«الأعلى للآثار» يُكلّف «جامعة القاهرة» بإعداد مشروع لترميم «الحقانية»

أصدر الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أمس الأول، قراراً بتكليف مركز هندسة الآثار والبيئة، التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة، أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة، لإعداد الأبحاث العلمية الخاصة بترميم مبنى محكمة استئناف الإسكندرية، المعروف ب«سراى الحقانية»، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والمركز.
قال المهندس محمد رضا يوسف، مدير عام الإدارة الهندسية لآثار الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء ل«إسكندرية اليوم»، إنه ستتم معاينة المبنى غداً بعد تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الاستشاريين، لافتاً إلى أن اللجنة ضمت رئيس مركز هندسة الآثار والبيئة فى جامعة القاهرة، وعضوية الدكتور شريف مراد، وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومحمد رضا يوسف، رئيس الإدارة الهندسية، وأثريين آخرين من المركز.
وأضاف يوسف أن زيارة اللجنة غداً تهدف إلى تحديد درجة الخطورة التى عليها المبنى حالياً، وما يتطلبه الأمر من إخلاء فورى وجبرى للعاملين به، والبالغ عددهم 1300 موظف، وتحديد معالم الخطورة، خاصة أن سقف البدروم والدور الأرضى فى منتهى الخطورة ومعرض للانهيار فى أى وقت، لذلك كان لابد من التدخل الفورى والسريع لإنقاذ المبنى.
وأشار إلى أنه طبقاً لقانون حماية الآثار الجديد رقم 3 لسنة 2010 الذى ينص على أن ترميم المبانى الأثرية يكون على حساب الشاغلين، فإنه بالنسبة لمبنى سراى الحقانية تتحمل وزارة العدل التكلفة الإجمالية للترميم، التى تتعدى 100 مليون جنيه على أقل تقدير، خاصة أنه مبنى كبير، وتبلغ مساحته 3 آلاف متر مربع، ومكون من 4 طوابق وبدروم.
كان الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شكل لجنة من مكتبه قبل ذلك لمعاينة الحالة الإنشائية للمبنى، وأعدت تقريرها ورفعته إليه فى 29 أبريل الماضى لاتخاذ اللازم نحو التحرك للترميم، وانتهت إلى العديد من التوصيات أهمها تكليف أحد المكاتب الاستشارية للبدء فى ترميم مبنى المحكمة بالكامل.