قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم رفع الحجز الإداري على هيئة البترول بعد سدادها جزء من متأخرات الضريبية. وأضاف "لا نريد التعامل مع شركات البترول باعتبارها ممولا عاديا ، هناك اتفاق على المديونية بين الهيئة والمصلحة لكن الخلاف حول طريقة السداد". وذكر أن المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014 تبلغ 74 مليار جنيه، تتضمن 60 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها و14 مليار جنيه غير متنازع عليها. وأضاف عبد القادر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين - أن المصلحة وضعت خطة لتحصيل 17 مليار جنيه من تلك المتأخرات، وتم تحصيل 10 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي. وأشار إلى أن أقساط شركة أوراسكوم تدخل ضمن المتأخرات المتنازع عليها، وهي أحد أسباب زيادة المتأخرات خلال العام المالي الحالي كما يدخل ضمنها أيضا متأخرات الشركات العامة المتعثرة والمؤسسات الصحفية. وأوضح أن المصلحة لن تتنازل عن أحقيتها في تحصيل الضريبة المستحقة على شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة"، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في العام الماضي على سداد 7.1 مليار جنيه عن صفقة شركة "لافارج" الفرنسية والتي تمت في 2007، دون سداد الضرائب المستحقة عليها.