سلمت لجنة من المجلس الأعلى للآثار، أمس الأول، مبنى محكمة «الاستئناف» المعروف ب«سراى الحقانية» فى منطقة المنشية رسمياً إلى مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الآثار فى جامعة القاهرة، تمهيداً للبدء فى إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والهندسية اللازمة لترميم المبنى باعتباره أثراً تاريخياً أنشئ فى عام 1886. علمت «إسكندرية اليوم» أنه تم إجراء بعض الترميمات الفنية البسيطة للمبنى قبل ذلك، لكن لأول مرة يتولى المجلس الأعلى للآثار الترميم الأثرى له بهذا الشكل. قال المهندس توفيق إبراهيم، مدير عام قطاع المشروعات الهندسية بهندسة آثار الوجه البحرى، إنه تم إسناد مهمتين إلى المركز بناء على توجيهات الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: الأولى تنفيذ دراسات وأبحاث لمشروع درء الخطورة التى يتعرض لها المبنى بتكلفة 126 ألف جنيه، وسيتم طرحه خلال شهر على الأكثر، والثانية تتضمن إعادة تأهيل ورفع كفاءة كاملة للمبنى بتكلفة إجمالية قدرها نصف مليون جنيه. وأضاف إبراهيم ل«إسكندرية اليوم» أنه فور انتهاء مركز هندسة الآثار والبيئة من إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة سيتم طرح مشروع الترميم للتنفيذ من خلال مناقصة عامة تتقدم لها شركات متخصصة فى ترميم وتطوير المواقع والمبانى الأثرية فى مصر، متوقعاً الانتهاء تماماً من إعداد الدراسات للمرحلتين خلال 5 أشهر على الأكثر حسب قوله مشيراً إلى أنه تعذر إخلاء المبنى بالكامل من الشاغرين له حيث توجد كميات كبيرة من الملفات الخاصة بالقضاء، وبالتالى ستتم أعمال الترميم بالتوازى مع الأعمال الخاصة بالمحكمة. وقال وحيد إبراهيم يوسف، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية فى المحافظة، إن قطاع المشروعات فى المجلس برئاسة اللواء على هلال، يقوم بإجراء المناقصة العامة لتنفيذ المشروع بعد انتهاء مرحلة إعداد الدراسات وتحرير العقد بين المجلس الأعلى للآثار والشركة التى يتم ترسية المناقصة عليها للتنفيذ كما هو متبع، مشيراً إلى أن الميزانية المحددة للمشروع سيتم تقديرها وفقاً للدراسات والأبحاث الخاصة بالمبنى. من جانبه، قال المهندس محمد رضا يوسف، مدير عام الإدارة الهندسية لآثار الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء، إن التكلفة المبدئية للمشروع لا تقل عن 150 مليون جنيه، خاصة أن المبنى يقع على مسطح مساحته 3 آلاف متر ويشمل 4 طوابق، مشيراً إلى أن الترميم يشمل العناصر المعمارية والإنشائية للمبنى من خلال الترميم الدقيق. وقال أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، المشرف العام على آثار ومتاحف المحافظة، إن محكمة سراى الحقانية أنشئت فى عام 1886، وتم افتتاحها فى عهد الخديو إسماعيل، حيث تعد من أقدم المحاكم المصرية على الإطلاق.
