أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن يتم رفع الحجز عن شركات البترول لحين سداد المستحقات المتأخرة عليها، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن الاجتماعات التى جرت بين مسئولين بوزارتى المالية والبترول خلال الأيام الماضية انتهت إلى موافقة الأخيرة على سداد جزء من المستحقات عليها بقيمة 6 مليارات جنيه وتسوية الجزء الآخر حتى نهاية 2015. وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول عن حل أزمة التسويات المالية بين وزارتى البترول والمالية فيما يتعلق بقيمة الدعم ومستحقات البترول لدى الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بعد أن حجزت مصلحة الضرائب على أرصدة وأصول 3 شركات تابعة للهيئة، بسبب عدم سداد الضرائب المستحقة.