تجديد حبس «الشريف» 15 يومًا .. واستكمال محاكمة «عز» و«جرانة»

جدد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
حضر المتهم في الحادية عشرة صباحًا وسط حراسة مشددة واستمرت التحقيقات إلي الواحدة ظهرًا، وقد أنكر «الشريف» استغلال نفوذه والتربح من وظيفته.
في السويس عقدت أمس برئاسة المستشار عدلي فاضل أولي جلسات محاكمة ضباط وأفراد شرطة متهمين بقتل مواطنين خلال أحداث الثورة، وعلي رأس المتهمين اللواء محمد عبدالهادي مدير أمن السويس.. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي 12 يوليه للأطلاع ولحصول الدفاع علي صورة من تقري يلجنة تقصي الحقائق.
كانت الجلسة قد بدأت صباح أمس بإثبات حضور المتهمين ثم تلت النيابة قرار الإحالة والتهم الموجهة وهي القتل والإصابة العمد للمتظاهرين وطالب المدعي بالحق المدني بإدخال متهمين جدد إلي القضية وهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وحسني مبارك رئيس الجمهورية السابق واللواءات عادلي فايد وأحمد رمزي وحسن عبدالرحمن بصفتهم، كما طالب ب 150 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت من كل منهم.حدثت مناوشات بالقاعة وخارجها من أهالي الشهداء وقوات الأمن حيث حاول الأهالي الاعتداء علي المتهمين وتمكنت القوات من السيطرة داخل وخارج القاعة، وطلب الدفاع حتي مثول الجريدة للطبع بإخلاء سبيل موكليه والتأجيل للاطلاع، وصورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
في سياق متصل استمعت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل إلي دفاع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق المتهم بالاستيلاء علي المال العام حيث دفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة وتقرير لجنة الكسب غير المشروع لعدم الكفاية أو الجدية في التحريات.
واستكملت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المتهمين بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وفي البلاغ ضد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي المتهم بإدخال مبيدات مسرطنة وتجاوز القوانين وتسخيرها لقلة من رجال الأعمال.
تسلم المستشار أحمد أدريس رئيس الاستئناف تقرير خبراء العدل بشأن فحص استيراد المبيدات المسرطنة وقرارات «والي» و«أمين أباظة» وزيري الزراعة السابقين.
من ناحية أخري أرسي المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية أمس عدة مبادئ بإصداره حكمًا ببراءة 6 من العاملين بمديرية الإسكان بالإسماعيلية من تهمة تلقي رشاوي مقابل إرساء مناقصات ومزايدات علي فتحي سعد الجندي رئيس نادي الإسماعيلي السابق وآخرين.
أكد الحكم أن حرية المواطن خط أحمر لا يجوز المساس به طبقا لأحكام الدستور والقانون ولا يجوز التفتيش أو تسجيل المكالمات إلا بوجود دلائل كافية وأن علي سلطات التحقيق قبل إصدار الإذن بالتفتيش أو تسجيل المكالمات معاينة الشرائط الخاصة بالقضية وترقيمها ووضع بصمة صوت في بدايتها ضمانا لعدم التلاعب بها، وعلي المشرع وضع قيود وضوابط علي المادة 107 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة جريمة الرشوة.
كان المتهمون قد صدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات وفي النقض أعيد محاكمتهم.