تقدم طارق محمود، رئيس ائتلاف تحيا مصر بالإسكندرية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم (78227 لسنة 69 ق)، طالب فيها باستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب. واستند محمود في دعواه التي أقامها أمام القضاء الإداري الدائرة الأولى طعون، إلي أن جميع مرشحي حزب النور السلفي تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيساً على تطرفهم الديني وأنهم مهددون للأمن القومي المصري حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية-بحسب الدعوى . ودلل على ذلك في دعواه بأن جميع الشهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور سواء قائمة أو فردي مثبت بها أنه قد تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضاف طارق محمود أن حزب النور السلفي يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان إلي مجلس النواب من خلال قوائمهم التي اشتملت على بعض عناصر الإخوان غير المعروفين إعلامياً، إضافة إلى استغلالهم المساجد في حملاتهم الانتخابية واستغلال الجمعيات الخيرية في توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء أصواتهم . وأكد طارق محمود أن حزب النور السلفي وجوده داخل مجلس النواب مهدد للأمن القومي المصري والهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة الإرهابية وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي، إضافة إلي عدم احترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احتراماً وإجلالاً للدولة المصرية. واستطرد أن من ضمن المستندات المقدمة صورة ضوئية من حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. والذي قضى بعدم قبول أوراق أي مترشح ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية. وذلك لوجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفي.