دعوى قضائية تطالب باستبعاد النور من الانتخابات بزعم تخلف أعضائه عن الخدمة العسكرية

تقدم طارق محمود الامين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بدعوى رقم 78227 لسنة 69 ق، طالب فيها بإستبعاد مرشحى حزب النور السلفى من القوائم التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا فى دعواه أن حزب النور السلفى قائم على أساس دينى بحت مخالفًا المادة 74 من الدستور المصرى التى تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى.
ولستند محمود فى دعواه التى أقامها أمام القضاء الإدارى الدائرة الأولى طعون الى أن جميع مرشحى حزب النور السلفى قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيسًا على تطرفهم الدينى وأنهم مهددون للأمن القومى المصرى حال الحاقهم بالمؤسسة العسكرية، مدللا على ذلك فى دعواه بأن جميع شهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحى حزب النور سواء «قائمة» أو «فردى» مثبت بها أنه قد تم إستبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأضاف طارق محمود: إن حزب النور السلفى يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان الى مجلس النواب من خلال قوائمهم التى أشتملت على بعض عناصر الإخوان غير المعروفين إعلاميًا إضافة الى إستغلالهم المساجد فى حملاتهم الانتخابية واستغلال الجمعيات الخيرية فى توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومى من الناخبين وشراء أصواتهم.
وأكد طارق محمود أن حزب النور السلفى وجوده داخل مجلس النواب مهدد للأمن القومى المصرى والهوية المصرية، لأنهم شاركوا فى تجمعات رابعة والنهضة الإرهابية، وكانوا من أشد داعمى حكم محمد مرسى بالإضافة إلى عدم احترامهم للسلام الجمهورى المصرى أثناء مشاركتهم فى مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احترامًا واجلالًا للدولة المصرية.
وأستطرد أن من ضمن المستندات المقدمة صورة ضوئية من حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة فى الدعوى التى تقدم بها برقم 349 لسنة 2014، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذى قضى بعدم قبول أوراق أى مترشح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لوجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفى.
قال عباس محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن لجنة قبول أوارق المرشحين وضعت شروطًا من ضمنها تقديم ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها، ولا يوجد أى عضو متهرب من أداء الخدمة، مضيفًا: أنا واحد ممن ينتمون للحزب، أديت الخدمة العسكرية وحصلت على شهادة تأدية واجبى قدوة حسنة.
وتابع أدينا الخدمة العسكرية ومن تم أعفاؤه، اعفى وفقًا للقانون بعد تسليم نفسه لمنطقة التجنيد، مثل أى شاب يتم تأجيل دفعته واعفاؤها، وليس كما يدعى مقيم الدعوة، لأسباب لها علاقة بالتطرف الدينى، كما يزعم مقيم الدعوى، وإلا كانت لجنة تلقى الأوراق رفضتهم من البداية.
وشدد عباس على أن كل ما يثار عن التشكيك فى وطنية الحزب هى من باب المكايدة السياسية والتشكيك فى مرشحى الحزب لقوتنا فى الشارع والفيصل فى اى قضية مرفوعة ضدنا القانون ومن يمتلك أى دليل فليتقدم به.