حكومة محلب تتجاهل ملف إنقاذ أصول شركات القطاع العام

مع بدء العد التنازلى لرحيل حكومة المهنس إبراهيم محلب بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها فى مارس المقبل عجزت الحكومة عن اتخاذ أى إجراءات فاعلة لإنقاذ صروح صناعية وأصول شركات القطاع العام والتى تقدر بمليارات الجنيهات لتترك بذلك تركة هائلة من الديون تقدر ب 20 مليار جنيه بالإضافة إلى كم كبير من المشاكل والألغام للبرلمان المنتخب الذى سيشكل الحكومة الجديدة وفقا للدستور.
ورغم إعلان الحكومة مؤخرا عن إنشاء صندوق سيادى برأس مال 5 مليارات جنيه يستخدم فى تمويل تلك الشركات إلا فإن القرار جاء متأخرا ولم يعرف بعد عن كيفية التمويل وهل سيكون بضمان الأراضى الخاصة بالشركات أم بأساليب أخرى.
ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار فإن عدد الشركات التى لا تزال تتبع ملكية الدولة قد بلغ نحو 136 شركة فى حين تم خصخصة نحو 236 شركه منذ بدء برنامج الخصخصة فى 1993 وحتى 210.
حكومة محلب من جانبها اكتفت بالتعاقد مع استشاريين لدراسة وضع الشركات لوضع خطة لإعادة هيكلتها رغم أن هناك العديد من الدراسات التى انفق عليها ملايين الجنيهات ولاتزال حبيسة الأدراج.
وعلى صعيد شركات الغزل والنسيج فقد بلغ حجم خسائر تلك الشركات نحو مليارى جنيه سنويا والحديد والصلب نحو مليار جنيه كما بلغت مديونية شركات السكر للبنوك نحو 3 مليارات جنيه بسبب السحب على المكشوف رغم امتلاك تلك الشركات لأصول ضخمة من الأراضى يمكن استغلالها فى عمليات التطوير والتحديث.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان تطوير صناعة الغزل والنسيج تحتاج لخطة تبدأ من عملية الزراعة وصولا إلى التصنيع مطالبا بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصرى والتوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى التصنيع.
وأضاف: أن مصانع الغزل والنسيج تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة سنويا مما يؤثر على تنافسية تلك الصناعة.
وشدد على أهمية ضخ استثمارات جديدة فى صناعة الغزل والنسيج ومواجهة التهريب حتى تعود تلك الصناعة الى سابق عصرها كما كانت فى الستينيات حيث لقبت مدينة كفر الدوار بمانشستر الشرق الاوسط تيمنا بمدينة مانشيستر الانجليزية والتى اشتهرت بصناعة الغزل والنسيج.
فيما طالب الخبير الاقتصادى الدكتور هشام ابراهيم بإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ هذه الصروح الصناعية عن طريق ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وخصخصة الادارة فضلا عن إعادة استغلال أصول تلك الشركات من أراض حتى تتمكن من الوقوف على قدميها من جديد.
وشدد على أهمية ابقاء الدولة على هذه الصروح الصناعية لمواجهة الاحتكارات فى السوق وإحداث توازن فى الاسعار مؤكدا ان الرأسمالية المتوحشة يتوجب على الدولة أن تكون لها أنياب من خلال امتلاكها لبعض الشركات الاستراتيجية.
وأضاف أن دولة مثل انجلترا لا تزال تبقى على بعض الصناعات الاستراتيجية فى حوزتها.