دعوى تطالب باستبعاد مرشحي حزب النور من الانتخابات بسبب الخدمة العسكرية الإسكندرية- محمد عامر: تقدم المحامى طارق محمود، بدعوى أمام القضاء الإدا

تقدم المحامى طارق محمود، بدعوى أمام القضاء الإدارى الدائرة الأولى طعون، طالب فيها باستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب المقبل.
وقال محمود في دعواه التى حملت رقم 78227 لسنة 69 قضائية، أن حزب النور السلفي قائم على أساس ديني بحت مخالفاً المادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى .
وأستند محمود في دعواه إلي أن جميع مرشحي حزب النور السلفي قد تم إستبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيساً على تطرفهم الديني وأنهم مهددين للأمن القومي المصري حال الحاقهم بالمؤسسة العسكرية .
ودلل على ذلك في دعواه بأن جميع الشهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور سواء قائمة أو فردي مثبت بها أنه قد تم إستبعادهم من الإلتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لإنتخابات مجلس النواب.
وأضاف طارق محمود، أن حزب النور السلفي يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان إلي مجلس النواب من خلال قوائمهم التي أشتملت على بعض عناصر الإخوان الغير معروفين إعلامياً، فضلا عن إستغلالهم المساجد في حملاتهم الإنتخابية وإستغلال الجمعيات الخيرية في توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء أصواتهم- بحسب قوله.
وأضاف "محمود"، أن وجود حزب النور السلفي داخل مجلس النواب يهدد الأمن القومي المصري والهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة، وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي بالإضافة الي عدم إحترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم إحتراماً وإجلالاً للدولة المصرية – على حد قوله.
وأكد المحامى- مقيم الدعوى- أن من ضمن المستندات المقدمة صورة ضوئية من حكم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين.