تجدد الخلافات بين البترول والضرائب

قال مصدر مسئول فى مصلحة الضرائب إن خلافات تجددت مع عدد من شركات البترول الحكومية بسبب عدم تنفيذها الاتفاق الخاص بتسوية المستحقات الضريبية عن العام الماضى مما ينذر بعودة أزمة الحجز الإدارى على ارصدة تلك الشركات لحين سداد مستحقات الضرائب البالغة حتى الآن 10مليارات جنيه.
وكانت وزارة المالية قد رفعت الحجز الإدارى عن أرصدة عدد من شركات البترول الحكومية بعد اتفاق بين وزيرى المالية والبترول على جدولة تلك المديونيات خلال العام المالى الجارى. واضاف المصدر أن هيئة البترول والشركات التابعة لها لم تسدد أى مستحقات ضريبة خلال الشهور الماضية منذ بداية العام المالى سواء المستحقات الجديدة أو المتاخرات ولم تستجب الهيئة لطلبات سداد المستحقات الضريبية. وسددت هيئة البترول وعدد من شركات البترول 30مليار جنيه العام المالى الماضى لتسوبة جانب من النزاع مع مصلحة الضرائب.
وأضاف المصدر أن مصلحة الضرائب لم تتخذ بعد قرار توقيع الحجز الإدارى مجددا على الشركات قبل سلوك الطرق الودية من خلال مطالبة الهيئة بتوريد ضريبة المبيعات بالاضافة إلى ضريبة الدخل سواء عن العام الحالى أو جزء من مستحقات العام المالى الماضى وبعدها سيتم الفصل فى قرار توقيع الحجز الإدارى. وقال رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر فى تصريحات صحفية: إن المتأخرات الضريبية ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه خلال العام الحالى 2013 / 2014، مقابل 69 مليار جنيه العام المالى السابق 2012 / 2013، بنسبة زيادة 7.9%.
وتخطط وزارة المالية إلى تحصيل 364 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل مقابل 300 مليار جنيه العام الحالي. واشار المصدر الى ان هناك عددًا من المشكلات المماثلة مع عدد من القطاعات الاخرى المتأخرة فى سداد مستحقات الضرائب من بينها عدد من شركات القطاع العام والاعمال العام والشركات القابضة والتى يجرى محاولة تسوية المتأخرات الضريبية معها لزيادة حجم الايرادات الضريبية.