«الضرائب» تتفاوض مع «البترول» لتحصيل 10 مليارات جنيه

وسط جولات ممتدة منذ عدة اشهر لتسوية الخلاف الدائر بين مصلحة الضرائب وقطاع البترول تسعى مصلحة الضرائب حاليا لتحصيل 10 مليارات جنيه مديونية متفق عليها من بين مديونيات حددتها مصلحة الضرائب بقيمة 35مليار جنيه على شركات البترول وعدد من الجهات السيادية.
وكانت مصلحة الضرائب قد وقعت الحجز الادارى على نحو 13 شركة بترول ديسمبر الماضى ثم قامت برفع الحجز الادارى بعد طلب من وزير البترول.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» ان عددًا من الشركات المدينة معترضة على تقديرات الضرائب وجملة المتاخرات الخاصة بها عن السنوات الماضية.
وأضافت المصادر ان تلك الشركات عرضت اللجوء للجان تحكيم مستقلة للوصول الى حقيقة الامر وانهاء الخلافات الدائرة منذ فترة.
وتوقعت المصادر ان تسفر لجان تسوية الخلاف مع قطاع البترول عن حل الازمة بسداد نحو 10 مليارات جنيه وجدولة باقى المبلغ بعد الاتفاق على الحجم الفعلى له حيث تصر شركات البترول على عدم احقية الضرائب فى نسبة كبيرة من المبالغ المطالبة بسدادها من قبل مصلحة الضرائب.
واكدت المصادر ان مصلحة الضرائب تسعى لانهاء ملف المتأخرات الضريبية بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة وذلك لتحصيل أكبر نسبة ممكنة من جملة تلك المتأخرات البالغة 74مليار جنيه منها ضرائب متنازع عليها واخرى غير متنازع عليها وجزء منها ضرائب معدومة يتم بحثها حاليا نظرا لقدمها.
وكشفت المصادر على ان استمرار تراجع الاسعار العالمية للنفط سيحول هيئة البترول من هيئة خاسرة بعد تسوية مستحقات دعم الطاقة الى هيئة رابحة تحول نحو 2.7مليار جنيه للخزانة العامة وذلك مقابل علاقة عجز بلغت 42 مليار جنيه فى صالح الهيئة وهو ما سيرفع حصيلة الضرائب المتوقعة عن هيئة البترول خلال العام المالى الحالى الى 54.2مليار جنيه.
اعتمد الإيرادات الضريبية التى تدخل فى إطار الموازنة على الضرائب العامة أو التى يطلق عليها ضرائب الجهات السيادية من «هيئة البترول، البنك المركزي، قناة السويس»، حيث تمثل 50% من إجمالى الضرائب.