثًا على الأثر، ولتخفيف درجة الخطورة القائمة حاليًا عن المبنى.