عودة أزمة الجامعة العمالية رغم الاتفاق على خطة التطوير

عادت أزمة الجامعة العمالية مرة ثانية للظهور مع بدء التنسيق فى الجامعات ، وذلك رغم الاتفاق بين أطراف الأزمة على خطة للتطوير والتحديث بتوجهات من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وتصاعدت حالة الغضب داخل اتحاد العمال ومجلس ادارة الجامعة العمالية والعاملين بها بسبب اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لتحديد شروط التنسيق ولم يتم اتخاذ قرار بشأن طابع التنسيق الخاص بالجامعة حيث لم يتم رفع طابع التنسيق الخاص بها من قوائم الجامعات الخاصة والحكومية رغم توجيهات القيادة السياسية التى تؤكد على ضرورة تطوير الجامعة العمالية التى يتخرج منها الآلاف من العمالة الفنية التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، أن اللجنة الفنية التى وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على تشكيلها اجتمعت لمدة يومين فى الأسبوع الماضى، وأكدت فى تقريرها للمجلس الأعلى للجامعات على استمرار طابع التنسيق هذا العام على أن يتم قبول الطلاب بالتوازى مع تنسيق خطة تطوير الهياكل الفنية والتعليمة والإدارية بالجامعة بفروعها الاحدى عشر حيث أقرت اللجنة بحضور وزيرة القوى العاملة ووزير التعليم الفنى وممثلا عن وزير التعليم العالى خطة التطوير والتأكيد على قبول الطلاب هذا العام.
وقال سعفان: نحن فى انتظار قرار للمجلس الأعلى للجامعات الذى اجتمع أمس الاول الثلاثاء بشأن استمرار طابع التنسيق للجماعة العمالية مشددا على أنه فى حالة صدور قرار مغاير لهذا التوجه فإننا نحمل الأعلى للجامعات عواقب ما سيحدث من الطلاب الذين يرغبون بالالتحاق بجامعة الفقراء التى هى الملاذ الأخير لهم.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سيكون له رد غير متوقع فى ضوء ما كفله له الدستور والقانون .
وعلمت روزاليوسف ان اتحاد العمال سوف يعود مرة ثانية للدعاوى القضائية للمطالبة بفتح باب القبول بالجامعة العمالية تأكيدا لما تم الاتفاق عليه خلال خطة التطوير ، كما سيقوم الاتحاد بتقديم شكاوى للرئيس السيسى.
يأتى ذلك رغم ان ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة اجتمعت مع وزير التدريب والتعليم الفنى محمد يوسف، وجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال واعضاء لجنة تطوير الجامعة وتم الاتفاق على خطة للتطوير يتم تقديمها الى رئيس الوزراء.