يبحث وزيرا البترول والمالية فى اجتماع مغلق غدا الأحد المشكلة الحالية بين مصلحة الضرائب وهيئة البترول، بعد أن قامت الضرائب بالحجز على أرصدة وأصول 3 شركات تابعة للهيئة بسبب عدم سداد الضرائب المستحقة عليها. وصرح المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بأن الاجتماع يستهدف الوصول إلى حل للمشكلة خاصة أن هناك عمليات تسوية مالية مستمرة بين البترول والمالية فيما يتعلق بقيمة الدعم ومستحقات البترول لدى الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح مصدر مسئول بهيئة البترول ل"بوابة الأهرام" أنه على مدار السنوات الماضية تقوم وزارة المالية بخصم مستحقات الضرائب من المبالغ التي يتحملها قطاع البترول فى دعم المنتجات البترولية المختلفة وأن نتائج هذه التسويات أظهرت وجود مستحقات لهيئة البترول عن السنوات الثلاث الماضية بلغت 49 مليار جنيه كما أن الربع الأول من العام المالي الحالي أظهر أن المبالغ المستحقة للبترول نتيجة الدعم خلال هذه الفترة بلغ 31 مليار جنيه. وقامت المالية بتسوية 20 مليار منها رافضة تسوية المبلغ المتبقي ومطالبة بالحصول عليه نقدا وهو مارفضته هيئة البترول وأدى إلى حدوث المشكلة. وأضاف المصدر أنه إذا كانت المالية تطلب الحصول على قيمة الضرائب نقدا فعليها أن تدفع لهيئة البترول مستحقاتها عن دعم المواد البترولية بنفس الطريقة كما يجب أن تسدد الهيئات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة الكهرباء ومصر للطيران والسكك الحديدية مديونياتها لقطاع البترول.